سياسة

وفي المعلومات المستقاة من مصادر وزارية فإن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب اثار الاتصالات التي تردده من الأهالي والمؤسسات التربوية بشأن القرار حول المدارس بعدما لوحظ تحرك لبعض الأهالي، وفتح هذا الأمر النقاش امام ضرورة اتخاذ القرار، وعرض وزير الصحة العامة حمد حسن داخل الجلسة تطورات الموضوع، والحالات المصابة، وهنا نفت مصادر وزارية ما قيل من معلومات خطيرة أولى بها الوزير حسن بشأن هذا الفيروس، وإثر البحث، تقرر ان يمد وزير التربية إلى التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية في الساعات الثماني والأربعين المقبلة من أجل بث القرار بإقفال المدارس لمدة أسبوع أم لا، على ان يتم التشاور كذلك مع منظمة الصحة العالمية.

وفهم من المصادر نفسها ان هذا الاقفال سيسمح لإدارات المدارس بأن تتجه إلى تعقيم المدارس. وقالت انه ليس معروفاً ما إذا كان تطوّر الوضع بشأن «الكورونا» في لبنان سيدفع إلى اقفال المدارس لاسبوعين أو أقل.

وعلم انه جرى التأكيد على رفع مستوى التأهيل والتشدد في تنفيذ الإجراءات بالنسبة إلى الوافدين إلى لبنان أو اللبنانيين العائدين، وهو ما عكسه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في كلامه.

وكانت جلسة مجلس الوزراء استهلت بكلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وآخر للرئيس دياب، ثم انتقلت الحكومة إلى بحث جدول الأعمال، فعرض وزير الطاقة والمياه ريمون غجر للمراحل التي قطعها إنشاء محطات الغاز الطبيعي السائل في لبنان وكيفية توفير استخدام الغاز تكاليف على الدولة، وأفيد ان التفاوض سيتم مع شركتي «Eni» وقطر بتروليوم باعتبارها «شركة مشتركة» أو ما يعرف بـ «Joint Company».

وعلم انه تمت مناقشة تفاصيل تقنية وكان تأكيد على السعي لتحسين شروط الاتفاق، وتم النقاش حول المدة الزمنية التي تستهلكها وبرز الاتفاق على الإسراع في إنشاء هذه المحطات ضمن إصلاحات الكهرباء. وفهم ان وزير المال أكّد توافر الاعتمادات لذلك، وبعدما قدم كل وزير رأيه جرى تشكيل لجنة وزارية لهذا البلد برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر وعضوية 4 أو 5 وزراء بينهم وزيرا الطاقة والمال من أجل استكمال البحث والتفاوض حول التعزيز.

وأفادت المصادر الوزارية ان النقاش استغرق وقتاً وتناول المعامل (معمل سلعاتا).

ثم ناقش مجلس الوزراء وفق المصادر موضوع آلية التعيينات، وتوقف المجلس عند التعيينات التي لا تتطلب آلية منها لجنة الرقابة على المصارف، هيئة الأسواق المالية ونواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، اما الآلية فتشمل وظائف في المؤسسات والإدارات العامة. وعلم ان لجنة شكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدرس الآلية التي أقرّت في العام 2010 والعمل على تطورها. وتوقف المجلس عند وجود اقتراح قانون في مجلس النواب وتحديداً في لجنة الإدارة والعدل حول تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى.

وذكرت المصادر نفسها ان هناك توجهاً لاعتماد الشفافية وأن ثمة تعيينات ملحة ستمر في الأسبوع المقبل لا سيما تلك التي لا تحتاج إلى آلية، وأبرزها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، فضلاً عن ان ثمة تعيينات في وظائف لا يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية.

وفهم انه ريثما تصدر الآلية، يتقدّم كل وزير لائحة أسماء للمراكز التي لا يُصار فيها إلى التعيين مرفقة بالسير الذاتية ويختار مجلس الوزراء منها بعد دراسة الملفات المطروحة، وعلم ان وزير المال سيرفع أسماء نواب حاكم مصرف لبنان، لكنه عندما سئل عن الأمر، أجاب انه «ليس جاهزاً بعد».

اما في موضوع اللجان الوزارية المكلفة ببحث عناوين البيان الوزاري، فأفيد ان عددها 18 وقد يرتفع إلى 19 وهي تتصل بالاصلاحات الواردة في البيان، بينها للأوضاع الاقتصادية والكسارات والتعويضات والنازحين والتحول الرقمي والكهرباء والنفايات وصناديق التعاضد وكل ما جاء في البيان.

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد أكدت ان الشركتين اللتين تمّ اختيارهما في موضوع الدين العام تتميزان بالخبرة وتأخذان بالاعتبار كل المعلومات والنقاط الإيجابية والسلبية، نافية أي تعثر مالي لاحداهما، متحدثة من ان الخيار في   ما مضى سندات «اليوروبوند» يتخذ الأسبوع المقبل.

وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:

«عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم (امس) في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة الرئيس والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين لقيامه بزيارة رسمية الى فرنسا.

في مستهل الجلسة، اطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على بدء العمل في حفر اول بئر نفطي استكشافي في البلوك رقم 4، مكرراً القول ان امس كان يوماً تاريخياً بالنسبة الى لبنان، ونأمل بنتائج واعدة تعزز التفاؤل بمستقبله الاقتصادي. واشار فخامته الى ان الحفر سيبدأ في بئر، وحسب النتائج، يمكن الانتقال الى حفر بئر ثان او ثالث عند الضرورة.

ولفت فخامته الى اهمية البحث في انشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في اطار معالجة ازمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة.

ثم تحدث دولة الرئيس فقال: «يشكل انطلاق حفر بئر النفط الأول في لبنان محطة تاريخية، وان شاء الله ستكون النتائج إيجابية، لأننا بحاجة لتغيير مسار الانهيار وإعطاء أمل للبنانيين. عملياً، في حال كانت النتيجة كما نتمناها، فستكون محطات التغويز جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيرًا على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثّر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

أما بالنسبة إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، فنحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم التداول به غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسمًا لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات شهر آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء. 

أما بالنسبة إلى آلية التعيينات الإدارية، فبما ان هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءةً في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد. فالمعيار الوحيد هو الكفاءة.

بالنسبة إلى موضوع الكورونا، التدابير التي اتخذناها جيدة، لكننا سنرفع مستوى التأهب والتشدد في تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصاً بالنسبة للوافدين إلى لبنان أو اللبنانيين العائدين. أما في السياسة، فنحن مصرون على عدم الدخول بالسجالات. ونعيد التأكيد بالفم الملآن أن عملنا ليس سياسيًّا، ولا نريد أن نكون جزءًا من أي خلاف سياسي مع أي طرف، بل نطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه، أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء. نحن بلد ديموقراطي، وعلينا احترام الاختلاف في الرأي وتباين وجهات النظر، لأن هذا الأمر يفيد البلد، ويصوّب عمل الحكومة.

بالنسبة إلى الحديث عن جولة عربية قريبة، ففي الوقت الحالي نحن نركّز اهتمامنا على معالجة الملف المالي بكل تشعباته. لكن بالتأكيد أنه عند الانتهاء من هذا الملف، سنسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان. ونحن نعرف ان العرب لم يتخلّوا يومًا عن لبنان في الماضي، واليوم أيضًا لن يتخلّوا عنه. سندق أبواب الدول العربية، وسندخل من الأبواب المفتوحة. وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيرًا، لأننا بحالة طوارئ قصوى، ونتمنى أن نقوم بأول زيارة في النصف الثاني من شهر آذار.

بكل الأحوال، إننا نحرص على فصل أي زيارة سنقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءًا من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائمًا إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائمًا إلى جانب لبنان».

بعد ذلك، درس مجلس الوزراء البنود الواردة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها تشكيل لجنة وزارية لمتابعة موضوع انشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان. كذلك قرر المجلس اعادة النظر باللجان الوزارية المشكّلة لدراسة عدد من المواضيع المطروحة على ضوء مضمون البيان الوزاري.»

ثم دار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين الحوار التالي:

سئلت: كيف سيكون اعتماد آلية التعيينات؟

اجابت: هناك بعض التعيينات لا تحتاج الى آلية وسيتم اعتمادها في خلال الاسابيع المقبلة، وهناك آلية سبق ان تم اقرارها عام 2010، سيتم تحديثها وتعديلها على ضوء لجنة ستشكل من اجل هذا الامر، وعلى هذا الاساس سيتم اختيار الاشخاص وفق الكفاءة بعد فتح باب الترشيح امام الجميع بشفافية وموضوعية.

سئلت: هناك لغط دائر حول موضوع اقفال المدارس بسبب «الكورونا».

اجابت: سوف يصدر قرار عن وزير التربية خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة مرض «الكورونا»، وعلى ضوء ذلك سيتم البحث اما باقفال المدارس لمدة اسبوع قابل للتجديد، او عدم الاقفال.