اجمعت لجنة المال والموازنة على ان لا نية لدى النواب بتخفيض الإيرادات او المس بنسبة العجز الذي يبلغ واي شطب لإيرادات سيقابلها اقتراحات عملية، رغم بعض الإسقاطات والتعليقات في بنود الموازنة وتحديدا الضريبية، مع ابقائها على الملف المتعلق بضريبة الدخل بالنسبة للمتقاعدين بإنتظار السلة المتكاملة.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت في خلالها دراسة واقرار بنود مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وكانت قد وصلت إلى المادة 41 المتعلقة بالتسوية على الضرائب وهي كانت ترد في موازنات سابقة، وجرى الطعن بها أمام المجلس الدستوري في العام 2018. وقد رفعت بصياغة مختلفة بحسب وزارة المالية لتفتح المجال للمعترضين الذين سجلوا اعتراضهم ولا امكانية لديهم لدفع المبالغ المكلفين بها، باعطائهم مهلة معينة لتسديد 25% ومنحهم حسما يصل إلى 50%. وهو ما يسهل الأمور على المواطن بحسب وجهة نظر وزارة المالية ويفتح المجال لايرادات اضافية».
المشكلة بحسب ما تبين بالنقاش، انها تخلق عدم مساواة مع من سبق لهم ان سددوا ما عليهم. لذلك، طالبت اللجنة بتفعيل الجباية، واوصت بعدم القبول بمثل هذه الاعفاءات في موازنة العام 2020، لأن ذلك يتسبب بخفض للايرادات من جهة، ويخلق حالة من عدم المساواة بين الناس، والرسالة يجب ان تكون واضحة من قبل الادارة والدولة بأن الاعفاءات لن تستمر إلى ما شاء الله.
اما بالنسبة إلى المادة 42 التي لها علاقة بشطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل الخاص، فهناك مؤسسات وشركات لا تزاول اي عمل، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية مالية في الكثير من الأحيان على اكثر من صعيد، لذلك، هناك آليات عدة اقترحت لتحول دون هذه المشكلات وتؤدي إلى الشطب في حال توافرت الشروط، على ان لا يؤدي ذلك إلى اكلاف اضافية على اصحاب هذه الشركات.
واقرت «المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل من العمالة الأجنبية، من دون اي استثناء للفلسطينيين والسوريين، وهي تشمل كل من له الحق من الأجانب بالعمل في لبنان».
وجرى التصويت على اسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، ولكن، بناء على طلب النواب، سيتم الإستماع لوزراء السياحة والعمل والاشغال لابداء وجهات نظرهم في هذا الموضوع.
واشار النائب كنعان بعد الجلسة إلى أننا «ضد تخفيض الايرادات بما يؤثر سلبا على العجز، واي شطب يحصل، نضعه في مقابل تأمين ايرادات توازي ما شطب من خلال دراسة اقتراحات عملية يتقدم بها الزملاء النواب من كتل مختلفة»، وقال: «بالنسبة للقطاع السياحي في لبنان، والتدابير المتخذة لا تأتي بمردود كبير على غرار المادة 43 التي تؤمن 9 مليارات ليرة في السنة، ولا تزال هناك امكانية على رغم التصويت باسقاطها، لاعادة النظر بها في ضوء الاستماع لوزير الساحة».
واوضح النائب كنعان «ان المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الآلية والدراجات النارية، اقرت مع اقتراح ببحثها مع وزارة الداخلية لشمول سيارات بمواصفات معينة باللائحة لزيادة الايرادات المتوقعة وتبلغ 20 مليار ليرة بحسب وزارة المالية».
وحول المادة 46 المتعلقة بالغرامات المفروضة على عائلات الأجانب من فئات معينة بحسب قانون العمل، أوضح كنعان: «هناك بعض الرسوم التي وضعت والآليات التي جرى اقرارها».
وحول المادة 47 المرتبطة برسوم المطار، أعلن كنعان «اقرارها وتعليق البند المرتبط باعفاء الشركات الوطنية (بعد اعتراض نواب «حزب الله» ودفاع نواب «المستقبل»)، فتم ارجاؤه ريثما يتم الاستماع إلى وزير الاشغال».
واوضح أن «المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل وقد اتخذ قرار بمناقشتها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 التي علقت مع توجه استثناء المتقاعدين والمادة 49، لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين ضمن رؤية متجانسة».
تجدر الإشارة إلى ان النقاش المسائي للجنة تمحور حول مخصصات النواب والوزراء والرؤساء طبقا لما هو مطروح، اي خمسين في المائة.
وأبرز ما أقرّ في الجلسة المسائية هي المواد المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي، وبإلزام البلديات بالتصريح عند ترخيص بإشغال عقاري لشركات ومؤسسات تجارية وبإجراء مسح ميداني بمن يتواجد ضمن نطاقها مع أو من دون ترخيص، كما عدلت المادة المتعلقة بالرسم على النارجيلة وبات على الأماكن المخصصة للتدخين.
على ان تواصل اللجنة النقاش الإثنين المقبل بعد الغاء جلسة اليوم.