دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس حول جدول اعمال الجلسة العامة، إلى عقد جلسة عامة يومي الاربعاء (غدا) والخميس (بعد غد) في جلسات صباحية ومسائية، بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك لدرس واقرار موازنة العام 2018 وملحقاتها.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، أنّ «موازنة عام 2018 أُقرّت في لجنة المال والموازنة، وإلى الهيئة العامة درّ».
وبين الأمس الخامس والعشرين من شهر نيسان والثامن والعشرين من شهر آب 2017، حيث عقدت اللجنة اثنتي وأربعين جلسة استهلتها بالاستماع إلى وزير المالية الذي قدم، خلال جلستين متتاليتين، عرضاً عن أوضاع المالية العامة من جهة، وعن الأوضاع الاقتصادية، وعن السياسة المالية المعتمدة في إعداد مشروع الموازنة، وعن أرقام مشروع الموازنة وبعض المؤشرات والنسب المئوية، وبعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة دون موازنة، تعذر خلالها ممارسة رقابة برلمانية على إنفاق وجباية المال العام وفقاً للأصول، سيَما في ضوء عدم إقرار الحسابات المالية عن سنوات عديدة، وبين اليوم بعد 11 جلسة، بدا واضحا انعكاس التفاهم السياسي على المناقشات، التي استبقها رئيس المجلس بتحذير للحكومة بارسال الموازنة ضمن المدة الفاصلة عن الإنتخابات، التي تتيح للمجلس اقرارها ، قبل انشغال النواب بحملاتهم الإنتخابية، بما يمكن الحكومة من الذهاب الى مؤتمر باريس مسلحة بموازنة عامة امام المجتمع الدولي.
اما ما كان يعرقل الوصول السريع للموازنات الى الهيئة العامة، اي قطع الحساب والحسابات العامة، فان هذا الأمر سبق وذلل مؤقتا عند اقرار موازنة 2017 ، حيث اضيفت مادة الى قانون الموازنة حول اعطاء مهلة لوزارة المال بتقديم الحسابات العامة في مهلة اقصاها لا تتعدى العام– وهذه المهلة لم تنقض بعد.
وجاءت دعوة رئيس المجلس، بعد ان انهت لجنة المال والموازنة امس مناقشة مواد مشروع موازنة قانون عام 2018– اي المواد القانونية– بعد ان كانت انتهت من مناقشة واقرار موازنات رئاسات الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزارات والإدارات والمؤسسات الملحقة، والموازنات الملحقة، في اسرع اقرار لموازنة بتاريخ المجلس النيابي، وعلى مدى 11 جلسة قبل الظهر وبعده، استغرقت آخرها بالأمس سبع ساعات مطولة، والكرة باتت حسب كنعان في مرمى الهيئة العامة، ليكون في المجلس موازنة هي الثانية في اقل من سنة، حيث عكف رئيس اللجنة حتى ساعة متأخرة من مساء امس، باعداد تقريره الذي سيقدمه الى الرئيس بري اليوم، ويقوم بتلاوته امام الهيئة العامة، في بداية الجلسة، وسيعقد كنعان مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، لشرح عمل اللجنة خلال درسها للمشروع وتقريرها، ووصفت مصادر نيابية مقربة من كنعان «ان رئيس اللجنة نجح في سباقه مع الوقت في اخراج الموازنة بسرعة وليس بتسرع– قبيل مؤتمر «سيدر 1» الذي سيعقد في باريس في 6 نيسان- ومع الإلتزام بسقف الإنفاق والتخفيضات التي صدرت عن الحكومة، على قاعدة انها سبق ونوقشت بالتفصيل في الحكومة واللجنة الوزارية المعبرة عن مختلف تلاوين الكتل النيابية، دون اسقاط حق النقاش والرقابة، والذي انتج الأخذ بمعظم توصيات اللجنة التي سبق واوصت بها في موازنة العام 2017.
وبعد انتظار لمآل مصير جلسة اللجنة، حيث وفور الإنتهاء من الموازنة، ابلغ كنعان الرئيس بري بالأمر، وبدوره حدد رئيس المجلس الجلسة، فيما قامت دوائر المجلس باعداد النسخ بتعديلاتها لتوزيعها على النواب– قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة او البدء بمناقشة المشروع طبقا للنظام الداخلي – مع الأخذ بالإعتبار امكانية اختصار الخطابات النيابية، او ان تكلف كل كتلة من يمثلها، (وإن كان هناك صعوبة حتى الساعة في ظل الشهية الكلامية للنواب عشية الإنتخابات النيابية ، وهي الفرصة الأخيرة المباشرة للمرشحين على الهواء، او لمن ستكون المحطة الاخيرة من المجلس النيابي، لمن انسحب او عزف عن الترشح).
يذكر ان اللجنة وحسب ما تبلغت من وزير المال علي حسن خليل ان «الدين العام بلغ 79 ملياراً والعجز بعد التخفيضات 7300 مليار، وإن كانت المشكلات البنوية للموازنة لم تتبدل كثيراً، رغم أن هناك خفضاً بقيمة 200 مليار بنسبة العجز عن العام الماضي، والعجز الاولي الذي ناقشته الحكومة بلغ 9000 مليار مع الكهرباء، وبات لا يتخطى اليوم، الـ 7300 مليار. دون إغفال أن الموازنة اخذت بتوصيات لجنة المال والموازنة لناحية عدم تضمنها اي ضريبة جديدة او قوانين برامج.