وصف الرئيس تمام سلام الكلام المتداول عن ضرورة التوافق على تأليف الحكومة قبل تسمية الشخصية التي ستترأسها بأنه «هرطقة دستورية»، ودعا الى «الاسراع في التكليف وإلى تشكيل حكومة اختصاصيين تلبي مطالب الحراك الشعبي».
وفي حديث الى «إذاعة الشرق»، قال ان «الأزمة الراهنة هي نتاج تراكم سوء الادارة وممارسات قاصرة وعقيمة، خصوصا في السنوات الثلاث الماضية، ادت الى هذا الوضع المتردي والى غضب عارم عند اللبنانيين».
ووصف الانتفاضة الشعبية بانها «تعبير عن غضب عارم لدى اللبنانيين»، وقال: «ان السابع عشر من تشرين الاول هو حد فاصل له ما قبله وما بعده، و»إن من اهم الخطوات المطلوبة للانتقال الى الوطن الذي يريده اللبنانيون هو تأمين استقلالية القضاء، وليس بقاءه تحت سيطرة القوى السياسية التي تستعمله لغاياتها مثلما حصل منذ اسبوعين تقريبا. هنا يتعين القول إن النسبة الكبرى من قضاة لبنان هم قضاة شرفاء وأكفاء، لكن مداخلات القوى السياسية تعيق عملهم».
وسئل عن «معادلة الحريري- باسيل»، فأجاب: «هذه معادلة غير قائمة أصلا. رئيس الحكومة معادلته واضحة مع رئيس مجلس النواب ومع رئيس الجمهورية ولا شيء آخر على الاطلاق. اما الوزراء فمعادلتهم مع الوزراء الآخرين لا اكثر ولا اقل».
وردا على سؤال وصف الكلام المتداول عن ضرورة التأليف قبل التكليف بأنه «هرطقة دستورية»، وقال: «الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة، و هو ممن يأخذ حكومته الى مجلس النواب لطلب الثقة من مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية. نظامنا ليس نظاما رئاسيا. هذا امر يجب ان يكون واضحا وبالتالي كل تأخير يحصل اليوم يؤدي الى بدع جديدة وهرطقة جديدة».
وشدد سلام على ان «اتفاق الطائف ودستورنا الحالي لو طبق كما يجب لم نصل الى ما وصلنا اليه اصلا.
وحسم سلام ان «الاسم المطروح اليوم هو الرئيس الحريري، وهو لن يقبل بأن تفرض عليه اي تركيبة مسبقا وله الحق بان ياخذ بالاعتبار ما تريده هذه الثورة، واعتقد انه من ابرز الامور التي حصلت انه استقال تلبية للثورة. ان هذا الرجل عنده من المكانة والوزن والوضع التمثيلي ما يعطيه افضلية على كثيرين في تحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وآمل ان يكلفوه ويسهلوا مهمته لتأليف الحكومة. والتأخير سيزيد البلاء والتراجع في البلد».