سياسة

وقال ردا على سؤال خلال مقابلة ضمن برنامج "الجمهورية القوية" عبر إذاعة "لبنان الحر": "ان شارع امل وحزب الله يتحرك وفقا لأمر عمليات الحزبين، لكن شارع الثورة من المستحيل تحريكه من قبل أي فريق". وشدد على انه "لا وجود للاعبين اقليميين او دوليين يحركون الشارع اللبناني ولا مخابرات تركية"، واصفا "كل تلك الشائعات بالمضحكة".

اما على المستوى الأمني، فرأى بو عاصي أن "لا خطر من عسكرة الثورة لأن هذا الخطر يأتي فقط متى تعسكرت الطوائف".

وقال: "لا يحق للخارج وضع شروط لتشكيل الحكومة إلا في حال تقديم المساعدات حينها يمكن ان يقدم شروطا. ونأسف أن هناك عدم ادراك من السلطة لخطورة الوضع بشكل واضح".

أضاف: "يجب إما القول الامر لي وتشكيل حكومة من لون واحد، وإما تشكيل حكومة تلبي مطالب الناس، اذ لا تستطيع الدولة ان تستمع الى مطالب الناس وتذهب للعمل كما تريد السلطة في آن معا، فهذا يعني اما انفصاما في الشخصية او استخفافا بعقول العالم".

وتابع: "حزب الله كان يريد في الاساس حكومة سياسية والتيار الوطني الحر ايضا وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة وهذه وجهة نظر، لكن الشارع يطالب بحكومة اختصاصيين مستقلين ولأننا بظرف استثنائي يجب تشكيل هكذا حكومة".

وأردف: "لا يستطيعون الاستمرار بتناتش الحصص وتشكيل حكومة ظاهرها من اختصاصيين ومضمونها سياسي، هذه جريمة بحق الشعب اللبناني". وكرر التشديد على ان "القوات اللبنانية مع الناس ولا يستطيع احد الكذب على الشعب بعد الآن".

ولفت الى ان "الخلاف يجب ان يكون على البرامج وليس على الحصص لأن ذلك يعني تشكيل كذبة كبيرة وليس حكومة"، مشيرا الى ان "الفريق الآخر غير متجانس يجمعه التناتش والمصالح، ونوايا تقاسم الحصص في ما بينه واضحة تماما"، معلقا على ذلك بالقول: "هناك تقاسم أدوار وهذا لا يبني اوطانا".

اضاف: "لم نقدم هذا الكم الهائل من الشهداء والتضحيات من اجل الوصول إلى ما لبنان عليه اليوم. صحيح ان نجاحنا بتأمين خروج الدكتور سمير جعجع من المعتقل بعد 11 عاما واخراجنا الجيش السوري من لبنان عام 2005 وهذا مهم جدا، وانما للاسف ما زال بعضهم يعتمد نهج النظام السوري. استعدنا السيادة مع جوانب منتقصة ولكن في الوقت نفسه النتيجة لم تكن على قدر الطموحات، لذا ما زلنا نطالب بتغيير الاداء".

وتابع: "منذ الطائف الذي دفعنا ثمنه كثيرا ننادي بأن هذه المنظومة غير قابلة لنهوض البلاد، واذا كانت هذه المنظومة بحاجة إلى تغيير فلنفعل ذلك. بعض الافرقاء يتصرفون بالنهج ذاته منذ العام 1990 ويعتبرون ان الوزارات ملك لهم. استمر البعض وكأن هذه ليست بلادهم، اذ لا احد يبقى 10 و 20 سنة من دون كهرباء وبمنظومة الاتصالات كما هي اليوم، ولا محاولات لتحسين وضع الميزان التجاري. اعتقد اننا لم ندخل بمنطق بناء الدولة حتى اليوم".

واعتبر ان "حزب لله يهمه الاستقرار لأنه نقطة انطلاق له، كما يهمه امتلاك القرار الاستراتيجي"، موضحا ان "هذه الأمور كانت مؤمنة له ما قبل 17 تشرين الأول لكن بعد هذا التاريخ تغيرت الأمور، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالصراع الأميركي-الإيراني"، مشيرا الى ان "لدى الحزب صعوبة بفرض تشكيلته الحكومية على وقع الشارع الموجود بقوة والثائر على الوضع القائم".

وعن المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة واستقالة النواب، قال: "ان الشرعية الشعبية للنواب تتعرض لشرخ وقلة ثقة انما الشرعية الدستورية موجودة ومن أجل استعادة ثقة الناس بالنواب يجب الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة. لكن وفقا لأي قانون ستجري الانتخابات النيابية المبكرة واي حكومة تدير الانتخابات؟ كما أنه من الصعب انتاج قانون انتخابي جديد، لذلك من المنطقي ان تحصل الإنتخابات وفقا للقانون الحالي".

أضاف: "القوات اللبنانية لديها 15 نائبا وشريحة كبيرة من الناس تؤمن بها، لا نستطيع فرض بعض الأمور على الآخرين كما لا نقبل بأن يفرض علينا ما لا نريده".

وفي ملف النفط، رأى بو عاصي ان "الرهان الاسوأ يكون على النفط لأن لبنان باخرة مثقوبة"، لافتا الى ان "من أوصل البلاد إلى هذا العجز غير مؤهل وعاجز عن إدارة هذا الملف".

وقال: "الفاشل بالقليل سيفشل بالكثير، أي ان أي مساعدات تأتي من الخارج لن تستطيع الطبقة الحالية الحاكمة التصرف بها للنهوض بالبلد. النفط ليس بابا نويل، وعلى سبيل المثال هولندا التي دفعت ديونها من النفط غرقت اكثر، لذلك يجب بناء شفافية وإدارة جيدة للاستفادة من الثروات الطبيعية".

وردا على سؤال عن اموال "سيدر"، أشار الى أ، "لا أمل بها، ولكن اذا كانت هناك إصلاحات حقيقية تأتي أموال اكثر من أموال سيدر".

ولفت الى ان "تأخير تشكيل الحكومة دليل عجز خصوصا في ظل العاصفة التي يمر بها لبنان، لذلك يجب إيجاد طريقة أخرى للحكم"، مشيرا الى ان "الأساس في كل شيء هو عيش المواطن بكرامة واستقرار نفسي ومادي ومعنوي، ولكن التركيبة السياسية في لبنان غير قادرة على تأمين هذه المستلزمات لغاية الآن".

وقال: "القوات اللبنانية قدمت منذ اشهر عدة، تصورا معينا للخروج من الازمة، ولكن للاسف السلطة لم تصارح الناس بحجم الازمة وهذا اخطر ما قامت به، فالدولة ليست المؤسسة الوحيدة انما هناك مؤسسات اقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية وجميعها أصابها الترهل".

وأشار الى ان "تسمية الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة أتت بأصوات الطرف الآخر"، معتبرا ان "منطق دور المكونات الطائفية في العمل السياسي اللبناني دقيق ومعقد ولم ينظر به منذ 100 عام".

وتوقف عند معنى "الضمانة السياسية للمكونات الطائفية"، وقال: "أنا أفهم ان لبنان دولة مركبة كسويسرا، لذا يجب الا نكذب على بعضنا البعض، هذا ليس مرضا معيبا فهناك دول كثيرة مماثلة. ولكن في الدول المركبة، كل مكون بحاجة الى ضمانة، مع الاشارة الى ان الضمانة امر وتناتش السلطة وتقاسمها امر آخر، وكذلك فصل السلطات شيء آخر تماما. الدستور والميثاق الوطني هما الضمانة الأفضل والامور الاخرى يمكن ان تساهم في تدمير الوطن. الضمانة الاولى التي اؤمن بها ولا احد يراها هي ما ذكره الدستور وما ينص عليه، فمثلا قرار الحرب والسلم، الانتخابات النيابية وتعديل الدستور بحاجة الى اكثرية الثلثين اي لاجماع وطني وهذه الضمانة. اما التوظيف العددي وادخال الطائفية في ذلك لا يعني ضمانة بل هو يدخلنا في مزايدات وكذلك بنفخ اعداد الموظفين في الدولة وهذا ما اوصلنا الى تخصيص 40% من موازنة الدولة للرواتب ومعاشات التقاعد في وقت لا تتخطى هذه الامور الـ15% في الدولة المتقدمة التي تقدم افضل خدمة لمواطنيها".

أضاف: "نأسف لأننا في لبنان لسنا بحالة قيام ضمانات بل تناتش يستفيد منها الزعيم الطائفي وليس الطائفة، في ظل دولة منهارة. ان فكرة فصل السلطات عمرها من عمر الاغريق تحت تسمية تحديد السلطات الا اننا في لبنان اخترعنا مبدأ غير موجود في أي دولة في العالم وهو تقاسم السلطات بحجة فصل السلطات".

وتابع: "إذا نظرنا الى السلطات التنفيذية نراها مقسومة الى "السلطة الملك" اي رئاسة الجمهورية وهي للطائفة المسيحية، اما السلطة التنفيذية العملية اي الحكومة فهي للسنة، فيما مجلس النواب للشيعة، وبالتالي دفع بالبلد الى منطق تقاسم السلطة وفق رابط طائفي، وهذا الرابط دقيق لانه قد يشل عمل المؤسسات والسلطات وما يحصل اليوم مثل على ذلك.

كذلك، توقف بو عاصي عند مثل عن وزارة المال، وقال: "وزارة المال اعطي لها طابع شيعي وحزبي لحركة امل وممارسة استنسابية اذ يقرر الوزير الدفع او التمنع عنه وفق ما يراه طارئا، بغض النظر عن قانون المحاسبة العمومية والموزانة العامة".

أضاف: "سأتحدث عن معاناة شخصية، وهنا لا أتحدث عن الوزير حسن خليل شخصيا او عن "الحركة"، ولكن عن اي شخص يشغل هذا المركز ومن واجبه ان يصرف الموازنة وفق القوانين الا انه يقرر احيانا عدم دفع رواتب، كما جرى مع متعاقدي الشؤون الاجتماعية في وقت ناقشنا مع مجلس الوزراء الموضوع وتمت المواقفة على الموازنة معهم. كما مر الملف بمراقبة عقد النقفات وديوان المحاسبة اللذين وافقا عليها، فبأي حق لا يقوم وزير المال بدفع الاموال؟".

وتابع: "على الوزير ان يكون مسؤولا في وزارته وامام ضميره، ولا يجوز التسول امام وزارة المال للحصول على متطلبات أي وزارة".

وتحدث عن حملات شنت على وزراء "القوات اللبنانية" لتشويه صورة أدائهم، فقال: "الوزير هو المسؤول الأول في وزارته وان شعر بخلل ما عليه ان يأخذ اجراءات، وهذا ما قام به الوزير ريشار قيومجيان حين لمس خللا اداريا مرتبطا بمسألة عقود ومسحتقات العاملين في بعض المشاريع، فأحال القضية الى التفتيش المركزي".

وتطرق الى بيانات الوزارة المتعلقة بمشروع "دعم الاسر الاكثر فقرا"، موضحا انها "من أنظف البيانات في المنطقة وفقا للمنظمات الدولية، والخطأ ضمن الهامش المعترف به"، مبديا قلقه من ان "ما يدفع بدل تغذية للعائلات الأكثر فقرا فقد 30% من القدرة الشرائية جراء ارتفاع سعر الدولار".