وقائع الجلسة
استؤنفت الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الثالثة والدقيقة العاشرة من بعد ظهر أمس، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.
الايجارات غير السكنية
وطرح اقتراح قانون الايجارات غير السكنية المقدم من النائب أشرف بيضون.
وقال النائب محمد خواجة: «هناك شيء اسمه إيجار واستئجار وخلو. يجب إنصاف المالكين مع النظر الى المستأجرين. أتمنى أن يُعاد درس هذا الاقتراح».
وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «أصحاب العقارات لا يزالون يتقاضون القليل ولا نستطيع ترك هذا الظلم اللاحق بهم».
وقال النائب عماد الحوت: «المستأجر غير السكني لا يريد أن يدفع، الضعيف هو المالك، يجب أن يقرّ هذا القانون، وقد أعطينا مهلة 4 سنوات».
وبعد المناقشة صُدّق الاقتراح.
القضاء العدلي
وطرح اقتراح القانون الرامي الى استقلال القضاء العدلي وشفافيته، وبعد مناقشة قصيرة، طلب الرئيس ميقاتي سحبه.
وكان النائب علي حسن خليل قال: «الى الحكومة المقبلة».
قانون النقد
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد من 3 الى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي المقدم من النائب زياد حواط، والمتعلق بطباعة 500 ألف ومليون ليرة.
الرئيس ميقاتي: «أريد أن اسأل البنك المركزي، وأطلب تأجيله لمزيد من الدرس».
الصيدلة السريرية
وطرح اقتراح قانون يتعلق بالصيدلة السريرية، فقال النائب بلال عبد الله: «الاقتراح هدفه حماية المواطن، والمواصفات موضوعة في القانون، طبيب يقوم بمهمته وبعض المستشفيات تطبق هذا القانون».
النائب فادي علامة: «هذا الاقتراح قد يخلق فرص عمل للصيادلة ويساعد على ترشيد الدواء وله دور أساسي في ميزانية الدولة، وأتمنى إقراره».
وأقرّ الاقتراح بمادة وحيدة.
الضمان
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها الصادر في 26/9/1963.
وتمنّت النائب عناية عز الدين التصويت على هذا الاقتراح.
وبعد النقاش صُدّق الاقتراح.
مساعدة للتربية
وطرح اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 40 من القانون تاريخ 15/6/56 وتعديلاته، فصُدّق.
الهيئة التعليمية
وأقرّ اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة الموضوعة.
اقتراح التمديد
على الأثر بدأ البحث باقتراحات قوانين تأخير تسريح قائد الجيش وسط حديث عن دمج القوانين.
وردّ الرئيس نبيه بري على مداخلة للنائب جورج عدوان في أثناء الجلسة: «هون ما في شغل سياسة هون في تشريع».
وطرح اقتراح القانون المتعلق بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فقال الرئيس بري: «هناك عدد من الاقتراحات بهذا الخصوص».
ثم تمّت الإشارة الى الصيغة التي وضعت بين الاقتراحات.
النائب جورج عدوان: «اتفقنا لسنة».
عبد الله: «نحن كلقاء ديمقراطي كنا نودّ أن يطال كل الفئات، فالتمييز ليس مقبولا. كنا نتمنى ان يكون التمديد لكل الرتب لنحفظ الاستراتيجية، أفهم هواجس البعض ولا نريد أن نصعّد، واقتراحي أتراجع عنه، وأضم صوتي الى صوت كتلة الاعتدال باقتراح موحّد».
النائب أحمد الخير: «نحن عشرة نواب وقّعنا، القانون ينص على ان التمديد لسنة، والمستفيدون من تمديد سن التقاعد هم قادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة لواء أو عماد والمهلة سنة. ونحن والكتل الذين تقدّمنا باقتراحات توافقنا على قانون رقم 4 لنسير به، نحن والاشتراكي والتجدد والقوات. وأتمنى أن نسير بهذا الاقتراح».
النائب هادي أبو الحسن: «تحية وفاء للجيش لمحافظته على وحدته وتماسكه. علينا ترك الحسابات الفئوية والحزبية والتطلع الى مصلحة الوطن، ونصرّ على أن يتم في الجلسة الوزارية تعيين رئيس للأركان والمجلس العسكري، ولنتوحد على اقتراح كتلة الاعتدال علنا نطوي هذه الصفحة».
النائب جميل السيد طلب من الرئيس ميقاتي تعهدا بطرح موضوع التمديد واتخاذ القرار.
الرئيس ميقاتي: «لا أستطيع اختصار مجلس الوزراء».
النائب أديب عبد المسيح: «أتمنى أن نكون منصفين. أوجّه تحية إكبار لمؤسسة قيادة الجيش وللضباط الذين سيتقاعدون، رئاسة الأركان غير منصفة وهي للروم الأرثوذكس».
النائب سامي الجميّل: «كنا نتمنى أن يكون لدينا رئيس للجمهورية، نحن مضطرون لأن نلجأ الى موضوع التمديد، وبما انه لا يوجد رئيس للجمهورية وسنصل الى الفراغ، فيفترض بالحكومة انطلاقا من مسؤولياتها بتسيير أعمال الدولة وتأمين استمرارية المؤسسات، أن تعالج هذا الموضوع وتؤجل التسريح».
أضاف: «المشكلة التي تواجهنا أن الحكومة لم تلتئم بقرار سياسي من القوى السياسية ولم يعد أمامنا تجنبا للفراغ الا القيام بهذا الامر، لان البديل هو دمار هذه المؤسسة. نحن ندعم هذا الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الاعتدال، ونتمنى أن يتم التصويت عليه اليوم والمحافظة على مؤسسة الجيش».
بو صعب: «هناك ضباط ومعنويات وحفاظا على الأمن صار حصل تفاهم. أهنّئ القوات اللبنانية على عملها، وأتمنى أن يقرّ مجلس النواب التمديد وأن يجتمع بسحر ساحر وينتخب رئيسا للجمهورية، إذ يجب ألا نمرر الوقت ونتكل على إشارة من الداخل أو من الخارج».
وقدم النائب جميّل السيد اقتراحا بالتمديد لمختلف الرتب لسنة واحدة فسقط.
الرئيس بري وقبل التصويت على إقتراح القانون قال: كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزيد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يوما وإذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ.
وطرح اقتراح قانون كتلة «الاعتدال الوطني» بالتمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية الذين يحملون رتبة لواء او عماد وما يزالون في وظائفهم.
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت.
وصُدّق الاقتراح.
وأعلن النائب جهاد الصمد انه ضد الاقتراح.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة في الرابعة والثلث عصرا.
بعد الجلسة
وأكد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أننا «أنقذنا اليوم لبنان من الاسوأ ومن الفوضى العارمة، وإنطلاقاً من تحمل مسؤولياتنا ومعرفتنا ماذا يعني لبنان من دون جيش وما وصلنا إليه اليوم تحلل تدريجي للدولة وكنا على قاب قوسين من أن يصبح الجيش بلا رأس».
واعتبر أن «المعركة اليوم هي معركة الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومنع الفراغ في قيادتها وليست معركة رئاسية بين مَن هو مع جوزيف عون ومَن ضدّه».
بدوره، لفت النّائب جميل السيد، إلى أنّ «في ظلّ عجز الدّولة وانهيارها، يتصرّف البعض اليوم كأنّنا في عرس بالتّمديد لقائد الجيش»، معتبرًا أنّ «ما حصل ليس إنجازاً».
وأكّد أنّ «ما يهمّنا اليوم هو حجم استقرار الجيش، وأن ينسجم قائد الجيش مع وزير الدّفاع»
وأكد النائب وضّاح الصادق أن «أوليتنا هي انتخاب رئيس للجمهورية ونرفض التشريع في ظل غيابه ولكن البلد لا يحتمل أي اهتزاز ولذلك أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحماية للبنان».
بدوره، أوضح النائب جورج عدوان، أن «بدون أدنى شك، إن تكتل الجمهورية القوية خاض معركة التمديد لقائد الجيش واليوم الانتصار هو للدستور والقانون». وقال بعد الجلسة التشريعية حيث تم التمديد لقائد الجيش جوزيف عون: «نحن لم نشرّع وجئنا لقانون واحد نعتبره مصلحة وطنية عليا». وأشار عدوان إلى أن «إدارة الجلسة اليوم كانت حكيمة حتى يتمكّن كل النواب من أن يصوّتوا ويعبّروا عن رأيهم».
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الى أنه «كان هناك كلمة للمجلس بحضور نصاب مكتمل، والقانون الذي لا أوافق عليه لأسباب عديدة، أي التمديد لقادة الأجهزة، أقر، والمؤسسة العسكرية اليوم ليست بأحسن حالاتها والتمديد لا يحل أزمتها».
وقال: «القانون صوّت وأقرّ عليه إلّا إذا حصل الطعن في المجلس الدستوري وهذا ممكن ووارد، وبرأيي أن القانون فيه أخطاء، وهو صدر لشخصين، قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي حصرا، والموقعين الأمنيين الآخرين لا يستفيدان منه، وبالتالي فصل على قياس شخصين وهو قابل للطعن بالمجلس الدستوري».
وردّا على سؤال قال: «المسرحية التي تكلمت عنها حصلت خارج الجلسة، ونهنّئ قائد الجيش بالتمديد الذي حصل رغم أنه لا يحل الأزمة، ويجب أن نقول بأنه لم يكونوا ليصلوا الى هدفهم لولا إصرار بري على عقد الجلسة انطلاقا من إيمانه بأن مجلس النواب هو صمام أمان الوطن».
وأوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا ضد التمديد بالمطلق، ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيين، لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكرية بكل ما تمثل إلا تأجيل تسريح القائد.
وقال الجميّل: «كان يجب على الحكومة أن تقوم بالواجب انطلاقًا من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام، وبالتالي المسؤولية الاولى على مجلس الوزراء، ولكن كما عطّلوا الرئاسة عطّلوا مجلس الوزراء وطارت جلسة اليوم (أمس)، وأصبح الأمن القومي بخطر وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية، لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا الى الجلسة لمنع الفراغ في مؤسسة الجيش وتأمين حماية الأمن القومي».
أضاف: «اليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع ان لا لبنان من دون دولة».
وأكد أن البديل عن حضورنا الجلسة التشريعية كان خراب الجيش اللبناني والمجلس الدستوري يعلم هذا الأمر.
وردًا على سؤال عما إذا كانت الجلسة استفتاء لقائد الجيش كرئيس للجمهورية، قال الجميّل: «بالنسبة لنا نقبل بالمسار الديمقراطي بالمجلس والتوافق على أي شخصية تحظى بالاجماع والنقاش بأي اسم آخر، لكن هل يتخلى الطرف الآخر عن مرشحه ويلاقينا الى متتصف الطريق؟ وبالتالي هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية».
وشدّد النّائب ميشال معوض، على أنّ «ما فعلناه اليوم هو أنّنا أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة. ما وصلنا إليه حزين، وهو تراكم من تحلّل تدريجي للدّولة».
وأكّد «أنّنا أنقذنا لبنان من الأسوأ، لكنّنا ما زلنا في السيّئ، ولن نستطيع أن نعيد لبنان إلى حالة من الاستقرار والأمن، إلّا عندما تستعيد الدّولة قرار السّلم والحرب، وتتحمّل مسؤوليّتها بمؤسّساتها وبالأمن الاجتماعي، وهذا يتطلّب أوّلًا انتخاب رئيس قادر على إعادة المسار المؤسّساتي والإصلاحي».