نفّذ ناشطون في حراك بيروت أمس، مسيرة تحت عنوان «جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر»، تضمّنت الاعتصام أمام 3 محطات هي: مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين، حيث طالب المعتصمون الحكومة بـ»البدء في المحاسبة ومحاربة الفساد والهدر، ووعدوا بإعطائها فرصة».
وخلال مسيرة الحراك أمام صندوق مجلس الجنوب في منطقة الجناح، تعرّض المتظاهرون للملاحقة والضرب بالعصي، فندّدوا بغياب القوى الأمنية، التي ناشدوها التدخل لأنّه جرت محاصرتهم، وحياتهم مهددة بالخطر، ورغم أنّ أهالي منطقة الجناح حاولوا حماية المتظاهرين والإعلاميين من غضب المعتدين، إلا أنّه أفيد عن سلب هواتف المحتجين الذين كانوا يصوّرون التعديات التي يتعرض لها المتظاهرون.
ووصل عناصر الجيش بعد وقت الى مجلس الجنوب، وعملوا على إنقاذ المتظاهرين المحاصرين داخل المجلس، وإبعاد المعتدين من محيط مجلس الجنوب، كما عملوا على إخراج المتظاهرين المحاصرين داخل احد المراكز التجارية، وعلم أن حصيلة الجرحى بلغت 15 جريحاً.
المواجهة بين المعتصمين وعدد من الشبان امام مجلس الجنوب (تصوير: محمود يوسف)
آثار الدماء على وجه أحد المشاركين في الإعتصام
مصادر «أمل» توضّح
في المقابل، أوضحت مصادر حركة «أمل» أن «ما حصل في الجناح أمام مجلس الجنوب ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات»، واعتبرت أنه «لو نُسّق الأمر مسبقاً مع القوى الأمنية والحركة لما حصل أي إشكال».
«مجلس الجنوب» يوضّح
أما مجلس الجنوب فأوضح في بيان أن «إدارة وموظفو المجلس لم يكونوا على علم بما كان يحضره المتظاهرون ولما حصل من ردات فعل مؤسفة»، لافتاً إلى أن «ما حصل من تضارب على طريق المجلس هو عمل مستنكر ومدان من قبلنا».
وصدر عن المجلس البيان التالي: «ان ما حصل على الطريق المؤدي الى مجلس الجنوب من تضارب بين أبناء المنطقة وبعض المتظاهرين هو عمل مستنكر ومدان من قبلنا، علما ان ادارة وموظفي المجلس لم يكونوا على علم لا من قريب ولا من بعيد بما جرى او بما كان يحضره المتظاهرون وبما حصل من ردات فعل مؤسفة.
لقد استمعنا الى البيان الصادر عن وزير الداخلية والذي يؤكد ان الامر بات بعهدة السلطات الامنية المختصة التي ستبني على الشيء مقتضاه».
توقيف مُعتدين
وصدر عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي: «على أثر المتابعات والتحريات والمداهمات التي قامت بها الاجهزة الامنية المختصة التابعة لوزارة الداخلية بشأن الاعتداءات التي تعرض لها معتصمون ومتظاهرون امام مبنى مجلس الجنوب، تم توقيف شخصين لبنانيين هما (م.ر) و(ح.ح).
وبدأت التحقيقات الفورية والاولية معهما لمعرفة دوافع واسباب التعدي على المتظاهرين ومن يقف وراءهما، لاحالتهما الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني اللازم. وتستمر الاجهزة الامنية المكلفة بمتابعة المداهمات لتوقيف معتدين آخرين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين».
«ائتلاف بناء الدولة»
من جهته، عقد «ائتلاف بناء الدولة» مؤتمراً صحفياً في ساحة الشهداء لتوضيح ما حصل، فأعان عن أنّ «المعتدين علينا أمام مجلس الجنوب استعملوا السكاكين والشفرات الحادة وضربوا النساء بآلات حادة وعرّفوا عن أنفسهم على أنهم ينتمون الى «حركة أمل». وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر حصول إشكال أمام مجلس الجنوب، وتعرّض المتظاهرين للضرب.
تعزيزات في وسط بيروت
إلى ذلك، عمدت القوى الأمنية إلى المزيد من التحصينات والتعزيزات على مداخل وسط العاصمة، حيث جرى وضع بلوكات «باطون» منعاً لدخول المحتجين الى أسواق بيروت.
وأفيد عن تجوّل عدد من الشبان في منطقة الطريق الجديدة على متن دراجات نارية، مطلقين دعوات إلى الأهالي للتظاهر أمام السرايا الحكومية.
إلى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على جسر الكولا بالاتجاهين ثم ما لبث أن أُعيد فتحها، كما أفيد عن إعادة فتح الطريق في كورنيش المزرعة بعد قطعها لبعض الوقت.
وظهر أمس، جابت العشرات من الدراجات النارية شوارع منطقة الطريق الجديدة في بيروت داعية أهالي المنطقة الى «تأمين اكبر حشد ممكن للتوجه الى السرايا الحكومية للتظاهر أمامها».
وكانت مجموعات من شبان المنطقة تجمعت في ساحة الملعب البلدي بعيد انتهاء صلاة الجمعة للانطلاق بعدها في شوارعها تأييدا للحراك الشعبي و»رفضا لحكومة حسان دياب».
من جبيل لبيروت
{ ومن جبيل، أفادت مراسلة «اللواء» نالسي جبرايل يونس بأنّ «ثوار جبيل» دعوا المتظاهرين إلى التجمّع في ساحة الثورة يوم غدٍ الأحد، للانطلاق نحو بيروت بغية المشاركة في تظاهرة لإسقاط حكومة حسان دياب.