موضوع السرية المصرفية سبّب جدلًا بين اللبنانيين في الآونة الاخيرة. سيناريوهات عدة طرحت ، ما اثار لغزًا والتباسًا لدى اللبنانيين.
الدكتور في القانون الدولي "انطوان صفير" وفي اتصالٍ مع "اللواء":
قال إنّ "السرية المصرفية تكرست بموجب قانون سرية المصارف الصادر سنة ١٩٥٦ في عهد الرئيس كميل شمعون، و قد حدّدت انّ المصارف كأشخاص معنويين، وموظفي هذه المصارف، ملزمون بالسرية المصرفية وعدم افشاء اي رقم حساب او إعطاء اي معلومات عن المبالغ الموجودة او عن وضعية الحسابات، دائنة كانت او مدينة، او عن أسماء الزبائن، وبالتالي نحن امام سرية المصارف المطلقة.
وتابع الدكتور "صفير": ولكن عند تطوّر القوانين دخلنا في مرحلة اقرار قوانين حولت هذه السرية الى نسبية، مثلا عندما أقر قانون مكافحة الارهاب وقوانين الامتثال وغيرها من القوانين ذات الطابع المالي والضريبي التي أنتجتها الشرائع الدولية، وصادق عليها المجلس النيابي وتحولت الى قوانين مرعية الأجراء.
أما الشخص الذي يريد رفع السرية المصرفية عن حساباته، فعليه ان يدلي من هي الجهة المستفيدة من رفع السرية المصرفية والحسابات الخاضعة للرفع.
مع التأكيد أنه لا يجوز ان يكون الرفع بالمطلق الا اذا كان هناك تعديل للقانون الصادر سنة ١٩٥٦، عندها تصبح شاملة لكل حساباته المصرفية وحسابات زوجته وابنائه في لبنان والخارج حسب القانون.
وختم "صفير" لا رفع للسرية المصرفية بالمطلق الا بموجب قانون، مضيفًا أن السرية المصرفية تتعلق حصرًا بالحسابات المصرفية، ولا علاقة لها بالعقارات او الأسهم والاموال غير المنقولة الأخرى.