لا تزال اجواء الحذر والترقب تخيّم على الساحة السياسية، على اثر الحادث الامني الذي حصل الاحد الماضي في منطقة قبرشمون، وادى الى ما ادى اليه من تداعيات امنية وسياسية، وتطورات استدعت استنفارا عاما على أعلى المستويات ومن كافة الجهات في البلد لاحتواء هذا الحادث وما نتج عنه.
وبالتزامن مع تحديد موعد دفن كل من رامي سلمان في الرميلة، وسامر ابو فراج في بعلشمية، استمرت مساعي التهدئة لاتمام مراسم الدفن على خير دون حدوث اي ردات فعل، لا سيما ان الوضع الامني لا يحتمل مزيدا من الاحتقان.
مصادر نيابية متابعة للملف اكدت «للواء» ان عودة الامور الى مسارها الطبيعي لا تزال بحاجة لاجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات، وبالتالي لتحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء بعد ان تهدأ النفوس والعمل على الوصول الى صيغة توافقية ترضي الجميع على طريقة «لا غالب ولا مغلوب»، خصوصا ان الحكومة تضم جميع الافرقاء السياسيين في البلد ومن بينهم المعنيين بشكل مباشر باحداث الاحد الماضي.
وتشدد المصادر على ان جميع الاطراف السياسية تعي اهمية الحاجة الى الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي، وأن لا مصلحة لاحد دون استثناء «لكب الزيت على النار»،وتأجيج الاوضاع التي في الاساس تعتبر هشة، لذلك تدعو المصادر الجميع لضبط النفس، والعمل على حل الامور من خلال مساعي اهل الخير، وترك العمل للقضاء وللقوى الامنية لاخذ مجراه الطبيعي، ولتبيان كل الحقائق، خصوصا ان هناك تعاوناً وانفتاحاً واضحاً ابداه الحزب التقدمي الاشتراكي وهذا ما اكد عليه ايضا رئيسه وليد جنبلاط، واشادت المصادر بالبيان العقلاني الذي صدر عن اجتماع المجلس المذهبي الدرزي.
وحول امكانية احالة الحادثة الى المجلس العدلي تقول المصادر، هناك وجهتا نظر كما اصبح معروفا حول هذا الموضوع، لذلك فإن الوضع لا يحتمل صداماً داخل مجلس الوزراء او حتى خارجه، لذلك فالامر يعود تحديده الى القضاء الذي هو مخول تحديد ذلك.
واعتبرت المصادر ان اللقاء الذي عقد في عين التينة بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ركز على تطورات الاوضاع في الجبل، رغم انه كان هدفه في الاساس جمع الحريري وجنبلاط بعد الخلاف الذي حصل بينهما مؤخرا، واعتبرت المصادر المتابعة ان الرئيس الحريري لا يمكن الا اعتبار جنبلاط حليفا وشريكا اساسيا له والعكس صحيح مهما حصل من خلاف بينهما، ورأت المصادر ان اللقاء كان لقاء مصارحة ومصالحة بين الرجلين، حيث تم دفن كل الخلافات التي أُسعرت في الايام الماضية، كما كان تأكيد على تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة لانقاذ الوضع الداخلي اللبناني ولملمته في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
ونصحت المصادر جميع القوى السياسية وقف التصاريح الاستفزازية، حتى الزيارات لبعض المناطق التي لديها خصوصية في هذه الفترة، مع تأكيدها احقية ان يجول اي مسؤول او مواطن على كافة الاراضي اللبنانية ولكنها ترى ان الاوضاع اليوم حساسة ودقيقة وكل خطوة بحاجة الى درس قبل الاقدام عليها.
على صعيد اخر، دعت مصادر اقتصادية عبر «اللواء» الى التنبه للاوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمر بها البلد، وعدم التلهي بالمشاكل السياسية على حساب الاوضاع الاقتصادية، وشددت على اهمية التنبه الى التحذيرات الدولية في هذا الخصوص واتخاذها بجدية،ودعت المصادر المسؤولين الى ضرورة شد الاحزمة وبذل اقصى الجهود للعمل على ايقاف الهدر، واشارت الى ان امامنا سنوات صعبة تختلف عن السنوات الماضية التي كان يمر بها البلد، واعتبرت ان حياة الترف الذي تعود عليها اللبناني اصبحت من الماضي، خصوصا ان المؤسسات الخاصة تعاني من صعوبات كبيرة نتيجة الضائقة المالية في البلد وهذا الامر يضعها امام خيارات صعبة ومن بينها الاغلاق مما يعني بطالة اكثر ووضع اصعب.