سياسة

بعد الجلسة أكد عدوان أن «اللجنة كانت طلبت من التفتيش المركزي أن يبت بالشكاوى المقدمة في ملف الجمارك، كذلك طلبت اللجنة من التفتيش إجابة وتقريرا عن وضع الجمارك، فيما كان من المفترض أن يقدم رئيس التفتيش تقريره للجنة للإطلاع عليه ومناقشة مضمونه، لكن هذا الأمر لم يحصل».

أضاف: «يبدو أن هناك تأخيرا في التفتيش وبالتعاطي مع الملفات المطروحة، وهذا التأخير غير مبرر وغير مقبول، ونحن بانتظار معرفة الأسباب لاتخاذ الموقف المناسب».

في سياق آخر، أعلن عدوان أن «لجنة الإدارة والعدل أقرت في جلستها اقتراحي قانون، الأول يتعلق باستمرارية التعليم بمهنة التمريض»، مشيرا إلى أن «نقابة الممرضين والممرضات كانت اقترحت قانونا يتعلق بتأهيل مستمر، لكي يبقى الممرض مؤهلا وعلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه. أما اقتراح القانون الثاني فيتعلق بتعديل قانون العقوبات، والذي ينص على استبدال العقوبة التي لا تتضمن نية جرمية ومدتها قصيرة، بأنشطة إجتماعية من شأنها أن تؤهل الشخص المعني خارج السجن، فيما سجن هذا الشخص قد لا يكون هو الحل، فيما انهت اللجنة البت في إقتراح قانون ينظم عقوبة المحكومين بمدة لا تتجاوز الـ3 أشهر، واستبدالها بالتأهيل الاجتماعي خارج السجن».

وتطرق عدوان إلى موضوع الموازنة، مؤكدا انه «وفقا لقانون النقد والتسليف، هناك ما يمنع التدخل بطريقة عمل مصرف لبنان الداخلي، لكن في الوقت عينه يلزم مصرف لبنان برفع موازنة سنوية تنشر وتقدم لوزارة المال»، معلنا عن «إرسال اللجنة كتابا لوزير المال تطلب فيه تزويدها بموازنات مصرف لبنان منذ عام 2001 وحتى اليوم، للاطلاع عليها».

وفي ما يتعلق بقطوعات الحسابات، سأل عدوان: «القطوعات أنجزت، فما الذي ننتظره لإحالتها إلى المجلس النيابي؟ هل نحن بانتظار الموازنة ودرسها لإيجاد مخرج لقطع الحساب لأن القطوعات لم ترسل وتدرس وتنجز؟»، مضيفا: «دائما نجد أنفسنا أمام أمر واقع وأمام مخالفة للدستور، ما يدفعنا إلى إقرار مسائل غير دستورية وغير قانونية».

من جهة ثانية، عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة ، واستعرضت الطلبات المقدمة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، ووضعت آلية عمل من أجل الخيارات.