عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعا عصر اليوم في "بيت الوسط" برئاسة النائبة بهية الحريري، وناقشت آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة، وأصدرت بيانا تلاه النائب وليد البعريني، اشار فيه الى ان "الكتلة تطرقت الى حملة الافتراءات والاساءات بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس المكلف سعد الحريري".
ورأت أن "مثل هذه الافتراءات تقع في سياق الحملات التي يعرفها اللبنانيون جيدا، وقد عاشوا وقائعها منذ منتصف التسعينات وادركوا ان العقول المريضة التي تقف وراءها هي التي خططت لمحاولة اقتلاع الحريرية من الحياة الوطنية اللبنانية".
واضافت "إن الأبواق التي تتصدر واجهة التطاول على الرئيس الشهيد هذه الأيام ، وتتولى أمر عمليات مشبوه بالتحامل على الرئيس سعد الحريري ، هي وليدة تلك العقول التي لا وظيفة لها سوى التخريب على الاستقرار الوطني، وتعطيل أية امكانية لخرق الجدران المسدودة امام تأليف الحكومة".
واكدت ان "السيرة الوطنية للرئيسين رفيق وسعد الحريري، أسمى من أن يتطاول عليها كائن سياسي في لبنان، مهما علا شأنه أو انحدر، وإن النهج الذي بدأه الرئيس الشهيد في العام 1992، ويواصله الرئيس سعد الحريري، هو النهج الذي حمى لبنان في اصعب الظروف من طغيان الفوضى والانقسام واعاد للدولة اعتبارها وحضورها ودورها، بعد عقود من الانهيار والدمار والحروب. والكتلة التي لا تجد نفسها ملزمة بتقديم اي كشف حساب لأي طرف سياسي، لان اللبنانيين يعرفون جيدا ان المعالم الحضارية والتربوية والصحية والانجازات الاقتصادية والاعمارية والاجتماعية والانمائية التي ما زالث ماثلة امام اعينهم هي من الزمن الذي صنعه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان تعطيل الدولة ومؤسساتها وتشريع البلاد لتجاوز القوانين والسلطة هي من الزمن الذي تخبطت فيه البلاد بعد اغتيال رفيق الحريري".
واوضحت الكتلة اصرارها على "التزام الموجبات الدستورية في تأليف الحكومة"، دانت بأشد العبارات "الحملة المشبوهة التي تستهدف الرئيس المكلف والتطاول المتعمد على مقام رئاسة الحكومة، تهيب بكل القوى السياسية العودة الى الاصول في تأليف الحكومات والتوقف عن المحاولات المشبوهة لمحاصرة الصلاحيات المنوطة دستوريا بكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، خلاف ذلك، سيبقى الدوران في الحلقات المفرغة هو السائد، وستبقى العراقيل في ذمة الجهة المسؤولة عن اختراعها".
وتابعت "النقاش حول مخرجات الخلوة التي انعقدت في البقاع يوم الجمعة 23 تشرين الثاني في بلدة خربة قنافار وناقشت مشاريع القوانين وأكدت على الآليات التي اعتمدت وناقشت أعمال المنتدى التشريعي التشاوري مع ممثلي الهيئات التمثيلية والقطاعية الذي يعقد هذا الأسبوع".
وأخيرا، استمعت الكتلة الى "تقرير حول الفرصة الفريدة التي يوفرها للبنان برنامج الاصلاحات والاستثمارات الذي جرى عرضه وتأمين التمويل له في مؤتمر سيدر وحول المخاطر التي يضعها تأخير تشكيل الحكومة على تمويل البرنامج وتنفيذه وبالتالي على فرص النهوض بالاقتصاد والبنى التحتية وتوفير فرص العمل للبنانيين والخدمات الأساسية اللائقة بهم".