في خطوة لافتة ومفاجئة ، جاءت على خلفية السجال الحكومي النيابي، بالتزامن مع مناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2019، حضر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جانبا من اجتماع لجنة المال والموازنة، في لقاء سريع خصصه لأمرين الاول توصيف المناقشات بالإيجابية، بعد الإستياء الذي كان صدر عنه حول «بعض المزيدات النيابية رغم اقرار الموازنة في الحكومة مدعومة من الكتل النيابية الكبرى»، والثاني مناشدة النواب بالإبقاء على المواد الإصلاحية في المشروع والحفاظ على نسبة العجز 59، 7، متخوفا من ان ينخفض التوصيف الإئتماني للبنان، وفسر النواب حسب ما اعلنه رئيس اللجنة الذي شكر الحريري على حضوره، ان هذه الخطوة بمثابة دعم من رئيس الحكومة لعمل اللجنة، الذي كان نوه بعملها ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري.
رئيس اللجنة شكر الحريري على حضوره في بداية الجلسة، مع التاكيد على عمل المجلس البرلماني والرقابي استنادا للدستور، بدوره رد رئيس الحكومة بالقول «إن الدولة اللبنانية حكومة وشعبا ومجلسا نيابيا يعولون على هذا العمل الرقابي».
واشار الى أن «الاصلاح يأتي بتعاون الجميع، والاصلاح الذي يسعى اليه المجلس النيابي هو بنيوي ولا يقتصر على الأرقام، وبالتالي، فلا تعارض اذا كانت النيات صافية والهدف تحقيق عجز اقل والدخول الى البنود التي تضبط الهدر وتحمي المال العام».
وكان لعدد من النواب مداخلات، شددوا في خلالها على الفصل بين السلطات ودور المجلس النيابي، ومن بنيهم النواب جورج عدوان وعلي عمار وياسين جابر وغيرهم، واكدوا ان حكومات الوحدة الوطنية لا تلغي دور المجلس النيابي. ويمكن القول إن النقاش كان مجديا ووضع الأمور في نصابها».
ولدى مغادرته الجلسة، قال الحريري للإعلاميين: «ليس هناك مماطلة، هناك نقاش ايجابي يحصل في مجلس النواب المهم هو الحفاظ على نسبة العجز الموجود في الموازنة، ومجلس الوزراء ناقش كل المواد، ومن حق مجلس النواب ان يناقش المواد والمهم الحفاظ على نسبة العجز في الموازنة وهو 7,59 بالمئة وبصراحة لدينا وضع الاقتصادي صعب وبالاخر التعاون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء يجب ان يكون قائما، وقد نقلت لهم حرصي على انه يجب ان نكمل بنسبة العجز لانه وبكل صراحة لدينا وضع اقتصادي صعب ويجب علينا ان نقوم بهذه الاصلاحات وهذه كل رسالتي».
اضاف: «ان التعاون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء يجب ان يكون قائما على الدوام ويجب ان نكون دائما ايجابيين بعيدا عن السلبيات فما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا، فلنعمل على الايجابي والسلبي نضعه جانبا، ونرى كيف نحصن انفسنا في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ولا ننسى ان لبنان مر في مرحلة انقسامية صعبة خصوصا في ظل الحروب التي شهدها محيطه وفي نفس الوقت ومن اجل الحفاظ على البلد واتخذ قرارات صعبة ايضا من اجل الحفاظ على الاستقرار في البلد التي هي اصلاحية من شأنها ان تفيد مستقبل شباب لبنان والتي تؤمن الاستمرارية».
وعما اذا كان لديه تخوف من حذف بعض مواد الموازنة مما يؤدي الى رفع العجز؟ اجاب :«حسب ما رأيت في اللجنة إن الجميع يريد المحافظة على الرقم نفسه 7,59 بالمئة وبرأيي ان العمل القائم في اللجنة اساسه كيف نحافظ على هذا العجز وهناك بعض المواد تناقش من اجل كيفية تحصيل ايرادات ندرسها ونتحدث فيها ونحن لسنا سلبيين بل نحن ايجابيون. وهذا النقاش يحصل في المجلس الوزراء والان يحصل في المجلس النواب ونتمنى على الجميع ان يفكر بالمنطق الايجابي، واليوم لا يوجد حزب سياسي رابح فلبنان هو الرابح».
واما حصيلة ما انتجته اللجنة امس مع الإنتهاء بالبنود القانونية والدخول في اعتمادات الرئاسات الثلاث والوزارات، والإبقاء على عدد من المواد معلقة (واهمها ما يتعلق بالأسلاك العسكرية والأمنية والتي كانت مدار نقاش واخذ ورد بين وزيري الدفاع والمال، ورسم 2% على الإستيراد)، لجلسة لاحقة بانتظار المشاورات مع الوزراء المختصين او نتائج اللجان الفرعية، او ترحيلها الى الهيئة العامة على ابعد تقدير في حال عدم التوافق، وجاءت النتيجة كما يلي : كان هناك رأي بالنسبة الى المادة 89 المتعلقة باجازة اعادة نقل القضاة المنقولين، بشطبها بالكامل، وهو ما عبر عنه عدد من النواب، ومن بينهم النائب جورج عدوان، في مقابل اقتراح آخر بتعديلها لمنع النقل مع اعطاء مهلة شهرين للاختيار، وهو الاقتراح الذي اقر».
اما «المادة 90 التي تتعلق بتحديد الحد الادنى لسنوات الخدمة للتقاعد بالنسبة للاسلاك العسكرية ولموظفي السلك الاداري، فإنهاؤها يتطلب الاستماع الى رأي قيادة الجيش ووزارة الدفاع والمسؤولين في الادارة، كما حصل اجماع على «شطب المادة 91 التي تتعلق بايدال وشروط الاستثمار، على أن يعود طرحها في مشروع موازنة العام 2020 في حال تأمنت الايضاحات المطلوبة، واقرت اللجنة «المادة 92 المتعلقة بالوكالات الدولية والمادة 93 معدلة للحفاظ على آلية التبليغ بالنسبة لموضوع السير وتم الغاء توقيف وسجن من لم يبلغوا من الحاصلين على ضبط سير».
كما توصلت اللجنة الى «اقرار تخفيض منح التعليم كما جاء في المادة 94، والغاء المادة 95 التي تتعلق باجازة للتوظيف بالفائض، وعدم السماح بالاستثناءات بعد اليوم»، اما المادة 96 التي تتعلق بتخفيض التعويضات التقاعدية للنواب ليسري عليهم ما يسري على غيرهم فتم اقرارها ايضا، كما اقرت المادة 97 المتعلقة ببيع المصادرات في المزاد العلني، وشكلت لجنة للمادة 98 المتعلقة ببيع اللوحات غير المباعة لتقديم صيغة معدلة».
عقب الجلسة، قال كنعان: «إن مشاركة رئيس الحكومة في هذه الجلسة كانت حدثاً موضع ترحيب من قبل النواب الحاضرين، وتأكيد على الفصل ما بين السلطات والتعاون في ما بينها، وهو ما قصدناه منذ البداية بالتشديد على العمل الرقابي، وهو ما أكده دولة الرئيس في بداية». مؤكدا ان «ليس بالايرادات والضرائب تحل المشكلة، بل بالنفقات التي يمكن تخفيضها من خلال الدخول الى ابواب الهدر».
وعما اذا كانت زيارة الحريري تفسر بمثابة اعادة اعتبار للجنة؟ قال كنعان: «فسرتها بحرص رئيس الحكومة على العمل البرلماني الرقابي والتدقيق الضروري لتحقيق الاصلاح بعد سوء الفهم الذي حصل للعمل الذي نقوم به، ويشكر رئيس الحكومة على مبادرته وموقفه الذي قدره الجميع».
{ وفي الجلسة المسائية، اقرت اللجنة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، على ان تتابع مع كل الصناديق والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة، وموازنات الوزارات والموازنات الملحقة.