في جولتها الثانية عشرة اقرت لجنة المال « أكثر من مادة من الفصل الرابع، بدءا بالمادة 70 المتعلقة بتقسيط الدولة لديون الضمان الاجتماعي والبالغة 2800 مليار ليرة، مع توجيه اللجنة والنواب الحاضرين رسالة للحكومة ستصدر على شكل توصية لتنفيذ هذه المادة التي ترد منذ العام 2006، «اما المادة 71 التي تتعلق بسقف المبالغ التي تدفع للقضاة لقاء خدماتهم في الادارة العامة، فبحسب المرسوم الاشتراعي الصادر في العام 1959 لا يجوز هذا التناقض لناحية انتداب قاض لمهمة في الادارة العامة ويتقاضى اتعابا من السلطة التي يراقبها. وللتخفيف من هذا الواقع اقترحت الحكومة وضع سقف لا يتخطى ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجور، أما المادة 72 المتعلقة باجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الاضافي من الموازنات الملحقة الى الموازنة، والتي تمنح وزير المالية صلاحية فتح اعتماد اضافي في حال توافرت اموال في الاتصالات والمرفأ واماكن أخرى لتحويلها مباشرة الى الخزينة، فتم تعديلها «لأنها تخالف المادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الاعتماد الاستثنائي للمجلس النيابي فقط، واقترحت اللجنة تعديلا ينص على اعتبار اي وفر يتحقق ايرادا في الموازنة ويحول فورا الى حساب الخزينة، وبما يعني لا ضرورة لفتح اعتماد اضافي ومخالفة الدستور».
واقر النواب ايضا «المادة 74 التي تتعلق بتعديل المادة 46 المرتبطة بالاعتمادات المخصصة للموظفين والمتعاقدين والمستشارين، مع تعديلها لجهة منع النقل من بند الى بند، لأنه يسمح بتضخيم التوظيف وبالخلل والالتباسات التي شهدناها في ملف التوظيف»، بالإضافة الى تعديل
«المادة 75 المتعلقة بجمع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنات العامة، لتبدأ الحكومة الاجراءات في نهاية سنة 2019 وبداية العام 2020». وقال كنعان بعد الجلسة»لمن يريد الاصلاح الفعلي لا الرقمي، فقد خضعنا المؤسسات والهيئات العامة وكل ما يمت الى هذا المال العام بصلة للموازنة واصبحت مرتبطة فورا بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها».
واشار الى أن «المادة 76 المتعلقة بتجميد التقاعد لثلاث سنوات، والتي تشمل العسكريين، فستبحث في الجلسة المسائية بحضور وزير الدفاع الوطني وقيادة الجيش، كما المادة 77 المتعلقة بالتطويع في الاسلاك العسكرية»، متسائلا عن «اسباب دخول الموازنة من خلال هذه المادة في تعديل قانون الدفاع وطرح تعديلات على قوانين نافذة يفترض أن تأتي في شكل مستقل».
اما بالنسبة للمادة 78 المتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الادارات العامة، اشار كنعان الى ان «النواب الحاضرين طلبوا منه اعداد صياغة تعديلية لهذه المادة تلغي الاستثناءات في ضوء الرقابة البرلمانية للجنة المال على مدى 8 اشهر في ملف التوظيف، لا سيما ان السلطة التنفيذية تستغل اي استثناء للتوظيف، وبالتالي، فالتعديل يلغي الاستثناءات، ويربط تعليق التوظيف بالمسح الشامل لكل الادارات والمؤسسات العامة، من خلال مؤسسة عامة او خاصة يكلفها مجلس الوزراء لرفع تقرير وتحديد حاجات الملاك وتطويره».
وفيما يتعلق»بالنسبة للمادة 80 المتعلقة بوضع حد اقصى للتعويضات للموظفين، فقد حصل نقاش مطول وتألفت لجنة من نواب من كتل مختلفة سيقدمون صياغة نهائية في الجلسة المسائية تأخذ في الاعتبار وجهات النظر التي طرحت»، وقال: «كذلك ترك امر حسم المادة 81 المتعلقة بفرض اقتطاع شهري على رواتب العسكريين لمناقشتها في الجلسة المسائية مع وزير الدفاع وقيادة الجيش، وعلى صعيد المادة 84 المتعلقة بتعديل قانون المحاسبة العمومية لاعطاء وزير المالية مع الوزير المختص لقبول هبة تصل الى 250 مليون، اتفق النواب على انه «لا يجب تعديل قانون المحاسبة العمومية والافضل ترك مسألة قبول الهبات لمجلس الوزراء».
وتوقع كنعان « انهاء مواد قانون الموازنة باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها، على ان ننتقل الخميس على ابعد تقدير الى اعتمادات الوزارات والادارات، حيث سندخل في النفقات وفي امكانية تحقيق وفر من خلال تخفيض الكثير من ابواب المحميات والهدر، لنحترم معادلة عدم شطب مواد تؤمن ايرادات من دون تأمين البديل عنها»، وقال: الهدف هو الاصلاح الفعلي والجدي، ولا تضارب في الرؤى بيننا وبين احد على هذا الصعيد، ولكن، هناك امورا يمكن قولبتها بشكل آخر، والاكيد ان الرقابة مطلوبة لضبط الانفاق العام وتأمين الواردات».
{ الجلسة المسائية للجنة المال التامت بحضور وزيري الدفاع والمالية وتابعت درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2019، وحصل نقاش حول موضوع تجميد التسريح لمدة ثلاثة سنوات في الأسلاك العسكرية والأمنية، وثم رفعت للتشاور بين وزيري الدفاع والمال مع رئيس الحكومة سعدالحريري، على ان يعودا بصيغة تعرض على اللجنة مجددا اليوم.
كما بحثنت اللجنة في الغاء المفعول الرجعي لمساهمات الدولة في موضوع المدارس غير المرخصة ولم يبحث في اللجنة النيابية فرض رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة بانتظار استطلاع راي وزير الإقتصاد.