سياسة

في الإفتتاح النشيد الوطني اللبناني وكلمة من أمين سر نقابة الأطباء الدكتور إبراهيم مقدسي فأكد ان الإعتصام لرفع الصوت لمن يعنيه الأمر حتى لو أصم أذنيه أمام المصيبة والكارثة التي بدأت تصيب الجسم الطبي بأجمعه نتيجة سياسات إقتصادية وإجتماعية ادت إلى إنفجار الشارع اللبناني دفاعا عن كرامته ومكتسباته وحقوقه الإقتصادية والإجتماعية.

وأشار إلى ان الأطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 15 شهرا والممرضون تقاضوا نصف معاش والسياسة النقدية وجشع التجار ادى إلى حجب المستلزمات الطبية والأدوية عن المرضى.

ثم تحدث نقيب الأطباء الدكتور سليم ابي صالح فقال:

تداعينا اليوم الى هذا الاعتصام تحت عنوان الدفاع عن حقوق الاطباء والمواطنين في آن معاً لانهم سوياً على متن سفينة واحدة اسمها النظام الصحي في لبنان الذي بدأ منذ سنوات رحلة الانحدار والان يتدحرج بسرعة نحو الهاوية بعد ان وضع الاطباء والمواطنون والمستشفيات في مواجهة بعضهم البعض كل يرمي التهمة على الاخر بينما دولتنا في استقالة طوعية عن مهماتها منذ نشأتها ولزمت هذا القطاع الى اصحاب الرساميل الذين بنوه بما يتناسب مع هدف تحقيقهم المزيد والمزيد من الارباح على حساب تعب وشقاء الاطباء من جهة وصحة المواطن خصوصاً ذوي الدخل المحدود من جهة اخرى.

وأشار إلى مستحقات الأطباء لدى الدولة و الجهات الضامنة والتي لم تدفع منذ اربعة عشرة شهراً ورأى أن هذا التقاعس في سداد المتوجبات انعكس سلباً على الوضع المعيشي للاطباء ودعا الدولة إلى تطبيق القوانين في هذا المجال خدمة للشعب الذي تجاهلوا اوضاعه لسنوات طويلة وقسموه طائفياً ومناطقياً، فانتفض اخيراً عليهم، ونحن الان في وقفتنا هذه ندافع ليس فقط عن حقنا في العيش الكريم انما ايضاً في حق الشعب بنظام صحي عصري وحديث لا يتحمل المواطن 60% من كلفة الطبابة خاصة ابناء الطبقات الفقيرة والتي هي الاغلبية الساحقة من اللبنانيين بعد انحسار الطبقة المتوسطة بسبب سياسات الاقتصاد الريعي التي انتبعت منذ عام 92 وحتى اليوم.

وتحدث نقيب المحامين محمد المراد فتناول الواقع الأليم الذي يعاني منه القطاع الطبي والصحي في لبنان وقال :ليس مستغربا هذا الواقع لأننا ندرك اليوم انه بعد قرابة شهر على إنتفاضة حدثت في لبنان ولا تزال مستمرة تجاه اوضاع يعيشها المجتمع اللبناني بمختلف فئاته، وها نحن نجتمع اليوم مع زملائنا في نقابات المهن الحرة لنسجل موقفا تجاه ما يعانيه زملاؤنا الأطباء وفي القطاع الصحي عامة.

تابع: نحن اليوم وبكل اسف نعيش تداعيات هذا الواقع الذي اصاب جسما اساسيا وبنيويا في مجتمعنا هو الجسم الطبي الذي بدأت آثاره تنعكس على واقع زملائنا الأطباء وهو الأمر الذي سينعكس حكما على الأوضاع الإجتماعية وعلى العائلات،ولا بد ان نشخص كأطباء وكقانونيين مواطن الخلل والإجراءات التي يجب ان تتبع بحيث يرتفع الصوت لانه في هذا البلد ومع الأسف إن لم يرتفع الصوت فلا آذان تسمع، واعتقد انه بات من المفروض تحديد المسؤوليات عما يحصل بالنسبة للتأخير في دفع المستحقات والتي تبقى لأشهر عديدة دون ان تدفع لأصحابها الأطباء، وهذا الواقع يطال ايضا المواطنين من خلال فقدان ادوية معينة او مستلزمات ضرورية للمستشفيات .

وقال:هناك جشع بمكان ما يجب ان تحديد اماكنه وان يواكبه إجراءات قضائية وقانونية بحق مرتكبيه وفق ما تنص عليه القوانين، بخصوص الجشع والإبتزاز غير الأخلاقي بغية إكتساب الأموال على حسابات الكرامة الشخصية والصحة ومستقبل الإنسان في هذا البلد،وهناك ايضا هرمية مؤسسية مسؤولة عما حصل ويحصل للقطاع الطبي والصحي ليس فقط على مستوى الشمال بل على مستوى كل لبنان فنشير إلى التقصير وإلى التواطؤ والإهمال ومن هم المسؤولين واعتقد انه بات من المطلوب إتخاذ إجراءات رادعة وقاسية بحق المرتكبين.

والقى نقيب المهندسين بسام زيادة كلمة قال فيها: البلد دون رعاية صحية هو بلد مريض ومتعب، وحالة الفراغ الحكومي القائمة وشلل السلطة ليس مؤشرا إيجابيا على الإطلاق ومن هذا المنبر النقابي نرفع الصوت عاليا فقد آن للحكومة ان تتشكل وآن لمجلس النواب ان يسمع صوت النقابات وان يلبي مطالبها وآن للجميع ان يتجاوب مع مطالب شعبنا العظيم الذي يريد دولة عادلة،دولة ابوية رعائية ولم يعد مسموحا ان يقع شعبنا في الفقر وآن لصانعي القرار ان يتحركوا لتبديد هذا الوجع الممتد على مساحة الوطن.

وتابع: ان المؤشرات السلبية تكاد تحلق فوق كل قطاع فالحكومة مدينة للمقاولين بنسبة 500 مليون دولار وهذا القطاع المتفرع بمعظمه من قطاع المهندسين يعكس ازمة خطيرة من خلال توقف معظم اعمالنا منذ قرابة الشهر واعمالنا تتراجع منذ قرابة السنتين بسبب الأوضاع الإقتصادية في الداخل ووضع الأعمال في الدول العربية التي تعاني من ازمات الحروب وويلاتها.

وقال:ان المطلوب اليوم إنتاج حكومة على قدر آمال شعبنا بكافة قطاعاته وفئاته ونقولها بالفم الملآن لم نعد قادرين على التحمل أكثر،فعدم سماع صوت الشعب وصوت النقابات سيؤدي بنا إلى امور لا تحمد عقباها، ان إضرابكم يمثلنا وصرختكم هي صرختنا والتعطيل القسري الذي اصابكم اصابنا فأيدينا في ايديكم ومعاناتنا.

وتحدثت نقيبة اطباء الأسنان الدكتورة رلى ديب فرأت أن الدولة بدل ان تحس بوجع الناس وان تبادر إلى التخفيف من معاناتهم وصرختهم بتأمين حقوقهم نجدها غارقة في تجاذبات سياسية سئم منها الجميع لاسيما لجهة توقفعا عن دفع اي من المستحقات المالية الضرورية للرعاية الطبية وفي مقدمها اتعاب الأطباء ومرة جديدة نجد الدولة تحل مشاكلها من جيوب الناس وعلى حساب صحتهم .

وقالت:يكفي هذا الإستهتار بالناس من قبل السلطة وباللعب بلقمة عيشهم وعيش اولادهم وآن لهذه السلطة ان تعطي كل ذي حق حقه، وصحيح ان هناك ازمة إقتصادية ونقص بالأوراق النقدية ولكن ايضا هناك اولويات وفي طليعتها اوضاع القطاع الصحي قبل صفقاتهم ونفقات مرافقيهم التي تقدر بالآلاف،وليقلعوا عن التذرع بتصريف الأعمال لأن هذه الموجيات المالية هي من الأعمال الإدارية التنفيذية فهناك ميزانية مقررة وعقود موقعة وكل المطلوب هو تحويل الأموال، فوقف دفع مستحقات الأطباء ومستحقات الرعاية الطبية امر مرفوض ومس بحقوق الشعب اللبناني وهو مخالفة جديدة من السلطة التي تحاول حل ازمتها على حساب الفقير والمحتاج.

وتحدث رئيس بلدية طربلس الدكتور رياض يمق فقال:ان دق ناقوس الخطر من قبل نقابة الأطباء وبمشاركة نقباء المهن الحرة يعكس مدى الخوف الذي ينتابنا في بلدية طرابلس والحذر من مغبة الأوضاع التي وصلنا إليها على صعيد البلد، فما يعانيه الجسم الطبي والصحي بات ينعكس على شعبنا وعلى الطبقة الشعبية في المناطق المحرومة سيما في هذا الوقت حيث ترتفع صرختهم من جراء تردي الأوضاع فكيف إذا اضيفت الأزمة الصحية على المشاكل التي يعانون منها .

وقال: بلدية طرابلس ستكون إلى جانب كل النقابات وسننظم لقاء جامعا للفعاليات النقابية والإقتصادية لوضع خطة لمواجهة هذا الواقع المجهول بآفاقه وتفاقمه ونحن في طرابلس والشمال إذا لم يكن لدينا خطة لمواجهة هذه الأوضاع فلا ريب ان إنعكاسات هذه الأجواء التي تخيم على البلد ستكون صعبة مما يتطلب منا المسارعة إلى بذل الجهود للتخفيف من المعاناة ووضع الحلول للأزمات التي يتخبط بها المجتمع .