إذا كان الاحتكاك الإعلامي مع الوزراء الوافدين أو المغادرين لجلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري قد حجب تحت اعتبار ان من هو راغب منهم في اطلاع الصحافيين على أي ملاحظة، يمكنه الدخول إلى غرفة الإعلام، فإن ما لا يُمكن حجبه هو مُـدّة انعقاد الخلوة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبيل الجلسة والتي عززت التوجه ان بحث ملف تعيين المجلس العسكري كان حاضراً فيها، وهذا الأمر انعكس على الحكومة تأجيلاً لملف كان يحظى بتوافق وفق ما تردّد.
تفاجأ الوزراء بطلب الرئيس الحريري تأجيل بت هذا البند، في الوقت الذي تردّد ان هناك اعتراضاً من وزراء «حزب الله» على اسم العميد محمود الأسمر المرشح ليكون أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وتفادياً لأي استفسار داخل المجلس، اقترح رئيس الحكومة هذا التأجيل.
مرّت الجلسة من دون كلام سياسي، واقتصر النقاش على بنود جدول الأعمال بسرعة قياسية. أقر تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وكذلك الأمر في ما خص تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة. وحده وزير «المردة» يوسف فنيانوس طلب الاطلاع على التعيين قبل ثمان وأربعين ساعة على السيرة الذاتية للمرشحين.
وأفسح بند التعيين المجال امام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للمطالبة ببت تعيينات في قوى الأمن الداخلي.
وأفادت مصادر وزارية ان البند الرقم «8» المتعلق بتمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي استحوذ على نقاش مستفيض بحيث كانت استفسارات من الوزراء عن كيفية إتمام العروض، وتم الاتفاق على ان يتم وضع تصوّر من قبل الوزارة المختصة بهذا الأمر خلال أسبوعين ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى ان معظم البنود مرّت ككرجة مياه، ولكن من خارج جدول الأعمال، طرح وزراء من بينهم الوزير محمود قماطي ضرورة ان يتضمن جدول الأعمال مواضيع تهم اللبنانيين، كالكهرباء والنفايات والمياه، فكان الجواب من الرئيس عون بضرورة منح الوزراء المختصين المزيد من الوقت لاعداد اقتراحاتهم وخططهم لعرضها على المجلس في أقرب وقت. وفهم ان الرئيس عون طلب ادراج بنود اقتصادية على جدول الأعمال قريباً وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملف الكهرباء.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون أبلغ الوزراء نيته السفر إلى روسيا والقمة العربية في تونس، لافتاً نظرهم إلى ضرورة التقشف في سفر المسؤولين إلى الخارج.
وتردد ان لا جلسة حكومية الأسبوع المقبل بسبب ترؤس الحريري لوفد لبنان إلى اجتماعات بروكسل حول النزوح السوري، أو ربما يتغيّر موعدها لمصادفتها بموعد سفر الحريري، أي الخميس المقبل.
واتسمت الجلسة بنقاش تقني فيما لاحظت مصادر وزارية أجواء مريحة بين الرئيسين عون والحريري وقد عمد الأخير إلى إطلاق بعض النكات في خلالها.
واهدى وزير الصناعة وائل أبو فاعور للوزراء كرافات وللوزيرات «مناديل» من صناعة لبنانية، في لفتة تكريمية منه للصناعة اللبنانية.
المقررات الرسمية
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام جمال الجراح إلى الصحافيين فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة الرئيس عون وحضور الوزراء، الذين غاب منهم وزير السياحة اواديس كيدانيان. وأقر المجلس جدول اعماله ما عدا بند واحد في انتظار رأي مجلس شورى الدولة على أن يعاد درسه في الجلسة المقبلة. ومن أبرز المقررات: تعيين القاضي محمود مكية امينا عاما لمجلس الوزراء، والموافقة على تعيين العميد الياس البيسري مديرا عاما للامن العام بالوكالة، ويحل مكان المدير العام في حال غياب الاخير في مهمة خارج البلاد او لأي سبب آخر، وذلك لمدة سنة واحدة. وتم ايضا ارجاء تعيينات المجلس العسكري الى الجلسة المقبلة من اجل المزيد من التشاور».
وفي رده على أسئلة الصحافيين، عزا الوزير جراح أسباب ارجاء تعيينات المجلس العسكري رغم ادراجه على جدول الأعمال، إلى ان هناك بعض الأسماء تتم دراستها، وطلب وزراء بعض الوقت لاستكمال درسها، موضحاً بأن الرئيس سعد الحريري هو من طرح ارجاء البت بالموضوع.
وكشف انه تمّ التمديد لشركتي الهاتف الخليوي حتى نهاية السنة، على ان يتم البت بالعقد الجديد المتضمن بعض التعديلات في اقرب وقت ممكن، بعد ان تم توزيعه على الوزراء منذ اسبوع واعطاء مهلة 15 يوما لدرسه، مع الاشارة الى ان دورة التراخيص تتطلب 35 يوما. لافتاً، الانتباه إلى انه عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات تقدّم بدفتر شروط جديد منذ أكثر من سنة ونصف السنة، لكنه لم يدرج على جدول الأعمال، وقد تمّ أمس توزيعه على الوزراء، موضحاً بأن البند الذي تمّ تحويله إلى مجلس شورى الدولة يتعلق بمعادلة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية.
ونفى الجراح علمه بمنع الصحافيين من الاحتكاك بالوزراء لدى دخولهم وخروجهم، لكنه أشار إلى انه ترتيب يتعلق برئاسة الجمهورية ويقع على عاتقها تنظيم الأمور داخل القصر، وعلينا احترام هذه الترتيبات.
وأوضح انه تمّ أيضاً إقرار البند الذي يتعلق بتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب بشكل عادي من دون ان تكون هناك من ملاحظات عليه.
وسئل عن موقفه من الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الزميل في محطة «الجديد» آدم شمس الدين وقضى بحبسه ثلاثة أشهر سبب تدوينة له، فقال الجراح: «انا مع حرية الإعلام وصيانتها وحرية التعبير، انما شرط أن تكون حرية مسؤولة وموضوعية وبعيدة عن التجني. إن لبنان بنى تاريخه الاعلامي على الموضوعية والحقيقة والتحليل السياسي الراقي، وليس على التهجم او التجني او التجريح. علينا كإعلاميين ان نكون موضوعيين في مقاربة الحدث واحترام الآخرين، ولا احد يمكنه تقييد الرأي السياسي».
وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم خلالها البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
كما التقى الرئيس عون قبل الجلسة، وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب وعرض معه شؤون وزارته.