اشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى ان "المسؤولية علينا تقتضي ان تنعقد جلسة المجلس النيابي ، والنقطة المركزية التي تهمنا عمل اللجان كي تبدأ عمليات التشريع، واذا تأمن النصاب رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعقد الجلسة".
وذكر خليل في تصريح من المجلس النيابي، ان "كتلة "المستقبل" ابلغتنا بالامس انهم سيحضرون الجلسة، و التقدمي الاشتراكي لم يقاطع الجلسة بل ترك الامور للظروف، وهذا الشيء الرسمي الذي تبلغنا به".
واعتبر خليل انه "من غير المقبول الاحتكاكات، ومن حق المتظاهرون التظاهر، ومن حق النواب الوصول الى مجلس النواب. واوضح اننا نمر في ظرف استثنائي، وهذا لا يعني ان النواب لا يمثلون شرعية ناس، وهناك مئات الالاف انتخب النواب".
واكد ان "لا جديد فيما خص موضوع الحكومة ، وابرز النقاط التي ينادي بها الحراك هي استعادة الاموال المنهوبة وهذه النقطة على جدول اعمال مجلس النواب". واوضح انه لا يؤيد اجراء انتخابات مبكرة.
واكد الوزير علي حسن خليل ونفى اطلاق موكبه النار في وسط بيروت وقال: "أنا موجود منذ الـ8 صباحاً في مكاتب المجلس".