قال النائب شامل روكز خلال الجلسة التشريعية، اليوم: "استعاد لبنان بعضا من قوامه كدولة ديمقراطية، سيادية استتب فيها الأمن وتم دحر كل اشكال الإرهاب عن أراضيها، جرت كذلك انتخابات نيابية على أساس قانون نسبي جديد، أتت بوجوه غالبيتها جديدة الى الندوة البرلمانية. أما بالنسبة الى التخطيط الاقتصادي، فإن مؤتمر سيدر أمن للبنان حوالي 12 مليار دولار قروض وهبات لتأهيل البنى التحتية لتتلاءم مع احتياجات لبنان الحالية والمستقبلية، إلى جانب خطة ماكينزي التي رسمت شكل الاقتصاد اللبناني الجديد الذي من شأنه رفع معدلات النمو والنهوض بالمنظومة القائمة اليوم".
أضاف: "إذا مع استقرار الوضع الأمني وإعادة إحياء الحياة الديمقراطية ووضع خطة اقتصادية للبنان، فإن الأطر العريضة للعملية التشريعية قد هيئت. أدى الشعب واجبه ومسؤولياته تجاهنا، أما اليوم فمسؤوليتنا تجاه الشعب أن نشرع القوانين التي يحتاج إليها اللبنانيون والوطن. العملية التشريعية وحدها ليست كافية إذا لم تقترن بتشكيل حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن الحصص الحزبية والطائفية وتأتي بالشخص المناسب في الوزارة المناسبة. ما نشهده الآن من مطالب وزارية وأحجام حزبية يسقط أمام مصلحة لبنان وحاجة المواطن اللبناني الذي بات يعاني لتأمين لقمة عيشه أو أقساط مدارس أولاده أو حتى قرض لتأمين سكنه".
وسأل: "لماذا يهرب الفرقاء من وزارات الدولة التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في الحكومة؟ فنطرح على سبيل المثال تعيين 6 وزراء دولة من أهم الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، يمثلون الأطراف كافة ويكونون بمثابة السوبر وزراء لدراسة الوضع الاقتصادي ووضع الحلول الانقاذية للوضع الدقيق؟".