طالبت أوساط نقابية وطلابية وأكاديمية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة وضع اليد على التجاوزات الحاصلة في موضوع قبول طلاب الدراسات العليا في المعهد العالي للآداب والعلوم الإنسانية، لا سيما طلاب الدكتوراه، وفتح تحقيق واسع في هذه التجاوزات، التي تتم من قبل اعضاء لجان التحكيم، الذين لا يتمتعون بالصفات الخلقية والعلمية الكافية، خلافاً لما أعلن مسؤول اكاديمي في المعهد.
فعلى سبيل المثال لا الحصر: كادت «الكوتا العربية» تغيب بالكامل، واستغني عن طلاب عرب بحجج واهية فضلاً عن ان بعضهم جاء إلى لبنان، وكانت الفاجعة انهم وجدوا ان النتائج صدرت بالكامل، من دون خضوع هؤلاء لمقابلة اللجان المحكمة؟!
وعلى سبيل المثال لا الحصر: كادت حصة «الجامعات الخاصة» التي يسعى طلابها للالتحاق بالجامعة اللبنانية للحصول على شهادة دكتوراه لبنانية تكون شبه معدومة.. لأن بعض الأساتذة النافذين، في بعض الكليات والأقسام، لا حصة لهم أو لا اشراف من قبلهم.
يعرف الطلاب الذين قابلتهم لجان التحكيم كيف قوبلت مشاريعهم، ليس بالتقييم أو التحكيم المتعارف به عالمياً، بل بمزاجية وشخصنة، وقلة خبرة ومعرفة، لا سيما من قِبل أساتذة لا خبرة ولا تكوين منهجياً لهم..
ويتساءل الأساتذة المشرفون عن مغزى تغييبهم عن مناقشة المشاريع التي يشرفون عليها، مع العلم انه في كل جامعات العالم يكون المشرف وحده الحكم، والطالب يعطى مهلة سنة ليقرأ ويبلور موضوعه بعد قبول المشرف للإشراف، وبرعاية المشرف وبناء لتوجيهاته، ويخضع بعد ذلك للتقييم والتصويب.
وتتساءل بروفسورة عريقة في البحث الجامعي، واشرفت على عشرات الأطاريح في الجامعة اللبنانية وغيرها، وساهمت في مناقشة اطاريح خارج لبنان: ما هذه البدع، وما هذه الآلية الفاشلة؟ وهل يتم الحكم على مقترح مكتوب 60٪ من العلامة منذ البداية.
تضيف البروفسورة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها: أما المناقشات فمصير الطالب بين أيدٍ مجهولة! أستاذ يوجهه ويعطيه فرصة للتعديل، وآخر «يتفشش به» ويفرغ فيه عقده ويحكم عليه بالإعدام؟؟
في ضوء ما تقدّم، طالبت الوزير حمادة بالتدخل، للحدّ من نفوذ ما يُمكن وصفه «بمافيا اكاديمية» تعمل بغطاء رسمي، وإعادة الإعتبار إلى القيم العلمية والأكاديمية، بعد إعادة النظر باللجان المشكلة، بصورة، استنسابية، تراعي كل شيء إلَّا المعايير العلمية.