علّق وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في مؤتمر صحفي، على الاعتراضات المتتالية لمشروع سد بسري، قائلا: "بعد مرور حوالي أربعة أشهر على تصعيد موجة الاحتجاج على مشروع سد بسري واقتحام عدد من المناهضين للموقع وتهديدهم بتصعيدٍ عنفيٍ في حال عدم توقف اشغال المشروع، ما دفع المتعهد لسحب الأليات والعمال واخلاء مكاتب الموقع وبالتالي توقّف العمل بشكل شبه كلي فيه باستثناء بعض الأعمال المكتبية، طلبت وزارة الطاقة والمياه ادراج بند سد بسري على جدول أعمال مجلس الوزراء بهدف تبيان أهدافه والمراحل التنفيذية التي بلغها والاجوبة على المسائل المثارة حوله، طالبةً من مجلس الوزراء التأكيد على السير بتنفيذ المشروع بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقرة والعقود الموقعة".
وأضح ان "مشروعي الأولي وبسري ينفذان بموجب قرضين من البنك الدولي تمّت المصادقة عليهما حسب الاصول من قبل الحكومات السابقة واصبحا قوانين قروض صادرة عن المجلس النيابي. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروعين ٨٧٥ مليون دولار."
وتابع: "المرحلة الأولى أي مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى قد تجاوزت نسبة تنفيذها ال٦٠٪ وكل البنى التحتية قد صممت لتستوعب المياه الوافدة من الأولي بالاضافة الى المياه التي ستأتي من بسري"، معتبرا ان "ايقاف بسري بعد أن تمّ تلزيمه واعطاء أمر المباشرة ودفع الاستملاكات التي تصل الى ١٥٥ مليون دولار سوف يعتبر هدراً للمال العام خاصةً أنه متأتٍ عن قرض، كما ويرتب مطالبات كبيرة بالتعويض من قبل المتعهد والاستشاري".
وقال: "مشروع بسري ليس وليد هاللحظة ولا حكومة معينة. المشروع نتيجة دراسات وقرارات بدأت عام يوم اختارته اللجنة الأميركية في ما كان يعرف وقتها بالنقطة الرابعة (United States Bureau of Reclamation-USBR)".
واضاف: "السبب الرئيسي لنشاء مشروع بسري هو النقص في تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه وخاصةً خلال فترة الجفاف، ما ينعكس نقصاً كبيراً في معدلات التغذية يصل الى متوسط 3 ساعات يومياً في معظم المناطق خلال فترة الصيف ويمكن أن يصل هذا النقص الى 200 مليون متر مكعب سنو"، لافتا الى ان كل من وزارة البيئة والبنك الدولي وافقا على دراسة تقييم البيئي التي تشمل خطة عمل للإدارة البيئية والإجتماعية (ESMP) بشكل متكامل للحدّ من الآثار السلبية على الصعيدين البيئي والاجتماعي ولمعالجتها".
وأشار الى أنه أنه بنتيجة عرض المشروع قرر مجلس الوزراء:
1- التأكيد على متابعة السير بتنفيذ مشروع سد بسري، بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقرّة سابقاً والعقود الموقعة في هذا الشأن، وذلك نظراً لأهميته الاستراتيجية لجهة تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى.
2- تفعيل الحوار حول مشروع سد بسري مع الاخصائيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني بهدف استكمال مناقشة المسائل والمخاوف البيئية والعلمية المثارة حوله من قبلهم، وذلك من خلال عدد من الأنشطة التي ستنظّمها وزارة الطاقة والمياه لهذه الغاية بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار والخبراء.
3- الرجوع دائماً والتنسيق المستمر مع وزارة الطاقة والمياه والحصول على موافقة الوزارة بالخطوات المنوي أخذها وخاصةً دفاتر شروط المناقصات وغيرها واطلاعها دورياً على تقدم الأشغال والعوائق التي تعترضها بتقارير دورية
4- تشكيل لجنة من وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة ومجلس الانماء والاعمار لتواكب تطور الأعمال في المشروع والتحقق من انسجامها مع الشروط البيئية والتعويض الايكولوجي وذلك بحسب المعيير الدولية.
وتمّت دراسة الادارة البيئية والاجتماعية ووضعت خطط للتعويض الايكولوجي، مسألة قطع الاشجار، منظومة الصرف الصحي لحماية بحيرة بسري، الدراسة الجيولوجية، ودراسة مخاطر الزلازل.
وختم: "وزارة الطاقة والمياه تشدد على أهمية المشروع لناحية تأمين مياه الشرب لمناطق واسعة تمتد من جزين حتى بيروت وتضمّ أكثر من ٤٠٪ سكان لبنان يعانون حالياً من شحّ كبير بالمياه، تتمنى على الجميع التمتع بحس المسؤولية الوطنية واظهار الارادة الصادقة للعمل سويةً".