قرعت «مجموعة الدعم الدولية» لدعم لبنان جرس الانذار قبل الوقوع في المحظور واضعين خريطة طريق سياسية-اقتصادية-مالية للخروج من الازمة تبدأ بتشكيل سريع لحكومة تملك القدرات والمصداقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من اجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية،
استضافت باريس امس اجتماعاً لمجموعة الدولية لدعم لبنان، شاركت فرنسا في رئاسته مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الصين ومصر والمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاستثماري الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي.
ورأس امين عام وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي الوفد اللبناني الذي ضمّ ايضاً مدير عام وزارة المال الآن بيفاني، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس ومستشارة الرئيس سعد الحريري هازار كركلا والمصرفي رجا ابو عسلي، بعدما كان مقرراً ان يرأسه مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، غير ان وفاة والد شقير الاثنين، رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان سابقا جورج شقير حال دون ذلك.
وشاركت في الجلسة الاولى منه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا وايطاليا، اضافة الى البنك الدولي ومؤسسات مالية عربية وغربية.
اما الجلسة الثانية، فشارك فيها، مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان الذي قدم وفده عرضا مفصلا عن واقع الحال وتشخيصا دقيقا للازمة، بما يمهد لتقديم المزيد من المساعدات في مؤتمر المجموعة المتوقع ان يعقد بعد تشكيل الحكومة.
واقر اعضاء المجموعة الدولية بحسب ما جاء في نص البيان الختامي غير النهائي «بان لبنان يواجه ازمة تضعه على شفا انهيار فوضوي للاقتصاد، وزعزعة اكبر للاستقرار. ومن اجل وقف هذا التردي المالي والاقتصادي، واستعادة الثقة في الاقتصاد، وتناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية على نحو مستدام، يرى الأعضاء ان ثمة حاجة ملحة لإقرار حزمة سياسات كبيرة موثوق بها وشاملة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تُعيد للبنان استقراره المالي، وتتناول اوجه القصور الهيكلية طويلة الأمد في نموذج الاقتصاد اللبناني. وتحمل هذه الإجراءات اهمية كبرى لقدرتها على تقديم إجابات عن التطلعات التي اعرب عنها اللبنانيون منذ 17 تشرين الأول».
اضاف البيان «وبالنظر إلى ان لبنان اليوم من دون حكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأول، يرى اعضاء المجموعة ان الحفاظ على استقرار ووحدة وامن وسيادة واستقلال وسلامة لبنان ووحدة اراضيه يتطلب التشكيل السريع لحكومة تملك القدرات والمصداقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من اجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية. ويتطلب هذا الإطار من السلطات اللبنانية الالتزام الكامل باتّخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في وقت مناسب وعلى نحو حاسم».
ودعا اعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان السلطات اللبنانية «لإقرار ميزانية عام 2020 خلال الأسابيع الأولى بعد تشكيل حكومة جديدة، تكون جديرة بالاعتماد عليها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالعوائد والنفقات الدائمة، بهدف تحقيق تحسّن مستدام في التوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات السلامة الاجتماعية لحماية القطاعات الأضعف من السكان»، كما حثّوا السلطات اللبنانية على اتّخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، وتناول مشكلة الفساد، وتنفيذ خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن آلية لتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال، عبر تمرير قوانين لتنظيم التوريدات. وعلى المدى الأطول، خلال الشهور الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، يتعيّن اتخاذ إجراءات هيكلية لضمان إقرار نموذج اقتصادي مستدام».
واعاد اعضاء المجموعة التأكيد على «ان النتائج التي خلص إليها مؤتمر» سيدر»، والتي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 نيسان 2018، ما تزال قائمة»، واعتبروا «ان ثمة اهمية حيوية لتوفير مؤسسات مالية دولية الدعم لمعاونة السلطات على الاستمرار في جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بمرور الوقت»، واعلنوا «استعدادهم لدعم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال توفير مساعدات لضمان حصول لبنان على السلع الأساسية».
واشادوا بـ»القوّات المسلّحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي للإجراءات التي اتّخذوها من اجل حماية المتظاهرين وحقوق المواطنين»، مؤكدين من جديد على «ضرورة احترام حق التظاهر السلمي»، داعين جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية».
وختم البيان بالاشارة الى «ان الوفد اللبناني ابدى التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ خريطة الطريق تلك، ورحّبت المجموعة بإمكانية عقد اجتماعات مستقبلية على مستويات مختلفة، حسبما يتطلب الأمر.
من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إثر الاجتماع أن «المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة اصلاحية».
وقال: «إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب. وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا الى لبنان كل الدعم الذي يحتاج اليه».