افتتح المجلس النيابي دورته العادية الثانية امس، بالتجديد لمطبخه التشريعي بالتزكية، بعد قرابة ثلاثة اشهر على العملية الإنتخابية التي حصلت في الولاية الجديدة لمجلس 2018، والتي حسمت النواب المستوزرين من النواب المجلسيين حصرا، من خلال التركيبة التي جاءت نتيجة لتوازنات سياسية وطائفية، وبالتوافق على مستوى الكتل النيابية الكبرى.
فأعاد المجلس امس، التجديد لهيئة مكتبه (للمفوضين الثلاثة واميني السر) ولجانه النيابية الـ16 برؤسائها ومقرريها واعضائها، في واحدة من أسرع الجلسات وأقصرها والتي لم تستمر لأكثر من ربع ساعة، لم يتخللها اي مناوشات سياسية - خصوصا وانها عقدت في غياب الحكومة - بل اشارات وغمز ولمز بين نواب «القوات» و«التيار الوطني الحر»، ولكن الجلسة انتهت كما بدأت، وبقيت مقولة القديم على قدمه دون اي تغيير، كما كان متوقعا، فالعين على الحكومة واي سجال قد يعيد الامور الى الحائط المسدود.
عقد المجلس جلسة الانتخاب عند الحادية عشرة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، بسبب وجود رئيس المجلس نبيه بري في جنيف للمشاركة في اعمال المؤتمر البرلماني الدولي.
بدأت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم ياسين جابر، ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان، سليم عون، جان عبيد، عناية عز الدين، رولا الطبش وفريد الخازن.
ثم تليت مواد الدستور والنظام الداخلي المتعلقة ببدء العقد العادي الثاني للمجلس وانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية.
غمز ولمز
ثم تحدث نائب رئيس المجلس الفرزلي، مشيرا الى ان اللجان انتخبت قبل أشهر بعد الانتخابات النيابية، ولذا سنقرأ اسماء الاعضاء لكل لجنة، واذا كان هناك تغيير نجري الانتخاب.
وتلا الفرزلي اسمي أميني السر مروان حماده وآلان عون.
فقال النائب جورج عدوان ممازحا: «نحن لا اعتراض لدينا على النائب حماده، ولكن ستعطينا بعض الوقت لنرى اذا كان هناك من سنرشحه ضد آلان عون».
ورد النائب عون: ما بتلاقي حدا.
وتم التصديق على انتخاب اميني السر.
بعدها، طرحت اسماء المقررين الثلاثة، وهم ميشال موسى، آغوب بقردونيان، وسمير الجسر، وتم التصديق على انتخابهم.
ثم بدأ المجلس بأعضاء اللجان حيث تليت أسماء كل لجنة وصدق عليها.
وعند طرح اسم جورج عدوان في لجنة الادارة والعدل، قال النائب سيمون ابي رميا: «نحن لا نعترض على اعضاء اللجنة، ولكن اعطينا بعض الوقت لنبحث عن بديل للنائب جورج عدوان».
فرد الفرزلي: «كمان مش رح تلاقي حدا».
وبعد تلاوة اسماء جميع اللجان من دون اي تغيير. قال النائب اسطفان الدويهي: «بالنظام انها أسرع جلسة، نتمنى ان تنعكس على تشكيل الحكومة».
ثم طلب الفرزلي تلاوة المحضر ورفع الجلسة.
مواقف نيابية
نفى نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان لدى دخوله المجلس، ردا على التشكيلات الحكومية المسربة «وجود شد حبال بين «القوات» وبين الحزب «التقدمي الاشتراكي» على حقيبة وزارة التربية»، وقال «اصلاً لا شد حبال بيننا وبين جنبلاط».
ولفت من المجلس النيابي الى «اننا ننتظر اعطاءنا العرض الحكومي النهائي لتحديد موقفنا على ضوئه».
وبعد الجلسة، قال النائب جميل السيد، في تصريح: «دعونا الى هذه الجلسة لتجديد انتخاب اعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، وهي من الجلسات التي ينص عليها الدستور. ملاحظتان في هذه المواضيع في ضوء هذه الجلسة والجلسة التشريعية السابقة انها جلسات متفق عليها، وكلمة انتخاب تعني ان يكون لدينا رأي ونختار، هي ليست جلسات انتخاب هي جلسات تصويت، تتفق مسبقا الكتل الكبيرة المعنية على التوزيعات، ويأتون اليك ويقولون لك صوت. ممكن ان يحصل هذا من باب التوازنات والتوافق في موضوع اللجان، ولكن عندما يتعلق الموضوع بقوانين وقروض وتشريع، كما الجلسة الماضية التي وصلنا الى 17 بندا كانوا متفقين مسبقا على كل شيء وعلى تعطيل الجلسة عند البندين 16 و17 بفقدان النصاب. بمعنى آخر، من خارج الكتل يصبح النائب شاهد زور حتى داخل الجلسة.
وحول الوضع الحكومي سأل «ماذا ستأملون من حكومة قد تؤلف او قد لا تؤلف قريبا. الاشخاص أنفسهم والاسلوب نفسه والعقلية توصل الى النتائج نفسها، الاسباب نفسها تؤدي الى النتائج نفسها، ستكون حكومة تجديد الوهم لا اعطاء الامل.
وقدمت النائب بولا يعقوبيان الى المجلس النيابي الغاء رواتب ومخصصات الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، بعد ان كانت اقترحت الغاء اقتراح قانون يرمي الى تعديل مخصصات وتعويضات والوزراء والنواب الحاليين الى النصف.
وقالت يعقوبيان: «كلنا نعرف ان هناك ازمة اقتصادية كبيرة في البلد، والجميع يتحدثون عن مكافحة الفساد. واذا أقرت هذه القوانين، يكون الوفر حوالى 25 مليون دولار في السنة. هذه الاموال تدفع من اللبنانيين الى طبقة لا اعتقد ان احدا منها فقير. هناك استثناءات طبعا من نواب او رؤساء سابقين. نحن نعرف ان الطبقة السياسية اللبنانية هي طبقة ثرية، والقليل من هم بحاجة لمعاشاتهم، واذا وجد من هو فعلا بحاجة فالباب مفتوح ليكون له راتب».
بدوره تقدم رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة، والاستعاضة عنها بتعويض لمدة سنة واحدة فقط كتعويض لمرحلة انتقالية ريثما يعود النائب السابق، إلى الحياة المهنية العادية أسوة بسائر دول العالم.
وعما اذا كان حزب الكتائب سيكون في الحكومة المقبلة، أجاب: «لقد تحدثنا في هذا الموضوع، ونحن مرتاحون في موقفنا ولسنا مقتنعين بالامور التي تسير فيها الامور. والنهج المتبع اليوم لسنا مقتنعين بأنه سيؤدي الى النتيجة المطلوبة. لهذا السبب، نحن لم نطلب المشاركة ولم ندخل في مفاوضات حول هذا الموضوع، ولا غيرنا سعيد بالمنطق الموجود فيه، وعلى باله ان يكون هناك صوت شاذ داخل الحكومة».