تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بواسطة وكيلها المحامي ربيع الفخري، بشكوى جزائية ضدّ النائب هادي حبيش "لاقدامه بتاريخ 11/12/2019على التعدّي جهاراً على النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكل علنيّ وعلى مرأى ومسمع من جميع الموجودين في بهو قصر العدل في بعبدا، حتى وصل به الامر الى تعنيفها وتهديدها؛ وقد تداولت اشرطة فيديو هذه الواقعة بشكل علنيّ ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كما بثته معظم نشرات الاخبار المسائيّة."
وقد سجلت هذه الشكوى لدى النيابة العامة التميزية برقم 8525/م/2019، "اتخذت الدولة اللبنانية بموجبها صفة الادعاء الشخصي بحق النائب حبيش طالبة توقيفه واحالته الى المحكمة المختصة توصلاً لالزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن مبلغ مئة مليون دولار اميركي نظراً لما الحقته افعاله الجرميّة من ضرر بهيبة الدولة والقضاء، مع الاشارة الى أنّ افعال المدّعى عليه حبيش تشكلّ جريميّ المادتين (381) و (382) من قانون العقوبات اللبناني، وتتوفّر فيها عناصر الجرم المشهود حيث شوهد فعله الاجرامي عند وقوعه لحظةً بلحظة قد تمّ تصويره وتوثيقه، ما يستتبع معه امكانية ملاحقته جزائياً دون الحصول على إذن مجلس النواب ودون ابلاغ نقيب المحامين."