سياسة

 

 

تصريح الوزير خليل

 

وبعد اللقاء، صرح الوزير خليل فقال" التقينا فخامة الرئيس لعرض الوضع المالي الذي نمر فيه وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. وكانت فرصة عرضنا خلالها الملامح العامة لموازنة 2019 والتي كان من المفترض، لو كانت الامور سائرة على مستوى تشكيل الحكومة، ان تكون اليوم موضع نقاش لاقرارها في المهلة الدستورية. ولكن، للاسف وفي ظل الازمة القائمة، كان لا بد ان نبين التحديات التي تواجهنا على صعيد زيادة النفقات، الجمود في الواردات على الاقل، وانعكاس الامر على زيادة نسبة العجز في الموازنة".

اضاف: "عرضنا بعض النقاط التفصيلية التي تستوجب اهتماما استثنائيا ومباشرا وربما بعض الاتصالات الجانبية الثنائية والاوسع لتداركها، كي نتوصل الى اقرار موازنة يكون فيها حد مقبول من التوازن. والاهم، انها كانت فرصة مع فخامة الرئيس عرضنا خلالها مجمل النقاط الاصلاحية التي اقرت في موازنة 2018 وما تحقق منها  وهي اقرت بتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتعاون مع وزارة المال السنة الماضية. وللاسف، استطيع ان اقول  ان جزءا من الاصلاحات  المذكورة  لم يتم الالتزام فيه بشكل حرفي. وهذه  مسؤولية الجميع وقد حددنا الاجراءات التي يمكن ان نقدم عليها خلال المرحلة المقبلة التي وان كان هناك فراغ على المستوى الحكومي الا ان المسؤولية تقتضي في ظرف اقتصادي كالذي نمر فيه، الا نتجاهل الامور ونتحمل مسؤوليتنا على  هذا الصعيد".

وتابع خليل: "في المقابل، يهمني، ان اؤكد مجددا ان كل المعطيات تشير الى سلامة  الوضع النقدي والمالي. ولا نريد ان يفهم حديثنا عن عجز الموازنة وازمة الاقتصاد وكأن  هناك ازمة مباشرة ترتبط بالليرة وسعر صرفها. ونستطيع ان نقول انه بامكانياتنا المتوفرة، وامكانيات المصرف المركزي وطريقة الادارة، فان الامور على هذا الصعيد  مستقرة ونحن لا نتعرض لضغط استثنائي. والمهم، ان نتمكن في اسرع وقت ممكن من تأليف حكومة تضع على الطاولة كل هذه المسائل ونبدأ بخطط جدية للخروج من الازمات التي نعاني منها".

سئل: كيف تفسرون التقارير التي تنشر، ومن بينها تقرير الايكونوميست عن  الاوضاع الاقتصادية المزرية في لبنان؟

اجاب: اؤكد ان هناك الكثير من المعطيات حول الوضع الاقتصادي، فنسبة النمو ضئيلة جدا، واقتصادنا يحافظ على حجمه ويتطور بشكل محدود مقابل تصاعد في الدين وخدمة هذا الدين والعجز. وبالتالي، اذا احتسبنا النسب نجد ان هناك ازمة حقيقية على هذا الصعيد.  هناك ازمة اقتصادية وجمود في البلد قد يكون مفتاح معالجتها تشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات.

سئل: في حال تأخر تشكيل الحكومة وقد دخلنا في المهلة الدستورية لاعداد الموازنة وتحويلها الى مجلس النواب، هل يمكن لحكومة تصريف الاعمال مناقشة قانون موازنة 2019؟

اجاب: ان هذا الموضوع يعيدنا الى مسألة دستورية لا اريد الدخول فيها حاليا، اننا نستبق الامور ونضع الجميع امام مسؤولياتهم. ان فخامة الرئيس متفهم جدا ومواكب وسنبقى على اتصال دائم به كي نرى كيف يمكن ان تعالج الامور.

 

النائب ابراهيم كنعان

 

ثم تحدث النائب كنعان للصحافيين فقال: "كما قال معالي الوزير، كان الاجتماع مع فخامة الرئيس مفيدا جدا، وقد وضعنا مع معالي وزير المالية الارقام كما سبق واشار للعام 2019. ان ما يهمني من ناحية السلطة التشريعية ولجنة المال والموازنة، اننا اقرينا موازنة فيها اصلاحات وتوصيات للسلطة التنفيذية. واليوم من  الضروري كما انه من واجباتنا ان نتابع هذه الاصلاحات. فلبنان عاد الى عصر الموازنات، وباتت هناك امكانية للمحاسبة في ماليته العامة والرقابة على الاقل. وهذه تشكل احدى الايجابيات التي يمكن ان نطورها في المرحلة المقبلة، وكان تعاون فيها مع وزارة المالية باقرار موازنة العام 2018 مع اصلاحاتها. والمطلوب اليوم ان نستمر ولكن بخطى ثابتة اكثر وبتحريك هذا الامر بشكل اقوى خاصة في المجلس النيابي".

 

اضاف: "كما اشار معالي الوزير، كلنا يعرف معدلات النمو المنخفضة، كما نعرف الوضع الاقتصادي والمؤشرات التي اشار اليها بعض التحاليل ليست بجديدة علينا. الا ان هذا لا يعني اننا ذاهبون الى انهيار لا سمح الله، فهذا التهويل في غير محله.  وعلينا ان نذهب الى اصلاح فعلي. ان هذا الاصلاح بدأ لكن بكثير من التواضع، وهناك تجاوزات للاعتمادات التي كانت ملحوظة في المجلس النيابي، وعلينا ان نتابع هذا الامر، ونعود الى ثقافة الالتزام بقوانين الموازنة كما يجب، وبالتالي ان نسعى مع القطاعين الخاص والعام الى ان نحول اقتصادنا الى اقتصاد اكثر انتاجا. هذا ما نوجزه عن اقتراحاتنا المستقبلية وعما ننتظره من عملنا، كسلطتين تنفيذية وتشريعية، بالتعاون طبعا مع فخامة الرئيس وكل المعنيين".

 

سئل: ما هو موقف فخامة الرئيس بالنسبة للموضوع الاقتصادي؟

 

اجاب: ان الرئيس عون يعطي الموضوع الاقتصادي الاولوية، والدليل على ذلك، هذا الاجتماع المفيد جدا  والمهم  والبناء والذي سيستمر في المرحلة المقبلة.