تقدّمت جمعية "Lebanese Anti Corruption Task Force”، ممثّلة برئيسها المحامي لؤي غندور، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طعناً بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين بولين ديب محافظاً لكسروان – جبيل.
واستندت الجمعية في طعنها على عدة نقاط منها:
-غياب المراسيم التطبيقية للقانون رقم 50/2017 القاضي بإنشاء محافظة في جبل لبنان بإسم "كسروان الفتوح وجبيل”
-مخالفة التعيين لقانون الموظفين المادة 13 في فقرتها الأولى حيث تم تعيين موظف في ملاك غير موجود حيث تنص المادة "لا يعيّن أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة”.
-عدم صدور قانون يحدد ملاك محافظة كسروان جبيل وبالتالي عدم وجود الوظيفة التي تم التعيين فيها، وعدم صدور قانون يعدّل ملاك وزارة الداخلية والبلديات.
-تم تعيين المحافظ بولين ديب على أن يتم لاحقاً إصدار المراسيم التطبيقية، وفي ذلك "تعيين مستقبلي” مخالف للقانون كون مجلس الوزراء لا يملك سلطة التعيين إلا ضمن سلطته الزمنية مما يعني عدم جواز تعيين الموظفين للمستقبل سواء كان التاريخ اللاحق معلوماً أو لا.
-مخالفة المادة 66 من الدستور اللبناني التي تعطي الوزير المختص حق اقتراح الأسماء، فكيف يقترح الوزير الأسم الذي من المفترض أن يؤيده ويعارضه داخل مجلس الوزراء عند التصويت.