عقدت الهيئة الإدارية لمؤتمر إنماء بيروت اجتماعاً عرضت فيه للأحداث الأخيرة التي شهدها وسط بيروت والأوضاع السائدة في البلاد.
الاجتماع حضره المنسق العام للمؤتمر النائب السابق محمّد قباني، النائب رولا الطبش، النائب بولا يعقوبيان، النواب السابقون: الدكتور عمار خوري وسليم دياب، أمين الصندوق جهاد التنير، أمين السر طوني عيد والسيدة نجوى رمضان.
بعد كلمة ترحيبية من قباني فتح باب المداولات.
حيث أكدت النائب يعقوبيان ان من يقف وراء أعمال التخريب التي حصلت هم من رجال السلطة وهي أعمال تهدف إلى تشويه أهداف الثورة وهي تندرج ضمن مخطط ممنهج يواكب تحرك الثوار لإجهاض انشطتهم.
{ النائب الطبش أكدت على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بحماية أرواح النّاس وممتلكاتهم وأن مشهد قيام عناصر حزبية بمساعدة الأجهزة في ضبط الأمن مشهد ينال من هيبة الدولة ويعطي صورة أن الفوضى أو الأمن بيد الأحزاب وهي صورة معيبة أمام الرأي العام المحلي والعالمي.
{ النائب السابق سليم دياب شدّد على ضرورة ان تقوم الأجهزة الأمنية والقضائية بتوقيف كل المشاركين بأعمال التخريب التي وقعت ومعاقبتهم.
{ النائب السابق عمار خوري أكّد أن بيروت ليست مكسر عصا وهي ليست ساحة لتفريغ الاحقاد وهي متمسكة بمبادئ العيش المشترك والعبث بممتلكات النّاس وأرواحها دليل ضعف، والمطلوب الحفاظ على هيبة الدولة من خلال محاسبة المرتكبين.
{ بدوره، أمين الصندوق جهاد التنير اعتبر أن موضوع التعبير عن الرأي من المقدسات وتساءل عن المعايير التي تحكم مسار التوقيفات التي تصدر بحق أصحاب الرأي.
وفي نهاية المداولات تلا قباني البيان الذي أصدره المجتمعون وجاء فيه: «إن الهيئة الإدارية لمؤتمر إنماء بيروت وباسم الهيئات المنتخبة في العاصمة تدين بشدة الأعمال الهمجية التي تعرض لها وسط بيروت منذ أيام وتعتبر أن ذلك هو تعبير عن الحقد على عاصمة الحضارة والمدنية والعيش الواحد المشترك في لبنان من قبل فئات مشبوهة معروفة توجهها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة في وسط المدينة.
إن الجيش والقوى الأمنية مدعوون إلى حماية حق التظاهر وحماية النّاس والممتلكات العامة والخاصة والضرب بيد من حديد على المعتدين بسرعة ودون تهاون أو مسايرة أو تأخير، كما إن الجهات المعنية مدعوة إلى كشف المحرّضين ووضعهم أمام القضاء كي يلقوا العقاب الذي يستحقون.
إن الأمن الذاتي مرفوض بأي شكل من الأشكال والدولة مطالبة بفرض سيادتها وحيدة من خلال قواها الأمنية الشرعية تحت سقف حماية الحريات التي صانها الدستور.
إن بعض أحزاب السلطة يحاول إجهاض الحريات، والمطلوب توقيف المخربين من هؤلاء، لتستعيد الدولة جزءًا من هيبتها المفقودة.