غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلا: "٦٥٠ الف دولار، كلفة العقد للدراسات، مع شركة شلمبرجر، أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، في وقت لم يوافق ديوان المحاسبة على ذالك. من المستفيد؟ ولمصلحة من المخالفة؟ اخبار في عهدة القضاء للتحقيق!!!"