«اللواء»- سامر وهبي
اكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل أن «الحكومة معنية أن تتخذ القرار المسؤول والشفاف الواضح، الذي لا يراعي مصلحة أي فئة، إنما يعمل على طي الصفحة الماضية ، وأن تكون قرارتها حاسمة، في مقاربتها لمعالجة مسألة الدين العام والوضع المالي.»
أحيت حركة «أمل» الذكرى السنوية لشهداء مواجهة دير انطار البطولية، ضد العدو الإسرائيلي: المهندس الطيار زهير شحادي، محمد الديراني، ابراهيم فرحات، حسن خلف وحسين سنقنقي، باحتفال أقيم في النادي الحسيني في بلدة عين بوسوار في إقليم التفاح.
وألقى النائب خليل كلمة حركة «أمل» فقال: مسؤوليتنا أن ننخرط بشكل جدي، ليس فقط في إعطاء الحكومة فرصة، بل في تقديم المشورة والخدمة والدعم، على كل المستويات، من أجل صياغة الخطط المباشرة والتنفيذية، التي تضع سكة المشاريع، التي رسمت عناوينها بالتجربة خلال المرحلة الماضية على سكة التنفيذ»، معتبرا أن «هذا الأمر يطرح قضية أساسية، عندما تكون الأزمة أزمة وطنية، لا يعود هناك تصنيف للعمل السياسي، بين موالاة ومعارضة، عندما تصبح القضية قضية وجود وطن وبقاء وطن وقدرة وطن وأبنائه على الحياة، تصبح المسؤولية مشتركة على الجميع معارضة وموالاة، بأن يضعوا اليد باليد»، لافتا «ليس المطلوب أن تبصم هذه القوى، بل دورها أن توجه، وتسأل وتسائل من منطلق إيجابي، ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية».
أضاف: «إننا ننظر بإيجابية لمواقف بعض المعارضة، حول استعدادهم للتعاون الإيجابي مع الحكومة، وهذا أيضا يحمل الحكومة، مسؤولية أن تبادر وأن لا تقع في فخ الحكومة الماضية، فخ المرواحة باتخاذ القرارات في القضايا الأساسية، لا سيما ملف الكهرباء، الذي وحده حمل الدولة نصف عبء الدين العام، ومازلنا نراوح»، مؤكدا أن «الحكومة معنية أن تتخذ القرار المسؤول والشفاف الواضح، الذي لا يراعي مصلحة أي فئة، إنما يعمل على طي الصفحة الماضية، والبدء بمرحلة جديدة، نستطيع معها أن نوفر ما تم توفيره»، وأن تكون قرارتها حاسمة، في مقاربتها لمعالجة مسألة الدين العام والوضع المالي ، فكل الحلول التي تصاغ في هذا المجال، قابلة للنقاش، ونتعاطى معها بشكل إيجابي، لكن على قاعدة احترام مصالح الناس في أموالهم وخدماتهم».