عقدت مجموعات من الثورة مؤتمراً صحافياً في متحف الأمير فيصل أرسلان - عاليه.
أستهل المؤتمر بالنشيد الوطني ، تلته كلمة ترحيب بالحاضرين للاميرة حياة أرسلان، وبعدها تم عرض فيلم فيديو للإستقلال المحلي وكذلك الإستقلال الإغترابي مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي إرتكبوها بحق الوطن مع شعار «كلن يعني كلن».
تلت بيان المؤتمر الدكتوراة أنطونيا دويهي من طاولة حوار المجتمع المدني ركّزت على تطبيق الدستور دون إستنسابية، وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، ووحدانية سلاح الجيش، والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية والامركزية الإدارية وإستقلالية القضاء، والإلتزام بميثاقية الجامعة العربية، وضرورة تشكيل حكومة حيادية مع وضع خطة إنقاذية متكاملة والتأكيد على التحقيق الجنائي في الإدارت وتنظيم إنتخابات نيابية نزيهة ، والإصرار على رئاسة الجمهورية وقف المسار الى جهنّم بتسهيل تأليف حكومة مستقلين، ومطالبة معرفة الحقيقة في إنفجار المرفأ.
أمّا الدكتور أنطوان مسرة -عضو المجلس الدستوري سابقا – أشاد بربط مؤتمر الثورة بالإستقلال وطالب بضرورة توعية المواطنين للمشاركة بكثافة في الإنتخابات القادمة كضرورة قصوى لعدم الوقوع بالفراغ.
تلاه الرئيس شكري صادر- رئيس مجلس شورى الدولة سابقا- الذي حيا الثورة وهدفها بخلق مواطنة، وأكّد أن قبل 1975 كانت العدلية من أهم العدليات في العالم حيث كانت الطبقة االسياسية تخجل من التدخل في شؤون العدلية، وتغيرت الأمور بعد 1990 كون انخفض التعليم أثناء الحرب وبدأت السلطة تدّمر القضاء. وما يحدث اليوم هو محاولة لضرب هذا الهيكل لصالح رجال السياسة لتمرير فسادهم. وأشاد بإنجاز ممّيز تعيين الرئيس سهيل عبود على مجلس القضاء الأعلى، وهو أنجز التشكيلات القضائية وإقتلاع بؤر القضاة الفاسدين، آسفا لعرقلة هذه التشكيلات من قبل رئيس الجمهورية دون أن يسميّه رغم إصرار مجلس القضاء الأعلى ، حيث يجب أن ينحني أمام المادة 20 من الدستور عوضا عن وقف المشروع ووضعه بالجارور ، وطالب كل شخص يخالف الدستور بالرغم من قسمه اليمين على حمايته أن لا يستمر بهذه السلطة.
ثم كلمة ريمون متري ممثلا الجبهة المدنية الوطنية مؤكدا على ضرورة إستقلالية القضاء عن طريق محكمة خاصة مسستقلة قضائيا لإسترداد الأموال المنهوبة، ومحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب تجمع اللبنانيين حول العدالة والسيادة
فكلمة الدكتور أنطوان غانم تحدث عن هول ما رايناه بعد الإنفجار في المستشفيات، وان هذه الجريمة ضد الإنسانية تستحق بسببها أن يستقيل رئيس الجمهورية، مطالبا بـ 3 لاآت:
لا لرئيس جمهورية لا يحمي شعبه، لا لحكومة على المحاصصة، لا لمجلس نواب يشرّع الفساد.
وفي النهاية طالب الدكتور أنطوان قربان بالعصيان المدني، لأنه لا يمكن لدولة مخروقة السيادة عمل إصلاحات، وضرورة وضع لبنان تحت الوصاية الدولية.