أبدى عدد من الشخصيات القضائية والقانونية أسفهم لما آلت إليه آلة العدالة، من عبث وتعطيل واجتراء، معلنين عدم فقدان «الأمل بقضائنا إذا كان هناك مَنْ يُعيد إليه الضبط والربط وموجب التحفظ وانتهاج المحصاصة التي لم تراعَ في مسألة تعيين قاضي التحقيق العدلي.»
ولفتت الشخصيات النقيب رمزي جريج، الدكتور غالب محمصاني، الرئيس شكري صادر، المحامي محمد فريد مطر، الأستاذ محمد أمين الداعوق، الدكتور المحامي عبد الحميد الأحدب والنقيب رشيد درباس في بيان أصدروه الى أنهم ينظرون «بكثير من الإشفاق على الوطن، عندما لا يحسب قاضٍ حساباً لموقعه ومكانه في المنظومة، فيصدر قراراً عاجلاً بإقفال فم سفيرة، وعندما يركب آخر على العجلة فيأمر على عريضة، بإلزام فلان بتطليق زوجته طلاقاً بائناً تحت طائلة غرامة إكراهية يومية باهظة، أو حين ينصب ثالث نفسه قاضياً لمحاربة الفساد فيبطش بزملائه من غير اختصاص، ويسخّر سلطة التوقيف لخدمة مصالح مكشوفة، ويقدّم استقالته العلنية للرئيس مزدرياً بالتراتبية، أو يقوم رابع بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك حاكم مصرف لبنان سنداً لدعوى جزائية مقامة من غير ذوي صفة، على مَنْ ليس له صفة، ومن غير التحقق من وجود المصلحة، أو التأكد فيما إذا كانت الدعوى الجزائية قد راعت أصول المحاكمات»، معتبرين أن «القرار الذي لم يذكر سبب الحجز في متنه، سيغفل حتماً عن التدقيق في صحة ذلك السبب أصلاً وفصلاً، خاصة أن الشكوى (سند الحجز) لا تتضمن إذناً بملاحقة من وُلِّيَ خدمة عامة كما تفرضه القوانين المرعية الإجراء.
وإذ أبدى الموقعون دهشتهم «حيال هذا التَّسَيّب الذي لا يراه التفتيش، وحيال هذا التصدّع الذي لا يهرع وزيرالعدل لرأبه، رأوا اننا «أمام خلل خطير ومدمر، يسقط فيه الحائط الافتراضي، وتختلط الأمور بين قاضٍ يُحاكِم الناس أمام القوس، وقاضٍ يحاكمه الصحافيون الاستقصائيون أمام الشاشات التلفزيونية من غير عاصم أو رادع فيهتكون ستره، ويزعمون أنّهم يفعلون ذلك بإسم الشعب، وهذا ما لم يخوّل به إلا القضاة، ولكن قلة منهم تسيء استعمال النطق بإسم الشعب اللبناني، تشجّع غيرها على انتحال هذا الوكالة القانونية الحصرية.»
وشدد الموقعين على أنّ «الجرأة لدى القاضي، لا تكون بتخطّي أحكام القوانين المرعية الإجراء تماشياً مع أهوائه الخاصة، أو التماساً لتنويه أو تصفيق إلكتروني من خلال مواقع التواصل، بل إنّها تكمن في إعمال تلك القوانين، دون أي اعتبار آخر.»
وإذ أكدوا عدم تصديقهم «أنّ القضاة يتظاهرون، وينغمسون بالسياسة، ويصنّفون المراكز القضائية بين مرموقة وغير مرموقة، فيسعى بعضهم بالوساطة المحرّمة إلى إحراز هذا المنصب أو ذاك، لفتوا الى انهم كانوا «دائماً على يقين، بأنّ متانة البنية القضائية كفيلة بصمود جسمها رغم تهتك الدولة الفاشلة التي لا تبالي بإفقار شعبها، ولا تسعى لفك الحصار عنه، ولا تضع سياسة صارمة لصد الوباء وترتكب الإهمال الفادح الموازي للجناية، وتنفض عنها بصفاقة مسؤولية تدمير بيروت.»