أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية الطبية التي تم رفعها إلى لجنة كورونا الحكومية، بعد اجتماع اللجنة برئاسة الوزير حسن، في وزارة الصحة العامة.
وأبرز التوصيات الدعوة إلى «الإقفال التام لمدة أسبوعين، بما يشكل فرصة لالتقاط الأنفاس والإستعداد لموسم الخريف المقبل الذين ينذر بموسم إنفلونزا مع الكورونا».
وبالنسبة إلى فتح أبواب المدارس أكد أن القرار يعود لوزير التربية، علما بأن هناك توصيات صحية تربوية مرتبطة بتأجيل العام الدراسي، أو جعل بداية هذا العام مشروطة بتحديث تقييم الواقع الوبائي ليبنى على الشيء مقتضاه.
وردّاً على سؤال عن عدم التزام المواطنين بقرارات الإقفال، والدليل زحمة الشواطئ يوم الأحد، أكد الوزير حسن أن «الهم الأساسي لوزارة الصحة العامة يتمثل برفع المعايير لحصانة المجتمع وحمايته، وتوصيات اللجنة العلمية تأتي بناء على المعطيات الحسية اللوجستية الميدانية الطبية كخيار أمثل لحماية المجتمع، وليس من تحد لأحد. فإذا كانت لدى الأجهزة الأمنية القدرة على مواكبة المقررات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا يكون الأمر ممتازا، أما إذا كانت المشاكل الإقتصادية والحياتية تحول دون ضبط المظاهر المخلة بالأمن الصحي الوطني فمن المهم حينها التنسيق في هذا المجال وعدم ترك الأوضاع على حالها لأنها تنذر بأسوأ العواقب».
لجنة السجون
وفي السياق، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: «بتاريخ اليوم 21/09/2020، عقدت لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية - المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي - في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعها الثاني ترأسه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لدراسة وبحث نتائج وتداعيات انتشار فيروس كورونا، ولإعداد خطة طوارىء متكاملة في السجون للحد من انتشاره والسيطرة عليه، واقتراح خطة عمل لتحديد المشاكل ومعالجتها.
وأقرت عددا من التوصيات، منها: المراجعة والتأكيد على الإجراءات الوقائية بأماكن الاحتجاز وتحديد احتياجات كل سجن تمهيدا لتوفيرها كل 3 أشهر.. رفع مستوى التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ووزارة الصحة العامة، لتسهيل زيادة عدد الاسرة للسجناء المصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة.. تسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون.. الطلب من المراجع القضائية الجزائية المختصة، البت بإخلاء السبيل للموقوفين الملاحقين بدعوى واحدة فقط خلال مهلة تتماشى مع حالة الطوارىء الصحية.. وتشجيع جميع المبادرات الآيلة إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، والتي تعد المشكلة الأساس في الانتقاص من حقوق السجناء وفي تدهور أوضاع السجون.
وفي هذا الإطار، إن حصيلة الاختبارات الصحية العائدة لفيروس كورونا في سجن رومية المركزي (PCR Tests) بلغت حتى تاريخه 896 اختبارا، تبين من خلالها 325 إصابة إيجابية، و9 حالات أدخلت الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وضعهم مستقر، و1 حالة شفاء. مع العلم أن المبنيين «د» و «الأحداث» خاليان من الوباء حتى تاريخه.
رفض التجّار
ورداً على طلب وزير الصحة الإغلاق، أعلنت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح في بيان، «رفض القطاع التجاري والأسواق للاقفال، والذهاب الى حال التشدد القصوى وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين»، معتبرة أنّ «تصريح وزير الصحة رفع توصية بالإقفال التام لمدة 15 يوما، إذا ما اقرت فستجعل من الضائقة الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع التجاري، هدفا لتفاقم الأمور نحو الاسوأ، حيث ستؤدي بها نحو منزلقات خطيرة إفلاسا واقفالا».
{ من جهتها، أكدت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان أنه «بناء على طلب لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي فوضت نقابة أصحاب المطاعم بالقيام بحملات تفتيش وتدقيق بشكل دوري ومنظم على المؤسسات على كل الأراضي اللبنانية، عينت النقابة بدورها شركة GWR Consulting للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالكورونا، تفيد النقابة أنها أجرت خلال العشرة الأيام الماضية تدقيقا على نسبة التزام هذه المعايير من خلال 522 عملية تسوق خفي و119 عملية كشف مفصلة شملت مناطق بيروت والمتن وبعبدا وكسروان وجبيل والشوف وجزين والبترون وصيدا وطرابلس».
التعقيم يتوسّع
إلى ذلك، نفذت بلدية البرج، بالتعاون مع تيار «العزم» في عكار، حملة تعقيم مساجد ومحال تجارية ومقاهي ومطاعم البلدة، كما قامت بتوزيع عوازل للمحال وكمامات وكتيب ارشادات للوقاية من تفشي وباء كورونا.
فيما أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ فرق بلدية صيدا قامت ظهر أمس بحملة تعقيم، شملت مكاتب ادارة وموظفي دائرة النفوس وقلم النفوس في محافظة لبنان الجنوبي في ظل اقفاله جراء تسجيل اصابة بالفيروس و12 مخالطا. كما شملت عملية التعقيم، بهو مداخل الادارات العامة العاملة في الطابق الارضي من مبنى المحافظة التي تشهد توافد المواطنيين اليها لانجاز معاملاتهم وتامين احتياجاتهم اليومية.
كذلك الأمر، صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي: «استكمالا للإجراءات الوقائية التي تقوم بها المؤسسة، وبناء على توصيات المدير العام للمؤسسة الدكتور وسيم ضاهر، قامت فرق متخصصة بتعقيم المبنى الرئيسي للمؤسسة في صيدا بشكل كامل، وشملت عملية التعقيم كل المكاتب والمصاعد والآليات والنوافذ والأبواب والأشجار الموجودة داخل المبنى وخارجه».
ومع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا، في صيدا والجوار بشكل مخيف وغير مسبوق، تتواصل أعمال التعقيم والإغلاق، في المقابل عاودت بعض المؤسسات والإدارات الرسمية عملها في مدينة صيدا بعد ان اقفلت لبضعة ايام جراء اصابة عدد من موظفيها بجائحة «كورونا»، فان بلدية صيدا التي تم تمديد الاقفال فيها عدة مرات لعدة ايام، فتحت ابوابها امام المواطنين واستأنفت العمل في ظل اجراءات وقائية غير عادية سواء للمواطنين او الموظفين.
كما قامت وزارة الصحة بالتعاون مع بلدية صيدا بتنظيم إجراء فحص PCR مجانا في مدينة رفيق الحريري الرياضية (الملعب البلدي) في صيدا خلال أيام الاثنين والاربعاء وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الأزمات والكوارث في صيدا.
وفي الإطار، قامت نحو 40 عائلة بإخلاء مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين في صيدا وتأتي عملية إخلاء بموجب قرار قضائي، بعدما تقدمت إدارة كلية الإمام الأوزاعي في بيروت، عبر القضاء المختص بطلب إخلاء المجمع العائدة مبانيه إليها.
إشارة إلى أن أكثر من 700 نازح سوري يشغلون المجمع وغالبيتهم من العشائر والبدو، وهو يعتبر أكبر تجمع للنازحين السوريين في الجنوب.