صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم بيان توضيحي حول "الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول مشروع مرسوم التشكيلات القضائية" جاء فيه: "بتاريخ 18/5/2020، أرسل مجلس القضاء الأعلى الى وزارة العدل اقتراحا إلحاقيا لمشروع التشكيلات القضائية الذي كان قد أعده في آذار الماضي، مما يستتبع حتما وجوب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية المنظم من وزارة العدل، والمحال من رئاسة مجلس الوزراء على رئاسة الجمهورية.
وبناء على ذلك، وجهت وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء كتابا تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى، هذا ما اقتضى توضيحه".