اعلن رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، التضامن الكامل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف الى جانبه في ما يقرره للخروج من الازمة الراهنة، ورفضوا «اي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الازمات كلها وعدم ايجاد الحلول لها».
وكان الرئيس السنيورة الموجود في مدينة مراكش المغربية منذ يومين للمشاركة في اعمال المؤتمر السنوي الـ19 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، اجرى اتصالات مفتوحة مع الرئيسين ميقاتي وسلام لمتابعة التطورات لاتخاذ الموقف المناسب من التطورات الجارية في لبنان في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ ليل أمس.
وفي اعقاب الإتصال، صدر عن الرؤساء الثلاثة البيان الاتي: دخل لبنان منعطفا دقيقا في ظل ازمة سياسية تلوح في الافق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون. وكان لافتا ان ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لافرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين اساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على «قلب الطاولة» على الجميع.
في هذه الأجواء، بات واضحا ان هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع والبحث عن حلول للازمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة. وهذا التوجه يتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الاولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا.
إننا، من موقعنا الوطني والسياسي كرؤساء سابقين للحكومة نعلن الاتي:
اولا: التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الازمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين الى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء الى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها.
ثانيا: مناشدة جميع القيادات السياسية وعي دقة الوضع وعدم اطلاق المواقف التصعيدية والانفعالية التي لا طائل منها، والتعاون على كلمة سواء لمعالجة الازمات الراهنة وملاقاة المواطنين الموجوعين بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم.
ثالثا: التضامن الكامل مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف الى جانبه في ما يقرره للخروج من الازمة الراهنة، ورفض اي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الازمات كلها وعدم ايجاد الحلول لها.
صحيح ان دولة رئيس مجلس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية الا ان مشاركة غالبية الاطراف في الحكومة، تفرض عليها ادبيا وسياسيا ووطنيا المشاركة في البحث عن حل. كما يجب العودة الى احكام الدستور لجهة الصلاحيات والمهام، وعدم القفز فوقها لفرض نهج واحجام سياسية لا تتلاءم مع الدستور وروحيته، وتشكل تعديا صارخا عليها.
في الختام نقول إن افق الحل ليس مقفلا فليتعاون الجميع على ملاقاة صرخة الناس المحقة بخطوات تنفيذية سريعة تمهيدا لاستكمال البحث في ما يجب القيام به.