تنديداً بالقبضة الحديدية التي تلجإ إليها وزارة الداخلية في تطبيق القوانين، وفي ظل وضع حياتي متوتر لا يحتاج إلى فتيل كي يشعل مواجهات بين المواطنين والسلطات العسكرية، وتنديداً بما حفظته للتاريخ الفيديوها المصوّرة عن الاعتداء الوحشي الذي تعرّض له المحامي افراح الحلبي على أيدي وأقدام عناصر من قوى الأمن الداخلي، نفّذت مجموعة من الحراك المدني وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع – بيروت.
وتلا أحد المشاركين بيانا أشار إلى أنّ «ثورة 17 تشرين رافعة وطن وقيم، وليست رافعة سلطة، إزاء ذلك نستنكر وبشدة ما تعرّض له مواطن في كورنيش المزرعة»، معلنين أنّ «ما حصل مرفوض بكل المقاييس على أي شخص، بغض النظر عن مهنته أو عمره أو لونه، جميعا لا فرق بينهم، فكلهم سواسية كأسنان المشط، ولن نسكت بعد الآن عن اي اعتداء قد يحصل!».
وتابع البيان: «سلطة تخرق قراراتها بنفسها تصدر قراراً لا تعرف أين وكيف ومتى ستنفذه، ولن يصبح أي مواطن بعد الآن مكسر عصا»، مشدّداً على «وجوب الوصول الى قضاء مستقل من السلطة السياسية»، ومؤكداً أن «هذه الثورة تسعى لاسترداد الدولة، وإعادة تكوين سلطة تمثلنا وتمثل هذا الشعب الراقي والطيب».
مناشير ومواجهات
وقبل أنْ يختم المعتصمون وقفتهم أمام «الداخلية»، وزّعوا مناشير على المارّة والسيارات على الطرق المؤدية إلى قصر الأونيسكو، حيث تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي المحاسبة.
واستهل المنشور بكلمة موجّهة إلى «السيد النائب الممثل عن الشعب اللبناني. إنّ أنظار اللبنانيين تشخص باتجاه الموقف الذي سيتخذه النواب في قضية هي قضية اللبنانيين جميعا وحقهم في معرفة الحقيقة في حسابات مصرف لبنان المركزي».
> وعلى بُعد عشرات الأمتار من الأونيسكو، وقع إشكال بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين، أسفر عن إصابة عدد من المشاركين بجروح مختلفة ونقلهم الصليب الاحمر الى أحد مستشفيات العاصمة.
«الأمن الداخلي»
إلى ذلك، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بيان أشار إلى أنّه بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ظهر فيها عناصر من قوى الأمن الداخلي تقوم بتكبيل أحد المحامين المتدرجين وما تلاه من ردود فعل غير مدروسة، يهم المديرية العامة أن توضح أنّ هيبة عنصر قوى الأمن الداخلي من هيبة الوطن، ومن لا يحترمه خلال تأدية واجبه عند تطبيقه القانون، فهو يسيء للوطن وللقانون... وعند تنفيذ عنصر قوى الأمن الداخلي لمهامه، فهو ينفذ القانون الذي لا يعلو عليه أحد وتسقط أمامه كل الحصانات مهما ارتفع شأنها، وبالتالي أي شخص يعترض عمل قوى الامن الداخلي يجب ملاحقته.
ولفت البيان إلى أنّ «المحامي المتدرج موضوع الفيديو المتداول، لم يلتزم بالقرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات لجهة بند «المفرد والمجوز»، - ولا سيما أن المحامين لا ينطبق عليهم أي استثناء من تلك التي ذكرت في القرار - ولدى وصوله إلى الحاجز، اعترض على تنظيم محضر بحقه لمخالفته هذا القرار - علما أنه لم يكن ملتزما بوضع الكمامة رغم وجود شخص آخر برفقته داخل السيارة-، ليخرج بعدها من سيارته وينهال على عنصر السير بالشتائم والإهانات فأدى ذلك إلى حصول مشادة كلامية بينهما، ثم أقدم المحامي المتدرج على ضرب ودفع العنصر بقوة أرجعته عدة خطوات إلى الخلف، وكادت أن تصدمه إحدى المركبات المارة في المكان -المبين في الفيديو المرفق والذي نضعه بتصرف الرأي العام - وما لبث أن عاد إلى سيارته، عندها أصر العنصر على استجلاء أوراق المركبة، بعد تمنعه عن ذلك، ونظم محضر ضبط بحقه بمخالفة عدم نقل رخصة سير المركبة والتي تستوجب الاحتجاز. وعند رفضه الامتثال ومعارضته نقلها بواسطة الرافعة والخروج من السيارة - بعد مطالبته عدة مرات وبكل احترام كما يظهر أحد المقاطع الذي حاول البعض حذفه من الفيديو الذي نشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي - اضطر العناصر إلى إخراجه بالقوة من السيارة وتكبيله بالرغم من مقاومته الدائمة للتكبيل وشتمهم».
وأكد البيان أنّ الطريقة في التكبيل التي اعتمدها العناصر قانونية وصحيحة، إذ أتت نتيجة لمقاومة رجال الأمن، وهي معتمدة في كل الدول حين يحاول أي شخص التعدي على رجال الأمن أو رفض الامتثال لهم. عند وصول المحامي المتدرج إلى الفصيلة، أزيلت الأصفاد عن يديه، واستقبل بطريقة لائقة في مكتب أحد ضباط الفصيلة بانتظار التحقيق... والمديرية العامة لقوى الأمن ستبقى على الدوام حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتذكر المواطنين أن عناصرها ستكون بالمرصاد لكل من يريد المس بأمنهم وصحتهم.