لفت وزير الدفاع الياس بو صعب إلى أن "ملف النازحين السوريين هو ملف قديم جداً بدأ منذ حكومة رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام وكان رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل يطالب بخطة منذ ذلك الوقت تحسبا لما وصلنا إليه اليوم"، مشيراً إلى "أننا وضعنا ملف النازحين السوريين في صلب البيان الوزاري والجميع متفق على انهاء هذا الملف ويقولون أن الحل الافضل هو بعودتهم إل سوريا".
وفي حديث تلفزيوني، أشار بو صعب إلى أن "الازمة ليست بالنازحين بالتحديد بل باليد العاملة وخاصة السورية منها، فوصلنا إلى مكان نرى محلات أصحابها سوريين وهناك 1700 سوريا معهم رخص عمل ولكن نحن لدينا فوق المليون و700 الف نازح سوري في لبنان وهناك اجماع لبناني بنسبة 95 في المئة لإنهاء ملف النازحين السوريين".
واستبعد بو صعب الخلاف السياسي مع تيار "المستقبل"، قائلا: "نعم نختلف في وجهات النظر ولكن يجب أن نضع مصلحة لبنان أولاً"، مشيراً إلى أن "زيارتي للمحكمة العسكرية غير مقصود وأنا كنت قد أخذت قرارا أنه عند الانتهاء من جلسات مجلس الوزراء المخصصة للموازنة سأقوم بزيارة للمحكمة العسكرية وأنا أقوم بواجباتي ومن هو منزعج من قيامي بواجباتي فهذه ليست مشكلتي".
وأكد "أننا لا نريد أن نتدخل في المحكمة العسكرية ولا نريد أن يتدخل بها أحد وزيارتي للمحكمة ليس لها أي علاقة في ملف المقرصن ايلي غبش والممثل زياد عيتاني"، موضحاً أن "حضوري الى المحكمة العسكرية كان تفقدياً وكان كل الاعلاميين برفقتي"، مشيراً إلى "أنني لا اعمل بمنطق التدخل بشأن المحكمة العسكرية ولو كنت اريد التدخل لما كنت مضطراً للنزول الى المحكمة العسكرية".
وأضاف: " لدينا التسجيلات الكاملة في قضية غبش- عيتاني والتسجيلات اليت تم تسريبها مجتزأة ومن حضر جلسات المحاكمة يعلم ذلك وسوزان الحاج لم تبرأ وأدانوها بما قامت به والبعض يريد ادانتها فقط"، مشيراً إلى أن "المحكمة العسكرية تقوم بواجباتها ونعمل على تطويرها ولن نقبل أن يتدخل بها احد".
وتابع بو صعب: "المحكمة العسكرية أعطت البراءة لزياد عيتاني وادانت الحاج واي احد لا يعجبه الحكم يمكنه استئناف الحكم ولكن لا يمكنهم مهاجمة المحكمة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الوزير السابق رشيد درباس أوضح لي ما حصل في ملف غبش عيتاني ولكن هناك ضغط سياسي واعلامي يمارس على القاضي لكي يمشي باتجاه معين وهذا لن يحصل في عهد الرئيس عون".