اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان أن "العقد الموقع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانيين التي لا تتيح للشركة امكانية الدخول الى كل الحسابات لأن هناك سرية مصرفية"، لافتا الى أنه "كان على من وقّع العقد من جيش المستشارين والمعنيين التنبّه لذلك لأن النتيجة تتطلب عقوداً جدّية وعملاً جدياً".
وقال كنعان من مجلس النواب:"العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر ولا يجب ان يبقى على حاله وسنتخذ خطوات لتصحيحه والمحاسبة مطلوبة لمن لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء".
وسأل كنعان:" لماذا لم يعيّن حتى الآن المدققون الذين يحتاج اليهم ديوان المحاسبة لانهاء العمل في الحسابات المالية التي اعيد تكوينها منذ العام 1993 والتي ما كانت لتنجز لولا العمل الذي بدأناه في لجنة المال والموازنة العام 2010؟"
وشدد على أن "الحكومة الجديدة مطالبة بموازنة بلا عجز وتحترم الاصول والقواعد المالية والحسابات المالية".