في ظل فترة تعطيلية جديدة لعمل المؤسسات الرسمية، وحكومة تصرّف الأعمال بوضع اقتصادي وصحي مأساوي نتج عنه ارتفاع في معدل الفقر والبطالة، لم يسلم حتى من يزال محافظًا على وظيفته المتواضعة من الواقع المرير. واذا أردنا أخذ عينة على ذلك ستأخذنا «سخرية القدر» الى معاناة متعاقدي مشروع «الأسر الأكثر فقرًا» المندرج تحت سلطة وزارة الشؤون الاجتماعية، الذين انضموا على حد تعبير بعضهم الى كوكبة «الأكثر فقرًا» في لبنان.
معاناة المتعاقدين في هذا المشروع، البالغ عددهم 500 شخص، لم تبدأ اليوم، فبحسب ما أفاد أحدهم لـ«اللواء»، هم لا يزالوا ينتظرون تثبيتهم منذ 10 سنوات، وما زالوا ينتظرون مستحقات بدل نقل لعملهم مع مشاريع أخرى «ضاعت في حسابات القيمين على الوزارة» كونهم يتنقلون بسياراتهم الخاصة وعلى نفقتهم، راتب المتعاقد منهم 900000 ليرة لبنانية من دون ضمان، استمراريتهم مهددة يوميًا، ولا تجاوب رسمي مع مطالبهم.
المستجد اليوم هو أن المطلوب منهم، بحسب بعضهم، زيارة أكثر من 60000 أسرة فقيرة لملئ استمارات، بسياراتهم الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة مع تحمّل أعباء صيانة السيارات التي بات تغيير قطعة فيها يوازي نصف معاشهم على أقل تقدير، والأخطر برأيهم هو عدم تأمين الوزارة لأي مستلزمات وقائية من فيروس كورونا، معززين بذلك فرضية نقل العدوى الى الموظفين ومنهم الى آلاف الأسر، وبدون ضمان صحي في حال الإصابة بالفيروس، ومن يتخلف عن القيام بعمله معرّض لفسخ عقده، بحسب قرار صادر عن مدير عام الوزارة القاضي عبد الله أحمد.
«اللواء» تواصلت مع القاضي أحمد للاستفسار عن آلية سير العمل في المشروع، اذ أكد أن فريق العمل غير مكلّف بزيارة 60000 أسرة، بل 43000 أسرة من حملة بطاقات حياة فقط لتأكيد ملفهم عبر الـ «verification» كون الوزارة تتعامل مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالتعاون مع الجيش، مشيرًا الى أن 7000 من هذه الأسر تم تأكيد ملفها، وبالتالي المطلوب العمل على 36000 ملف من خلال المتعاقدين الـ 500.
ولفت الى أن الفرصة متاحة أمام لبنان اليوم لانجاز قاعدة بيانات نظيفة لأن هذا ما يطلبه منا المساهمون الدوليون الذين يرصدون 50 مليون يورو لدعم الأكثر فقرًا.
في ما يخص قراره بفسخ عقد الموظفين المتخلفين عن العمل بحجة أنهم لا يحصلون على كامل حقوقهم ولا يتم تأمينهم وقائيًا من خطر كورونا، أشار أحمد الى أنه تواصل مع الوزير وطلب اليه اعطاء المتعاقدين معاشاتهم بالإضافة لبدل نقل و 12000 ليرة لبنانية عن كل استمارة، ووافق الوزير على ذلك، أما في ما يخص صيانة السيارات على نفقة المتعاقد، سأل: "هل المفروض أن نجلس في بيوتنا ولا نعمل خوفًا من تعطل سياراتنا؟ معتبرًا أن الأزمة الاقتصادية وازمة الدولار على الجميع وبالتالي لا يمكننا الاحتفاظ بمن لا يريد العمل على الرغم من كل ما نؤمنه لهم.
وقال: "بعضهم لا يملك سيارات وبعضهم يستقل المواصلات العامة وبالتالي بامكانهم الذهاب الى البيوت القريبة منهم بأي طريقة خصوصًا أننا اليوم نعمل ضمن قانون «المجوز والمفرد».
وعن الاجراءات الوقائية بحكم تفاقم أزمة كورونا في لبنان، أكد أحمد أن منظمة الغذاء العالمي موّلت تأمين كمامات ومعقمات للجميع مع كامل التسهيلات، وبالتالي كل الاجراءات الوقائية مؤمنة أيضًا.
«اللواء» حاولت التواصل أيضًا مع مديرة المشروع ماري غيا لاستيضاحها عن ما يحصل بين المتعاقدين والوزارة، إلا أنها لم ترد على اتصالنا، بالوقت الذي يؤكد فيه بعض المتعاقدين أنها تتبنى كلام المدير العام للوزارة وأنها تهتم بالمتعاقدين علمًا أنهم لم يسمعوا بعد أي كلام رسمي بشأن تسعيرة الاستمارة وبدل النقل كما أكد لنا القاضي أحمد خلال الحديث.
ويبقى الأهم الوقاية والعيش الكريم للأسر الأكثر فقرًا والعاملين في هذا المجال آملين أن تمتد هذه الحياة الكريمة للجميع على مساحة الوطن..