انطلق موسم الصيف الواعد على شواطئ جبيل وجونيه .وانطلقت معه صرخة اهالي المدن الساحلية من الاستمرار المتمادي في تحويل مياه الصرف الصحي الى البحر نظرا لغياب محطات التكرير او لاهتراء الشبكات الحالية .وتصاعدت صرخة اهالي جونيه وفعالياتها بتعبير :"شو عم بيصير ببحر جونية ؟
وهل يعقل ان يبقى رواد هذا الشاطئ اللازوردي ضحية فلتان المجارير على أبواب الصيف؟!
هذه الجريمة البيئية استدعت حالة طوارئ وضعت بتصرف وزارة البيئة والتفتيش المركزي لفتح تحقيق بالموضوعومعرفة ملابسات ما يجري.
وقد كلف رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية المفتشية العامة الصحية متابعة تلوث الشاطئ في منطقة ساحل كسروان، والتحقيق في الوضع البيئي والصحي الذي نتج عن تلوث الشاطئ بالمياه الآسنة التي تصب في البحر والتي تطفو على وجه المياه، وهي ظاهرة للعيان، وتؤثر سلبا على صحة المواطنين وعلى الثروة السمكية، خصوصا مع بداية فصل الصيف.
وعمد إلى توجيه كتب إلى كل من اتحاد البلديات والبلديات المعنية والقائمقامية والمدرية العامة للتنظيم المدني لتزويد المفتشية العامة الصحية في التفتيش المركزي تقريرا شاملا عن واقع الصرف الصحي، كل في نطاق منطقته، وتحديد الجهات المتسببة بالتلوث والإجراءات المتخذة من قبلهم والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة، وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ تبلغهم هذه الكتب.
وفي جبيل ايضا يعاني اهالي المدن الساحلية وكما كل سنة من الاستمرار بانقطاع المياه عن معظم بلدات ساحل قضاء جبيل.ويعود السبب هذه المرة الى شح المياه بسبب تأهيل قنوات الري التي تربط نهر ابراهيم بجبيل وعمشيت منذ أكثر من ٣ أشهر ، وما ينتج عن هذا الامر من أضرار هائلة على المزارعين والمزروعات.
وفي هذا الاطار رفع النائب زياد الحواط شكوى المتضررين الى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للاسراع في اصلاح هذه الاعطال، ودعا المعنيين الى تحمل مسؤوليتهم وإصدار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بياناً مفصلاً لوضع المزارعين في حقيقة ما يجري ومراحل التأهيل، لان المزارعين والاهالي الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية سيئة نتيجة الوضع المتأزم في البلاد لا يمكنهم تحمل أيضا تكاليف إضافية لتأمين المياه وشراء صهاريج لري مزروعاتهم ومنتجاتهم مما يكبدهم أعباء هائلة أو تلف للمزروعات.