سياسة

«ورد في جريدة «اللواء» يوم الاربعاء في 3 حزيران 2020، وتحت عنوان «ترقّب لحسم تعيين محافظ جديد لبيروت وشهادات تشيد بإنجازات شبيب» معلومات غير صحيحة وجب توضيحها للرأي العام ولقراء «اللواء» الكرام.

لقد ذكرتم في المقطع الثالث من مقالكم أن ملف نظام التقاعد لموظفي البلدية هو من إنجازات القاضي زياد شبيب عندما كان منتدباً كمحافظ للمدينة. كما أوردتم في مقالكم شهادتين لضابطين سابقين في فوج الاطفاء هما سليم الطويل وعباس الحاج محمد، ولقد نسبا انجاز ملف التقاعد الى القاضي شبيب.

إن نظام التقاعد المعمول به حالياً في بلدية بيروت أقره المجلس البلدي السابق الذي كان لي شرف ترؤسه في القرار رقم 243 تاريخ 21/3/2013. ويُعتبر من أهم إنجازات المجلس السابق وخاصة رئيسه الذي أعدَّ مع عدد من مستشاريه مشروع النظام المعمول به حالياً في البلدية. والمشروع متكامل ويتضمن أحكاماً لتطبيقه مع مفعول رجعي يبدأ منذ صدور القرار البلدي رقم 18/1994 الذي لم تنفذه الإدارات والمجالس البلدية المتعاقبة. وأتى المشروع نتاجاً لعمل جبار قام به المجلس السابق ورئيسه على مدى سنتين لإنصاف موظفي بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس ولتأمين حقوقهم وكرامة عيشهم بعد تقاعدهم. ولقد سلك القرار البلدي 243/2013 الطريق الإداري في وزارة الداخلية ومجلس الخدمة المدنية واستلمه القاضي شبيب في 8/7/2014 أي بعد حوالى شهر ونصف على بدء ولايته معاداً من وزارة الداخلية والبلديات لإدخال بعض التعديلات التي طلبها مجلس الخدمة المدنية على مشروع المجلس البلدي. ولقد قام شبيب بإجراء تلك التعديلات بنفسه خلافاً للقانون وتجاوزاً لصلاحياته بدلاً من إيداع الملف جانب المجلس البلدي صاحب صلاحية وضع الأنظمة وتعديلها واتخاذ القرارات المناسبة.. بدأ العمل بنظام التقاعد في بلدية بيروت بعد ذلك بعدة شهور.

ونذكّر أن الذي يتخذ القرارات في البلدية هو صاحب السلطة التقريرية أي المجلس البلدي، كما أن قرار نظام التقاعد المعمول به في بلدية بيروت حالياً هو القرار البلدي رقم 243 تاريخ 21/3/2013 ولقد أعلنه رئيس البلدية في مؤتمره الصحفي بتاريخ 4/4/2013 عندما كان ناصيف قالوش محافظاً بالتكليف لمدينة بيروت. ولقد بدأت البلدية بتطبيقه بعد استلام المحافظ شبيب مهامه ببضعة شهور».