سياسة

لا دولار في السوق، فكيف يمكن المحافظة على الليرة اللبنانية؟

الخبير الإقتصادي ومدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية د. سامي نادر قال لـ"اللواء" إن خطاب حاكم مصرف لبنان كان تدبيرياً وموجهاً بمعظمه للشارع الذي ينتقده وللجهة السياسية التي تسأله أين ذهبت الأموال بمعنى أن الحاكم وضع التدابير اللازمة ولم يعد لديه أموال أي "أنا موّلتكم وإنتوا صرفتوا المصاري". لكن هذا أضاف نادر يضع أكثر من علامة استفهام "هل هذا الوضع سيكون مستداماً في ظل عجز الخزينة؟"

د. نادر رأى أن ما يفعله الحاكم هو إدارة للسيولة وتقنين، ولذلك هناك تقييد لعملية التحويلات وقلب الليرة اللبنانية للدولار. واليوم لا دولار من الخارج إلى لبنان لكن لم يكن هناك مفر.

وأضاف نادر ان الدولار يرتفع بوتيرة سريعة والحاكم يحاول أن يضع آلية لضبط هذا النزيف الحاصل لكن وضع هذه الآلية كان مؤشرها سلبيا" وأردف" لا مفر من عملية السيطرة على رأس المال ويجب أن تكون تحت مواكبة دولية خصوصاً أن لا ثقة بالحكومة".

وقال د. نادر إن حاكم مصرف لبنان يتحمل المسؤولية لأن المصرف كان يموّل الدولة ويتجاهل غياب الإصلاحات مستفيداً من فوائد عالية جداً ولكن الحاكم لم يصرف المال العام بل أعطى الدولة المليارات لسد عجز الخزينة وحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وإذ قال نادر إننا اليوم في صميم الإنهيار الإقتصادي وأمام أزمة سيولة حقيقية موجودة في المصارف والمصرف المركزي في ظل غياب الدولار وسحب 3 مليارات دولار بين أيلول وتشرين الأول على أثر تسكير بنك جمّال وسحب المودعين لودائعم في ظل الإستمرار بنفس الوتيرة من الصرف والإستيراد، حذر من أن هناك مواداً سيتوقف استيرادها حسب السوق واحتياجاته الخاضعة للعرض والطلب، وشدد على أننا نحتاج إلى حكومة إنقاذية تبدأ بإصلاحات مطلقة.