ما زلنا أمام خيار حاسم يطل في أي لحظة لينهي كل التساؤلات الحكومية، الرئيس المكلّف مصطفى أديب سيعلن للبنانيين حكومته أم اعتذاره، إلا أن كلمة السر تقبع في عين التينة.
أسهم اعتذار أديب ارتفعت بعد تأكيد المؤكد من الثنائي الشيعي في مشاورات بعبدا، تبعها رسالة باريسية تويترية عبر النائب السابق وليد جنبلاط مفادها أن «لا تعديل، ولا بديل عن المبادرة غير المعدّلة»، وهو الذي كتب: "يبدو ان البعض لم يفهم او لا يريد أن يفهم بأن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لانقاذ لبنان". متهمًا «كبار الفرقاء» بالعودة الى لعبة المحاصصة، مع ادخال أعراف جديدة دون الاتصال بأحد يقودها «هواة» جدد على الساحة، غامزًا من قناة الرئيس المكلّف.
في العودة الى مكان «كلمة السر»، يكاد غضب الرئيس نبيه بري يلقى صداه في أرجاء مقرات العالم الرئاسية وليس فقط في عين التينة، كيف لا وهو الرجل الذي تلقى رسالة الرئيس ميشال عون باتهام الأخير للوزير السابق علي حسن خليل بـ«سمسرات المالية»، وثم تلقى ضربة العقوبات الأميركية التي أصابت الوزير عينه، وصولًا الى استماعه لمقاربة «حريرية» جعلت لقاءه برئيس «المستقبل» عاصفًا.
هذه المقاربة أنتجت تشبثًا أكثر ثباتًا بموقف بري من حقيبة المالية، ليرد الرئيس سعد الحريري بالقول مغرّدًا: «وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لاي طائفة ورفض المداورة احباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لانقاذ لبنان واللبنانيين».
الى جانب «شخصنة» بري للإشكال الحكومي، لا يمكن الإغفال عن دور حزب الله الأساسي في توازنات اللعبة الداخلية، عشية تغيير جذري يبعثر أوراق المنطقة كلها، بدءًا من تطبيع الإمارات والبحرين مع اسرائيل، تزامنًا مع حركة سياسية في أرجاء دمشق، مرورًا بالصفحة الفلسطينية الجديدة التي فتحتها السلطة مع حركة حماس ومن خلفها، بعد شبه طلاق مع المحيط العربي.
تؤكد مصادر «حركة أمل» في حديث مع «اللواء»، أن أساس العرقلة أتى من واشنطن، وكان للعقوبات الأخيرة أثرًا سلبيًا جدًا على عملية التشكيل، مشيرة الى أن الرئيس بري كان أول من قال «لا شروط».
المصادر فضّلت عدم تقييم لقاء بري مع الحريري، معتبرة أن من يكتب عن أجواء اللقاء بالصحف ليس «ناطقًا باسم بري»، إلا أنها اعتبرت أن رؤساء الحكومات السابقين «أساس» في المشكلة، فهم يتصرفون بطريقة لا يستسيغها بري، مما يُلبس بري ثوب «المعرقل»، في حين أنه هو من يتمسك دائمًا بتسمية الحريري مثلًا.
ولا تنفِ المصادر سبب التمسك بالمالية، وقالت بصراحة «إنه التوقيع الشيعي»، فباقي الوزارات السيادية «ما فيهن إمضاء»، وردًا على ربط التمسك بالمالية بـ«علامات استفهام» حول اتهامات الرئاسة الأولى بالفساد الإداري، تؤكد المصادر: «هذه المعركة يحسمها القضاء».
ازدواجية الدولة المدنية والتوقيع الشيعي
على سبيل «المزاح»، تناقل اللبنانيون فكرة مناداة بري بالدولة المدنية، تزامنًا مع خوضه حرب «التوقيع الشيعي»، إلا أن مصادر «أمل» لا ترى ازدواجية، بل ترى واقعية، مؤكدة أن الخلافات في لبنان أساسها النظام القائم الذي يقوم بطبيعته على اشعال الخلافات، وعلى أبسط الأمور بدءًا من تعيينات «شرطة الأحراج» وصولًا الى الوزراء.
ولفتت الى أن الدولة المدنية مطلب جدي لـ«أمل»، وعلينا الانطلاق منه نحو دولة عادلة بقضاء مستقل ومؤسسات فاعلة، إلا أن اليوم فهذا الكلام «مش وقته».
ساعات تحدد معالم المرحلة
بعد أنباء عن توجّه أديب الى بعبدا الأربعاء، لأخذ توقيع عون أو للاعتذار عن التكليف، نجحت الاتصالات المكثفة بإطالة عمر المبادرة ليوم واحد، بمتابعة فرنسية عبر رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه، الذي يقوم بمروحة إتصالات جديدة قد ينتج عنها نجاحًا مبدئيًا للمبادرة الفرنسية، على عكس ما يتوقع وزير خارجية أميركا مايك بومبيو الذي ألمح بأن «التصرف الأميركي حيال ايران وحزب الله قد ينسف جهود فرنسا في لبنان».
ويذكر البعض أن هناك نصيحة من النائب جبران باسيل للرئيس عون بأن يوقّع على التشكيلة، ويرمي الكرة بملعب مجلس النواب.
أمام هذا الواقع، تبتعد مصادر «أمل» عن التحليل والتوقع، معتبرة أن التسريبات الصحافية «غير رسمية»، وما تشيعه من أجواء قد لا يعكس الحقيقة، لكن التمني لدى الحركة هو بتشكيل حكومة فورًا للبدء بمسار الإصلاح، والإبتعاد عن المصير المجهول.