سياسة

اختتمت الحكومة جلساتها امس لهذا العام في جلسة بدأت هادئة وانتهت صاخبة على خلفية توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مرسوم منح أقدمية لضباط المدرسة الحربية لدورة 1994 والتي تعرف «بدورة عون» هذا الموضوع الذي اثاره وزير المال علي حسن خليل في نهاية الجلسة وبعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال، رغم انه كان أعلن قبيل بدء الجلسة انه لن يثير هذا الموضوع في مجلس الوزراء، ولكن رغم ان النقاش وبحسب ما ابلغت مصادر وزارية «اللواء» اتسم بالحدية بين وزير المال ووزير الدفاع يعقوب الصراف فإن الرئيس الحريري بقيّ صامتا ولم يتدخل، مع العلم ان وزير الخارجية جبران باسيل تدخل بقوة في النقاش مدافعاً عن المرسوم، فما كان من رئيس الحكومة الا ان رفع الجلسة دون الوصول الى اي نتيجة، وبقيت الامور مفتوحة حسب ما ابلغ الوزير حسن خليل «اللواء» وهي متجهة نحو التصعيد، وكانت سجلت قبيل الجلسة دردشة بين الرئيس الحريري والوزير حسن خليل شارك في جانب منها وزير الدفاع.

 هذه الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهلها بإطلاق مواقف تناولت مختلف الامور والمستجدات وجاء فيها: استهل الرئيس الحريري الجلسة بكلمة قال فيها: ان هذه الجلسة هي الاخيرة لهذه السنة. وأتمنى ان تكون مثمرة، لنؤكد على دورنا باستعادة الثقة. صحيح ان الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة، ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الامر لا يلغي ان الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، كان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط.

 فمن اقرار قانون الانتخابات الى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، الى قرار سلسلة الرتب والرواتب، وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، الى انتصارات الجيش على الارهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة، انا فخور جداً أني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخد قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة. 

واليوم امامنا ورشة جديدة من العمل، ومع بداية السنة يجب ان نكون امام انطلاقة جديدة باْذن الله. وفي هذه المناسبة اتوجه باسم مجلس الوزراء باحر التهاني من جميع اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، واتمنى ان يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الانتاج.

اضاف: لقد عشنا سنوات من الانقسامات وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وادت الى تعثر كثير من المشاريع وعدم الانجاز. ولكن التوافق الذي ابرمناه بين جميع الاطراف ادى الى انجاز العديد من الامور والمسائل التي لم يكن بالامكان انجازها في ظل اجواء الانقسام.

وتابع: امام الحكومة استحقاق وطني كبير، هو استحقاق اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد.  وكما يعرف الجميع، القانون انجز بعد نقاش طويل استمر سنوات، ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة. اي بين غالبية القوى السياسية بلبنان. 

واؤكد انه في موضوع الانتخابات لا عودة الى الوراء. والانتخابات ستجري بالمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية. ونحن لدينا رهان جدي على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد.

وقال: لدينا اليوم جدول اعمال، يتضمن بنودا تتعلق بموضوع النفايات ومن الممكن ان لا تشكل هذه البنود حلولا نهائية للازمة، لكنها تمنع دخول البلد، وخصوصاً العاصمة والضواحي، بازمة نفايات جديدة. علينا كحكومة اتخاذ قرارات جريئة ونتكل على الله، البعض يفكر انها قرارات صعبة ولكن علينا في النهاية اتخاذها وتنفيذها، واذا تراجعنا معناه عودة مشكلة النفايات. ونحن في هذا المجال يجب ان يكون امامنا هدف محدد وهو اقفال الباب امام تجدد مشكلة النفايات، لكن هذا الأمر لا يعفينا من مسؤولية وضع  خطة لحل أزمة النفايات بكل المناطق، من عكار وطرابلس الى الناقورة والحاصباني، واتمنى إنهاء هذا الملف، ومناقشة الوسائل القانونية المطلوبة، لتحقيق الغاية من البنود الموجودة أمامنا.

واخيرا تحدث الرئيس الحريري عن موضوع الاضراب الذي تنفذه بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وقال: بالنسبة للاضرابات التي اعلنتها بعض القطاعات، اقول للجميع بكل وضوح نحن كحكومة لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة. لقد وضعنا السلسلة لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين وكانت تكلفة السلسلة المقدرة 1200 مليار لكنها بلغت عمليا 1800 مليار وليس لدينا امكانية ان نزيد قرشا واحدا على مشروع موازنة 2018 لاننا نستدين لندفع الرواتب واتمنى على الجميع في الحكومة اتخاذ موقف موحد من موضوع الاضرابات لاننا لم نبخس احدا حقه.

بعد ذلك تمت اثارة سبب عدم تقديم اوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد اليعقوب بعد وصوله الى بيروت منذ اكثر من شهر، كذلك عدم بت المملكة بالموافقة على اسم سفير لبنان في السعودية، ولكن مصادر قريبة من الرئيس الحريري اكدت «للواء» ان الموضوع قيد المعالجة بشكل حثيث ومباشر من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، كاشفة ان هناك نتائج ايجابية جدا ستظهر في وقت قريب وان لا احد يمكن اللعب في الملعب بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وأفيد ان الوزير باسيل ظل صامتاً حيال هذه المسألة.

وبالعودة الى مسار الجلسة وبحسب المصادر الوزارية فإن اجواء الجلسة كانت هادئة في بدايتها، وتمت مناقشة ودراسة جدول الاعمال المؤلف من 67 بندا، بندا بندا دون اي خلافات او نقاشات حادة ولدى  وصول المجلس الى البنود المتعلقة بملف النفايات وتحديدا الى البند 12 والبنود التي تليه والمتعلقة بالملف ارتأى المجلس تحويل الملف برمته الى اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة النفايات لاتخاذ ما هو مطلوب ودرس كل الاقتراحات والحلول لاعادة رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما هو مناسب.

ومن بين البنود الهامة التي تم اقرارها في الجلسة اضافة عدد من الخفراء في ملاك الضابطة الجمركية.

خليل لـ «اللواء»

وبعد انتهاء الجلسة اعتبر وزير المال «للواء» ان مشكلة مرسوم  اعطاء الاقدمية لضابط دورة 1994 لا زالت مفتوحة وهي باتجاه التصعيد، ولفت الى انه شرح موقفه بانه اذا حصل خطأ في الماضي فلا يجوز البناء عليه بل علينا البناء على الامور الصحيحة، وتمنى امام الوزراء ان لا يضع أحد المسألة في سياق الخلاف السياسي، كاشفاً ان وزير الدفاع سحب كلامه الذي قال فيه في بداية النقاش عدم وجوب توقيع وزير المال على المرسوم في حال وجود نفقة مالية بعد ما اظهرت لاعضاء الحكومة ان هناك انفاقا ماليا ولو كان ذلك في المستقبل وليس في الفترة الراهنة باعتباره مسؤولا عن السياسة المالية.

واشار وزير المال الى انه في حال ارادوا السير بالمرسوم من خلال نشره في الجريدة الرسمية، يسجلون مخالفة  دستورية وقانونية لها ترددات في السياسة والتنفيذ، واستغرب صمت الرئيس الحريري لدى مناقشة الموضوع. مشيرا الى ان ما بني على باطل فهو باطل ووجود خطأ في الماضي لا يبرر الاستمرار فيه، هناك اصول دستورية بوجوب توقيع وزير المال على اي مرسوم له تأثير على الانفاق المالي ولمرسوم ترقية الضباط تداعياته المالية بالشكل، اما بالنسبة للمضمون فلنا حديث اخر.

وعما اذا تقرر نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية قال وزير المال: هناك الكثير من الخطوات والاجراءات التي يمكن ان نعتمدها من خلال الدستور والقانون. وبالنسبة لي كوزير معني بتطبيق الدستور والقانون اعتبر ان هناك مخالفة وما يترتب عنها نعود ونتحدث عنها.

وحول بعض الترقيات الاستثنائية التي صدرت على اثر معركة الجرود اعتبر وزير المال ان ما حصل أيضا هو مخالفة، ويشير الى انه ليس مسؤولا عن الاخطاء التي تحدث وقال واجبي عندما أجد خطأً ان أنبه اليه. وأكرر انه في حال اعطيت اقدمية سنة لاي كان يترتب على الامر حق ناتج عن هذه السنة، وتسجل في اضبارته العسكرية وبطبيعة الحال يكون لها اثر مالي بشكل واضح لا لبس فيه.

وعما اذا كان الرئيس الحريري لا يزال على موقفه بالطلب من الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بالتريث بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية قال الوزير خليل، لا اعلم اليوم ما هو موقف الرئيس الحريري، كان هذا موقفه يوم الاثنين الماضي اما الان فلا علم لي ما هو موقفه من هذا الموضوع.

اما الوزير بيار ابي عاصي فأشار «للواء» ان موقف «القوات اللبنانية» ان الامور انتهت والمرسوم وقع، وحسب قانون وزارة الدفاع الذي شرحه وزير الدفاع بأن لا انعكاس مالي مباشر مشيرا الى انه لو كان هناك انعكاس مالي مباشر للموضوع كان توقيع وزير المال على المرسوم ضروري ونحن نتوافق في هذا الموضوع مع موقف «التيار الوطني الحر».

من ناحيته اعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري «للواء» ان لا تأثير للمرسوم بشكل مباشر على الوضع المالي خصوصا ان هناك سوابق كثيرة.

اما بالنسبة لملف النفايات فأجمع الوزراء «للواء» بأنه لا يمكن الموافقة عليه قبل مناقشته بإسهاب بإعتبار ان خطة شاملة هامة لوزير البيئة يجب دراستها، ولا يمكن اقرار الملف دون مناقشة الخطة التي تشير الى ان صلاحية مكبي برج حمود والكوستا برافا هي حتى العام 2019، واشار الوزراء الى وجوب دراسة الملف بشكل كامل وبوقت سريع.

مقررات الجلسة

وبعد انتهاء الجلسة بعيد الثالثة عصرا ادلى على اثرها وزير الاعلام بالوكالة بيار ابي عاصي بالمعلومات الرسمية التالية:

عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهل الجلسة بتهنئة اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة وقال: ان هذه الجلسة هي الاخيرة للحكومة لهذه السنة، متمنيا ان تكون مثمرة واضاف: لقد مرت علينا ازمات سياسية وتحديات ومشاكل اقتصادية وقد استطاعت الحكومة تحقيق انجازات كبيرة كان اخرها ملف النفط، ناهيك عن اقرار قانون للانتخابات والتعيينات الدبلوماسية والادارية والتشكيلات القضائية  وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الى انتصارات الجيش على الارهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة.

وابلغ الرئيس الحريري المجلس بانه فخور جدا بالعمل مع مجلس الوزراء الذي وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين  واتخذ قرارا تاريخيا بالناي بالنفس  عن مشاكل المنطقة وقال: مع بداية السنة الجديدة يجب ان نكون امام انطلاقة جديدة وامام  الحكومة 

استحقاق وطني كبير، هو استحقاق اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد.  واؤكد انه لا عودة الى الوراء  في موضوع الانتخابات وهي ستجري بالمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية ورهاننا على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد.

سئل:ماذا عن موضوع النفايات؟

اجاب: كان هناك بندان للنفايات، توسيع كوستا برافا والتسبيغ، والبند الثاني هو الخطة العامة للنفايات، تم دمج الامرين معا وتأليف لجنة وزارية لدرس الموضوع برمته وبكل تفاصيله والعودة الى مجلس الوزراء في اول جلسة مقبلة او ثاني جلسة كحد اقصى لبت الموضوع الذي لم يعد يحتمل، ومعالجة البندين تتطلب مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات وتعريض البيئة والصحة العامة للخطر ولكن المقاربة هي مستدامة لحل نهائي لمشكلة النفايات.

سئل:هل تم بحث موضوع اعطاء اقدمية لدورة 1994؟

اجاب: الضباط هم ضباط الجيش اللبناني وضباط الدولة اللبنانية وشعبها، واتخذ قرار تم توقيعه بأعطائهم سنة اقدمية، وعلى علمي انه تم الانتهاء من هذا الموضوع. قانون الدفاع على حد علمي لا يلزم بتوقيع وزير المال على هذا الامر، وفي الوقت نفسه الاقدمية تعطي سنة حق للترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها او غير مباشر وانا اتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق سياسي.

سئل: هل تم اثارة موضوع السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية وسفير المملكة في لبنان؟

اجاب: اثير الموضوع من خارج جدول الاعمال في بداية الجلسة وكان الرئيس الحريري حريص لايجاد الحل المناسب في اقرب فرصة ممكنة للتبادل الديبلوماسي بين البلدين.

سئل:هل تم بحث بتمديد السن التقاعدي للسفراء؟

اجاب:هذا الامر بحاجة الى مشروع قانون ولكن حصل نقاش حوله وهو مجمد حتى اشعار اخر.

سئل: ماذا عن التمديد لشركتي الخليوي؟

اجاب: تم تمديد عقود الخليوي لمدة سنة على ان يتم خلالها اعادة النظر بخطة وطنية للخليوي بعد ان وزع دفتر الشروط، يتم بتها السنة المقبلة لنخرج من موضوع التمديد والدخول في خطة وطنية شاملة للهاتف الخليوي.