سياسة

دعني أبدأ بعلاقاتي مع الرئيس دياب الذي تربطني به، قبل توليه رئاسة الحكومة، صداقة قديمة، حيث تعرّفت عليه أثناء توليه منصب نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، وقد ترافقنا معاً في زيارات عدة دول عربية وأجنبية، وكان دولته ممثلاً للجامعة الأميركية، وكان دائماً موضع احترام وتقدير صنّاع القرار في تلك الدول، لحكمته وخبرته الأكاديمية. وعندما ترأس الحكومة عينتُ كمستشار أول له، وحيث أنني مرتبط بأعمال خارج لبنان، كنت أحرص على الاجتماع بدولته أثناء وجودي في لبنان، وعندما حدثت أزمة الكورونا كنت في بيروت، فاضطررتُ للبقاء في لبنان بحكم إقفال المطارات، وأمضيت وقتاً مع دولته.

وتابع: لنعد الآن إلى السؤال: الرئيس دياب هو رئيس الحكومة، وهو رجل مؤسساتي، ويعمل من خلال مؤسسات الدولة، وبالتنسيق مع وزرائه، كل حسب مهامه. والتعيينات للوظائف المالية هي من صلاحية وزير المال ومجلس الوزراء، ولا يحق لي التدخل فيها، إلاّ في حال سئلت شخصياً من دولته لإبداء الرأي، وهذا لم يحدث، كونه بعيداً عن اختصاصي ومجال عملي. أما ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل فكان نوعاً من تضخيم بعض التباينات في الأفكار مع بعض الزملاء والأصدقاء المستشارين الذين أكن لهم ولآرائهم كل احترام وتقدير.

ذكرت سابقاً أنني أُمضي معظم أوقاتي خارج لبنان، لارتباطي بمسؤوليات معينة، وهذه حقيقة يعرفها جميع زملائي وأصدقائي، فأعربتُ لدولته عن صعوبة التواجد المتواصل، وأنني على استعداد للحضور دائما كلما دعت الضرورة ذلك، لمتابعة المواضيع التي يكلفني بها دولته، ضمن اختصاصي.

أجاب: كما ذكرت سابقاً فإن دولة الرئيس دياب هو رجل مؤسساتي، وهي من مسؤولية وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، ولن أسمح لنفسي بتجاوز مؤسسات الدولة. أما على الصعيد الشخصي فواجب كل مواطن لبناني، وحسب إمكانياته العمل لإظهار الصورة الحقيقية للبنان، والتي نفخر بها جميعاً.