وجه عضو مجلس بلدية طرابلس رئيس لجنة الحدائق والبيئة المهندس نور الأيوبي كتاب مفتوح لرئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري
تعقيباً على قرار مجلس الوزراء الأخير إنشاء 3 معامل تفكك حراري.
السيد الرئيس.
صدر تاريخ 27/8/2019 عقب إجتماع مجلس الوزراء، قرار إنشاء 3 معامل تفكك حراري على الأراضي اللبنانية في دير عمار بالشمال وفي بيروت، أما في الجنوب يحدد الموقع لاحقاً. وطلب تكليف مكتب هندسي دولي لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي.
بعد مراجعة للقرارات السابقة المتعلقة بالسياسة البيئية. يتضح أن قرار مجلس الوزراء إنشاء معامل التفكك الحراري، لا يلتزم بالسلًم الهرمي المنصوص عنه في السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء سابقاً في جلسته المنعقدة تاريخ ١١ كانون الثاني ٢٠١٨، والذي صدر بالقانون رقم 80 الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة تاريخ 18/10/2018 . ويبتعد عن إحترام المبادىء المنصوص عليها في قانون حماية البيئة (القانون ٤٤٤/٢٠٠٢ )، وذلك للأسباب التالية:
1. إن السلًم الهرمي لوزارة البيئة يعتمد التحفيز للتخفيف من انتاج النفايات، فإعادة الإستعمال، يليها الفرز من المصدر فالفرز الآلي والتدوير، إلى المعالجة (التسبيخ واسترداد الطاقة)، والتخلّص النهائي من العوادم من خلال إستخدامها في استصلاح المواقع المشوهة وأخيراً ترحيل المواد السامة، (مرفق).
للأسف قرار مجلس الوزراء الأخير، لم يلتزم تطبيق الخطوات الأساسية للتسلسل الهرمي.
2. أضف أن دراسة البنك الدولي حول إنشاء معامل التفكك الحراري لإسترداد الطاقة من النفايات، تطلب من المسؤوليين في الإدارة، تطبيق معايير فنية وخطوات إصلاحية أساسية، هي حالياً كما سبق وذكرت أعلاه، لم ينجز تطبيقها. وغير متوفرة بسبب الفساد السياسي وغياب الثقة، (مرفق).
3. فنياً: النفايات القابلة لإسترداد الطاقة في إتحاد بلديات الفيحاء، هي 42 الف طن سنوياً وتمثل 28 % أي اقل من الحد الأدنى لإنشاء معمل التفكك الحراري، (مرفق).
المعمل المقترح للشمال هو 1000 طن يومياً، 350 إلى 400 الف طن سنوياً أي 10 اضعاف اكثر. ما يفسح المجال لعدم تطبيق المعايير ويسمح للفساد السياسي بالتدخل. وسيكون مبرر نقل كافة نفايات الشمال لموقع دير عمار.
4. الكلفة: كما أوضحت سابقاً، النفايات سوف تزداد كميتها لعدم إتباع السلًم الهرمي، يتبعها زيادة كلفة التشغيل والصيانة أضعاف ما لو طبقت السياسة البيئية المستدامة والسلًم الهرمي، وسيزداد معها حتماً عجز إتحاد بلديات الفيحاء، ما سيدفع بالمسؤليين فرض رسوم وضرائب جديدة لتغطية الأعباء.
5. من بيانات إتحاد بلديات الفيحاء، يتضح إن إجمالي كمية النفايات القابلة لإسترداد الطاقة في لبنان لا تتعدى 1500 طن يومياً أي 550 الف طن سنوياً، أي معمل واحد للتفكك الحراري لإسترداد الطاقة يكفي. وموقع منطقة سلعاتا هو الحل الأمثل.
لقد عملت بلدية طرابلس مع إتحاد بلديات الفيحاء بجهد خلال الأعوام الثلاث السابقة لتطبيق السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، فتعاونت مع المجتمع المدني لزيادة الوعي والثقة بين المواطنين لتأكيد أهمية الفرز من المصدر والتدوير. ونفذت مشاريع نموذجية في أكثر من منطقة وحي، وأنشأت مراكز و تواصلت مع المطورين عالمياً لإيجاد فرز ألي متطور بعدما تبين هشاشة معمل الفرز القائم واستحالة التزامه بالمعايير والشروط المتفق عليها.
كما عمد رئيس بلدية طرابلس وإتحاد بلديات الفيحاء المهندس أحمد قمر الدين بعد التدقيق بالبيانات والمعطيات للشركة الفرنسية 3 WAYSTE والزيارة الميدانية للمعمل بحضوري وحضور د. جلال حلواني ومستشاركم للشؤون البيئية السيد إدغار شهاب، أن أرسل رداً للعرض المقدم، يبلغهم الموافقة المبدئية ضمن الشروط الموضحة، (مرفق).
لذلك يعتبر القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الشروع بتنفيذ معمل التفكك الحراري قبل إنجاز الفرز الألي، نسف للجهود المبذولة لتطبيق السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ما سيستدعي زيادة الكلفة والأعباء والدين العام، وفرض رسوم وضرائب جديدة لتغطية الأعباء.
إنني سيد الرئيس بعد شرح الوقائع، وإستكمالاً لجهودكم المتعلقة بتطبيق السياسة البيئية للدولة، التي تراعي الحفاظ على البيئة وتقليص الأعباء عن كاهل المواطنين والدولة وتخفيض الدين العام.
أطلب إليكم المضي قدماً بتطبيق خطوات السلًم الهرمي وليس القفز عليه، لإنها الأسلم والأسرع في طريق الإصلاح.
مع الشكر الجزيل لجهودكم الصادقة لحماية وطننا لبنان من كل مكروه.