أجواء الانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس ملبدة بالغيوم، وصورة المرشحين وكيفية التحالفات لم تتضح بعد وان كانت الدلائل كلها تشير الى ان تيار المستقبل والذي بدأ الحملة الانتخابية لمرشحته والتي أبطل قرار المجلس الدستوري نيابتها الدكتورة ديمة الجمالي، يسعى الى عقد التحالفات مع القوى السياسية الموجودة في المدينة، فضلاً عن الحديث عن قرب الموعد المحدد لاعلان المصالحة فيما بين الرئيس سعد الحريري واللواء أشرف ريفي وعودة الوحدة الى الصف السني، لكن هناك الكثير من علامات الاستفهام المطروحة هل ان المصالحة مع اللواء ريفي ستأتي على حساب الدكتورة الجمالي فيطلب تيار المستقبل سحب ترشيحها لصالح اللواء ريفي؟؟؟ أم ان التحالف سيأتي ليصب في مصلحتها؟؟؟
هذه الأسئلة مطروحة على صعيد السياسيين والقوى السياسية المعنية بالانتخابات الفرعية الى جانب ماكيناتها الانتخابية، أما ماذا عن المواطن والذي لم يعد ليهتم بالانتخابات وقد بدا ذلك واضحاً من خلال عدم مشاركته بها فهل سيتحرك اليوم؟؟؟
الشارع الطرابلسي لا يبدي أي اهتمام بالانتخابات المقبلة والتي ستحدد وزارة الداخلية موعدها خلال شهرين من نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، ذلك أن الأوضاع الاقتصادية السيئة والتي ترخي بثقلها على الأهالي والتجار وأصحاب المحلات وكل الأطياف تجعل من الصعوبة بمكان الالتفات لانتخابات لن تقدم أو تؤخر في واقعهم بل على العكس هم يتخوفون من الانعكاسات السلبية لجهة عودة الاصطفافات واثارة النعرات الطائفية والتي اعتاد عليها المواطن قبل أي انتخابات.
فأي واقع ينتظر مدينة طرابلس؟؟؟
انتخابات فرعية لن تقدم أو تؤخر
مسؤولة السفارة الرومانية في لبنان الشمالي الأستاذة لينا ذوق قالت:" ليس أمامنا سوى القبول بالواقع كونه صادر عن المجلس الدستوري، واعادة الانتخابات أمر ديمقراطي لملء المقعد الشاغر بعد ابطال نيابة ديمة الجمالي، برأي الانتخابات ستكون أكثر واقعية كونها ترتكز على قانون الأكثرية وليس القانون النسبي، باختصار الأكثري يظهر حجم المرشح".
رئيس قطاع الاقتصاد والأعمال في تيار المستقبل الناشط في المجتمع المدني محمد شمس الدين مجذوب قال:" قرار المجلس الدستوري بابطال نيابة ديمة الجمالي أتى بسبب القانون العجيب الغريب والذي ساهم بايصال مرشح لمجرد نيله 300 صوت في الانتخابات وبالطبع هو لا يمثل الشرعية الشعبية نحن اليوم أمام مواجهة في الشارع للقانون الانتخابي بشكل عام وليس لاعادة انتخابات، من هنا نطالب بضرورة الغاء القانون الحالي بغية استعادة الشرعية الشعبية، لكن لا أريد أن يفهم من كلامي انني أنادي بالقانون الأكثري وانما أي قانون آخر".
وتابع:"الانتخابات قد تساهم في تحريك المدينة اقتصادياً ، بيد اننا كنا نتمنى لو تنكب الحكومة على تنفيذ مؤتمر سيدر والذي نعتبره في غاية الصعوبة، كون الاصلاحات المطلوبة مخيفة وقد تساهم في قلب لبنان رأساً على عقب، لكن أنا مع قلب الأمور واجراء الاصلاح وتوقف الفساد المستشري كما وأطلب من السياسيين الاصرار على تنفيذ القروض الاسكانية للشباب وبهذه الطريقة يمكن تحريك الاقتصاد من أقصاه الى أقصاه، كونها تطال كل القطاعات".
مدير عام دار الأكارم للمسنين الدكتور محمد سعيد بارودي قال:"بداية هناك قرار غير منصف بقرار القضاء، وكان يجب تطبيق القانون أياً يكن الحاصل الانتخابي والكسر، ولكن هذا يعكس هشاشة كل النظام اللبناني وفساده، المشكلة اللبنانية أصبحت مشكلة نظام والطامة الكبرى انهم كطبقة سياسية يريدون الاستهوان بعقولنا بالقول ان قانون الستين أو قانون الألفين قوانين فاسدة، وانهم بقانونهم القزم أصلحوا النظام الديمقراطي وعند أول انزلاق يريدون وسمحوا لأنفسهم بتطبيق قانون أكثري في انتخابات فرعية علماً ان المنطق يقول في انتخابات بقانون نسبي ان الانتخاب للائحة ولمشروع بالتالي الطعن لا يكون بفرد، فالطعن يعني الطعن باللائحة وبالتالي القانون لم يلحظ هذا،مما يعني وجود ثغرة واذا نظرنا الى حالة النائب الموسوي فمن حيث المبدأ فان انتخابه من قبل قاعدة شعبية ليس لشخصه بل لما يمثله وهذا هدف القانون النسبي ان يتم الانتخاب لنهج وكان من الأفضل ان تكون الدوائر أوسع والأسماء التفضيلية أكثر، طبعاً من دون ذكر المنحى الطائفي الذي أعاد تكريسه القانون وتكريس الاصطفاف فلا يمكن المزج بين الطائفية والديمقراطية ثم بدعة لبنان الديمقراطية التوافقية فهي مهزلة على المستوى الفكري وهي بمثابة استهزاء بذكاء البشر بحجة التوافق يتقاسمون البلد".
وأضاف:" من خلال الانتخابات الفرعية سنسمع عودة للخطاب الطائفي فالجميع سيضحي لمصلحة البلد والبلد أصبح بلا ملامح ولا ندري عن أي بلد يتحدثون وكيف سيكون شكل وحدة الصف المزاجية وتبعاً لأي مصالح ستكون؟؟!!".
المحامية ميرنا شاكر قالت:" الانتخابات يعني ضخ أموال في الشارع الطرابلسي وهذا الجانب بالرغم من سيئاته الا انه يعتبر ايجابياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن أن الانتخابات هي وجه من أوجه الديمقراطية ، أما السلبيات فتتلخص ببروز الانقسامات الحادة مجدداً بين مختلف الشرائح والطبقات عامودياً وأفقياً، أضف الى ان النظام الانتخابي هو نظام سيء للغاية سواء الأكثري العائد للعام 1960 أو النظام النسبي الهجين".
