الرئيس اللبناني ميشال عون يقول إنّ العقوبات الأميركية التي فُرضت على نائبين لبنانيين تتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان ومصارفه اتفاقيات مكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في الإرهاب. ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يطالب الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ الموقف اللازم من العقوبات الأميركية على نواب لبنانيين.
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ العقوبات الأميركية التي فُرضت على نواب لبنانيين تتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان ومصارفه اتفاقيات مكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في الإرهاب.
وقال عون "يأسف لبنان لهذه الإجراءات ولاستهداف نائبين منتخبين وسيلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني تعليقاً على العقوبات الأميركية التي طالت أمس الثلاثاء النائبين محمد رعد وأمين شري ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
من جهته، رأى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنّ العقوبات الأميركية على حزب الله أخذت منحى جديدا.
وأضاف "القرار الأميركي لن يؤثر لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء".
وفي هذا الإطار، قال إنه سيتم التعامل مع موضوع العقوبات الأميركية "كما نراه مناسبا وسيصدر عنا موقف بشأنه". واعتبر الحريري أنّ المسألة الأهم هي الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنّ العقوبات الأميركية على نواب لبنانيين هي اعتداء على مجلس النواب ولبنان كله. وسأل بري "هل أصبحت الديمقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟".
وأضاف "أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".
المصدر: الميادين