"تواصل الشاطئ" في الزيتونة باي مبدأٌ رأيناه للمرة الأولى في "أحد الإصرار" حيث تناول الثوار فطورهم مظهرين المكان كملكٍ عام، أزيلت منه المخالفات التي تقفل الشاطئ، وفتحت ممراته أمام الجميع.
للمرة الأولى، إرتاد اللبنانيون ملكاً بحرياً رفضوا خصوصيته وفرضوا عاميته وأثبتوا أن لا فرق بين غني وصاحب دخل محدود.
النائب السابق ورئيس لجنة الأشغال النيابية السابق محمد قباني أوضح لـ"اللواء" مبدأ تواصل الشاطئ الذي يمنع إغلاق الشاطئ من أي شخص ويتيح للناس القدرة على التجول في الجزء المجاور للبحر من دون أي عوائق. وأضاف قباني أن تواصل الشاطئ موجود في كل أوروبا، وبالتالي نجد مشاريع سياحية على الشاطئ لكنها لا تصل إلى المياه فيستطيع الإنسان المشي على مسافة متر من المياه دون أن يوقفه أحد. ومن يملكون المشاريع في البلدان المحترمة لا يستطيعون منع أحد من الجلوس على البحر والرمل والشاطئ البحري.
وأبدى قباني أسفه الشديد لعدم إحترام القانون في لبنان على الإطلاق وقال إن الوزراء وكبار الموظفين لعبوا على القانون ووضعوا يدهم على الأملاك العامة وحولوها إلى خاصة مشيراً إلى أن بيع هذه الأملاك في لبنان غير قانوني.
وقال إن هناك مرسوماً لتحويل الأملاك البحرية العامة الممنوع بيعها أو شراؤها إلى أملاك خاصة بحرية ما يسمح لوزارة الأشغال والبلدية داخل المدن أن تبيع هذه الشواطئ للمواطنين.
ففي قلب بيروت مثلاً، حولوها وباعوها شققأً فخمة في عين المريسة بملايين الدولارات والمستثمرون بالأملاك مرخص لهم من قبل قوى الأمر الواقع، فوضعوا يدهم عليها بالإضافة إلى أن الرسوم التي يمكن أن تجبى، كميتها كبيرة بتقدير مئات الملايين من الدولارات سنويأً.
ورأى قباني أن الحل في أن تكون هناك سلطة قوية ومقرِّرة أن تجبي حقوق الناس، آملاً أن تستطيع الإنتفاضة الشعبية قلب الطاقم الحاكم كلياً. وقال إن "الإنتفاضة الرائعة" في بلد مثل لبنان لم يشهدها أي بلد في العالم، لكن المهم الإستمرار في ظل هذا النظام الطائفي وإجراء الإنتخابات المبكرة . كما أمل أن يستكمل الطلاب انتفاضتهم "عسى أن توصل إلى قلب النظام الطائفي الفاسد وتطبيق نظرية "كلن يعني كلن".
تجدر الإشارة إلى أن عدد مخالفات الأملاك البحرية بحسب الكتيّب الصادر عن وزارة الأشغال يبلغ 1068 مخالفة وأن مالكيها لا يدفعون الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.
