اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار تلفزيوني من قصر بعبدا أن "الحراك الشعبي بدأ تحت عنوان المطالب الإقتصادية ووصل إلى مطالب سياسية وعندما تكون الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة سيطلبون بالتأكيد حكومة جديدة لتسمع المطالب وتنفذها"، مضيفاً "تجاوبت شخصياً مع الحراك ووجهت له نداءً وقلت إن مطالبكم محقة لكنّني لم أتلقَ جواباً".
وتابع " لم أصل إلى موقع رئاسة الجمهورية إلّا كي أبني دولة وأنا لا أبحث عن تحصيل أي أمور مادية"، مؤكداً "ما أقوله للشارع قلته في 14\5\2019 لكن الناس لا تسمعني 100%".
وقال عون "أنا مكبّل بتناقضات في الحكم والمجتمع ثم أنّ الخلايا الفاسدة مطوقة بقوى أخرى واليوم عندما انتفض الشعب أصبح هناك مرتكز للشروع بالإصلاحات"، موضحاً أنّ " استرداد الثقة تحتاج إلى وقت وعلينا أن نبدأ من البداية لكن الشعب المنتفض الذي يحمل شعارات مثل "كلن يعني كلن" الخطأ لا يتجاوب"، وأشار إلى أنّ " شعار "كلن يعني كلن" غير مقبول لأنّ تعميم الفساد على الجميع يعني أن لا وجود "لأوادم" في البلد وهذا غير صحيح".
وأردف " النقاط الـ3 محاربة الفساد والوضع الإقتصادي والعمل لمجتمع مدني هي الأساس وإذا إكتفينا بهذه النقاط فهي برنامج يوصل لبناء الدولة لكنها مفقودة حالياً، لقد ذلّلنا الكثير من الصعاب ونحن الآن أمام بعض النقاط الأخيرة لأنّنا نريد حكومة منسجمة"، مضيفاً "عندما انتخبت رئيساً سعينا لتثبيت الأمن والإستقرار بالدرجة الأولى والآن نريد تحسين الموجود".
وفي الموضوع القضائي أوضح عون أنّ "هناك اهتراء معيّن في القضاء لا يمكن إصلاحه والآن بدأنا هذا الإصلاح"، لافتاً إلى أنّ "التدخل السياسي هو أوّل سبب لفساد القضاء وقد طلبت اعتماد الكفاءة والنزاهة في التعيينات وقلت للقضاة أنا السقف الفولاذي الذي يغطيكم".
واستبعد رئيس الجمهورية فكرة محاولة الإنقلاب على العهد من خلال الحراك مشدداً على ثقته به، معلقاً "لديّ عجز بالنسبة لصلاحياتي والنظام لا يعطي هامشاً كبيراً للعمل".
وأوضح عون أنّ "التوافق يحصل على الأمور الميثاقية وعلى حقوق الطوائف لكن غير ذلك التشريع والعمل يجب أن يكون بالأكثرية ويجب أن يكون هناك معارضة بالحكم وبالمجلس حتى يكون هناك مراقبة".
وعند سؤاله عن مشاركة الوزير السابق جبران باسيل في الحكومة قال "باسيل هو مَنْ يقرر المشاركة في الحكومة الجديدة أم لا ولا أحد يمكن أن يمنعه عن حق أو يفرض عليه فيتو بنظام ديمقراطي وهو رئيس أكبر كتلة"، معتبراً أنّ الحكومة إن تكن تكنوسياسية فلا يمكن أن تحظى بالغطاء.
وعن إمكانية تسمية الحريري للحكومة الجديدة قال: "الإستشارات النيابية الملزمة هي التي تحدّد ما إذا سيكون الحريري الرئيس المكلّف أم لا".
وفي موضوع "حزب الله" قال رئيس الجمهورية: " حزب الله ملتزم بـ1701 وعلى الأرض اللبنانية لا يتدخل بأيّ موضوع وما فرض على حزب الله مالياً فرض على كلّ اللبنانيين"، مؤكداً أنّ "القوى الخارجية لا تستطيع أن تفرض على لبنان التخلّص من "حزب الله".
وشدد عون على أنّه "في هذا العهد لن يحصل اصطدام بين اللبنانيين في الداخل ولم يحصل حرب أهلية"، مضيفاً "لست خائفاً على العهد بل أخاف على لبنان في حال استمر الضغط الدولي علينا من دون أيّ مساعدة".
وتوّجه الرئيس عون للحراك بالقول "فهمنا مطالبكم ولدينا استعداد لتصحيح الخطأ لكن لا تقضوا على البلد وفي حال الإستمرار بالطريقة نفسها فإنّ القضية ستتعثر"، داعياً "اللبنانيين لعدم التهافت إلى المصارف وأطمئنهم إلى أنّ أموالهم مضمونة وسنعالج هذه الأزمة".
وأشار في موضوع النزوح السوري إلى أنّ "أوروبا تبحث في كيفية دمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني وهذا كلام واضح يدل على التوطين".
وفي الملف الاقتصادي طمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين قائلاً: "اجتمعت إلى المصارف واتخذنا التدابير لكن نريد مساعدة اللبنانيين لناحية عدم سحب الأموال من المصارف"، مشدداً على أنّ "عودة المواطنين إلى بيوتهم هو الحل حتى تعود دورة الحياة إلى لبنان وتأخذ الحكومة مسؤولياتها لتعمل على ضوء وليس بعجلة"، ومضيفاً "إذا كانوا لا يريدون تصديق كلامي فأنا لن أصدقهم "هيدا مبدأ المعاملة بالمثل" ولا يمكن وضعي ضامناً لكلّ ما سيحصل".
وفي ما يتعلق بتصرف الجيش في التظاهرات قال عون "لديّ ثقة بقائد الجيش طبعاً و"الموضوع" ليس مطروحاً بالنسبة إلي"، خاتماً بالقول: أطلب من اللبنانيين وخصوصاً الحراك أن لا يتصرفوا بطريقة سلبية لأنّ السلبية تولّد سلبية معاكسة وحتماً ستوصل إلى صدام لبناني لبناني".