أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ الحكومة تشكلت على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق والعراقيل السياسية، وتعهّدت في بيانها الوزاري اطلاق خطة طوارئ إنقاذيه، وسلّة إصلاحات، ومكافحة الفساد ومعالجات في الماليّة العامّة مع إجراءات اقتصاديّة للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
وقال في مستهل الاجتماع مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: "كان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء "كوفيد 19" العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية استدعت التعبئة العامة، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة".
وعرض الرئيس عون التحديات التي تواجه لبنان والسبل التي يعتمدها في المعالجة.
اقتصاديا، أكّد الرئيس عون أنّ لبنان يعاني من أزمة غير مسبوقة، تتسم بانكماش اقتصادي كبير، وبتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، وبنقص حاد بالعملات الأجنبية، وبارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما بارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.
وأعلن أنّ الدولة اللبنانية تعمل حاليًا على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، مشيرًا إلى أنّ الخطة قد أشرفت على الانتهاء.
ورأى أنّه نظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، فسيحتاج برنامج لبنان الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخصوصًا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، معوّلا على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ ١١ مليار دولار في مؤتمر CEDRE والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية".
أوضح الرئيس عون أنّ الامن الاجتماعي هو شرط من شروط الامن القومي، لافتًا إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية عمدت على وضع خطة طوارئ للتصدي للمآسي الناتجة والتي سوف تنتج عن الأزمة الداهمة بالتشاور مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي.
على صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية أنّ سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات ساعدت في الحد من انتشار فيروس كورونا في لبنان وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن.
وقال: "نسعى جاهدين ليبقى تصاعد أعداد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها. كما نسعى أيضاً لإعادة أبنائنا المغتربين الى الوطن ضمن الإمكانات المتوافرة".
وحول أزمة النازحين السوريين، كرر الرئيس عون دعوته لتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم خصوصًا مع الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، قائلاً: "مع الخطر الداهم لتفشي وباء "كوفيد 19" وارتفاع منسوب هذا الخطر على أبواب مخيمات النازحين وايضاً اللاجئين، فإن لبنان، يتوجّه مجدّداً الى المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الامم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لتأمين الوقاية والعناية الطبية في المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة للقاطنين فيها من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وليس بمعزل عنها".
وفي ختام كلمته، توجّه الرئيس عون إلى أعضاء المجموعة بالقول: "منذ أيام وصف الامين العام للأمم المتحدة جائحة "كوفيد 19" بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان سبق أن وُصِفت أزمة النازحين السوريين بأنها أسوأ أزمة انسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. إن لبنان اليوم يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ خمسة وسبعين عاماً، وإذا كان وباء "كوفيد 19" قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطّت كلفتها علينا 25 مليار دولار باعتراف المؤسسات الدولية. ولا حلّ يلوح في المدى المنظور".