إجراء لافت اتخذه اليوم مدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، إذ طلب استدعاء كل من وزير الاتصالات محمد شقير ووزير الإعلام جمال الجراح ورئيس مصلحة سلامة الطيران المدني عمر قدوحة.
ورأى العميد الركن والباحث في الشؤون السياسية والأمنية خالد حمادة في حديث لـ"اللواء" انه في المبدأ لا يستطيع الإنسان أن يرفض أي إجراء متخذ بحق فاسد سواء كان هذا الفاسد من الطبقة السياسية "صف أول" أو موظفا في الإدارة أيا كان موقعه. وأضاف "دائما هناك ترحيب من كل اللبنانيين بفتح كل ملفات الفساد لا سيما أنها القضية المركزية وراء كل هذه التحركات التي يشهدها لبنان، وإحدى القضايا المتعلقة مباشرة بالانهيار الاقتصادي.
العميد حمادة قال إن مجموعة أسئلة يجب أن تطرح على هامش كل هذه الإستدعاءات والتي سبقها استدعاء الرئيس نجيب ميقاتي واحالة ملفه والنزاع القضائي الذي حصل حوله.
وأضاف رداً على سؤال حول توقيت هذه الإستدعاءات "الآن نحن في ظل موجة الفساد التي تعم لبنان ويتكلم عنها اللبنانيون ويتقاذف السياسيون الاتهامات حولها عبر وسائل الاعلام كافة وامام كل اللبنانيين منذ سنوات" وأردف "هذه الملفات التي تفتح سواء على مصلحة سلامة الطيران المدني او ملف الإتصالات،استجدّت،وهناك ملفات كثيرة اكبر منها وكل اللبنانيين متفقين على ملف الكهرباء وعلى الأموال التي هدرت على صفقات الفيول وعدم إحالة هذه الصفقات ومرورها عبر دائرة المناقصات".
ورأى العميد حمادة ان هذه الملفات والإحالات تأتي في توقيت سياسي وكأن فريق رئيس الجمهورية يحاول إنقاذ نفسه. وتابع "ربما يكون هناك ملفات ولكنها جزء من ملفات اكبر وأعمق يدرك اللبنانيون في أي قطاعات ارتكبت".
وأضاف "الآن استدعاء هؤلاء بهذا التوقيت اذا عطفناه على خطاب رئيس الجمهورية وعلى خطاب وزير الخارجية جبران باسيل، نرى أنه حينما تكلم الأخيرعن انهم يحاولون مكافحة الفساد كان يدرك ان كل الفرقاء السيياسيين ومن ضمنهم فريق رئيس الجمهورية "غارق في الفساد وفي ملفات متعددة" مشيراً إلى أن هذه الاستدعاءات لا تسهم أبدا بتبرئة اي فريق سياسي ضمناً فريق رئيس الجمهورية مشيراً إلى وجوب فتح ملفات كالكهرباء والملفات العقارية بحيث مضى على التيار الوطني الحر في وزارة الطاقة أحد عشر عاما ولغاية الآن "لم يتمكن هذا الفريق من تقديم السير بأية مناقصة لبناء معمل او تقديم دفتر شروط ولغاية الآن لا زلنا في مرحلة إعداد دفتر الشروط".
هذا من ناحية الشكل والتوقيت، لكن هل طلب الإستدعاء رسالة سياسية؟
أجاب العميد حمادة، أولاً، هل سيساءل الوزير الجراح كوزير سابق للإتصالات عن كمية الموظفين التي تم حشرها في الإدارة وتحديدا في أوجيرو؟ "ومعظم هؤلاء من التيار الوطني الحر"؟
وهل سيسأله القاضي المستجوِب لماذا ادخلت هذا الكم من الموظفين ومن كان وراء ذلك؟ وهل سيتوسع بالتحقيق؟
وأضاف"اكثر من 50% من الموظفين من محازبي التيار الوطني الحر ، وقد نشرت على وسائل الاعلام لوائح لكل هؤلاء الموظفين وأدرج بالاسم من هو السياسي الذي طلبه ومن هي الجهة السياسية التي ينتمي اليها ".وهذه التعيينات في الإدارة وحشر الموظفين ان لاسباب انتخابية او غير انتخابية، هي فساد.
وإذ لفت إلى أن الفاسد و المفسد "شريكان" موضحاً انه اذا كان التيار هو من طلب بحشرهم على خلفية الصفقة السياسية التي تمت فالتيار فاسد ومن طالب بذلك هو فاسد لذلك يجب استدعاء الوزير باسيل او من يقف خلف هذه التوظيفات لأنه "عندما نفتح ملف للفساد يجب الذهاب فيه الى النهاية".
وتساءل العميد حمادة "لماذا هذه الحملة الآن على الوزير شقير على خلفية المعركة والاشتباك الكلامي مع مدير شركة ألفا عندما تكلم عن مجموعة تقديمات وعطاءات لنوادٍ وعقود جديدة لموظفين بأضعاف أتعابهم"
ورأى العميد حمادة أن التحقيق إذا اقتصر على شبهات متعلقة بشقير والجراح وقدوحة وهذا ما يعتقده، يكون طبعا الاستهداف سياسياً.
وأضاف "العهد يحاول تبرير نفسه ولكن كل هذه الاستدعاءات لن تساهم في انقاذ الحكم او تعويمه مقابل ما يجري في الشارع" فلغاية الآن كل اللبنانيين الموجودين في الشارع يقولون ان كل الطبقة السياسية فاسدة وهذه الملفات لن تؤثر على مجريات الشارع.
وأردف" العهد برمته وما قبله متهمون بالفساد. والتيار الوطني الحر لم يدخل الحياة السياسية عند تولي رئيس الجمهورية الحكم، هذا العهد موجود منذ 11 سنة وبعشر وزارات،"اذا هو شريك في الفساد او في السكوت عليه او هو اساس فيه".
وسأل" لماذا لا نتكلم عن استملاكات شركة كهرباء لبنان وكلنا راينا استملاك عقار في سلعاتا ب 300 مليون دولار ثم اصبح 30 مليون دولار، ولماذا لا نسأل عن وحدات التغويز التي كان هناك خلاف حكومي على استئجار ثلاثة منها ولبنان ليس بحاجة إليها"؟ ففي العالم كله هناك 23 وحدة تغويز فهل يعقل ان يكون في لبنان ثلاثة؟
وأضاف "لا احد يعترض على الاستدعاء ولكن اذااقتصر التحقيق على الاستدعاء على من هم ربما بشكل او بآخر محسوبون على جهة سياسية معينة، فهذا سيساهم اكثر في إغراق هذا العهد واتهامه".
وختم العميد حمادة بالقول"سيل الاتهامات سيبقى موجوداً في الشارع، والعهد سيستمر بالغرق ولن تؤدي هذه الاتهامات الى تغيير اي شيئ".