الرئيس عون دعا خلال الإجتماع الأمني الى معالجة مسألة مغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين امنية وإنسانية، وشدّد على ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع الى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية مما تسبب بحوادث مؤلمة في عرض البحر اسفرت عن مآس عائلية.
ودعا الى مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
وتقرّر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.
وتقرّر عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار "كورونا" في صفوف عدد من السجناء، علماً ان القيادات المعنية اكدت ان الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والاسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية الاجراء.